هادي يجتمع بكبار مستشاريه ويلتقي فريق الخبراء الدوليين
> «الأيام» غرفة الأخبار
> التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، فريق لجنة الخبراء لتقصي الحقائق التابع للجنة حقوق الإنسان برئاسة كمال الجندولي وعضوية البرلمانية الوزيرة الأسترالية السابقة مليزا بارك، وتشارلز غاراواي، والمحامي والأكاديمي العسكري وممثل المفوض السامي في الرياض فريد حمدان.
ووضع الرئيس اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، الجميع أمام تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران وارتدادها على توافق الشعب اليمني وخياراته نحو البناء والسلام والتعايش.
وأشار الرئيس هادي إلى جرائم الميليشيات الحوثية الانقلابية وتعسفاتها بحق العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أهمية ودور عمل اللجنة، كما وجه في هذا الصدد حكومة بلاده والجهات المعنية بالتعاون وتذليل مهام اللجنة لإنجاح وإنجاز مهامها.
من جهتهم، عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن مستوى التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، متطلعين إلى زيارة محافظة تعز اليمنية خلال الشهر القادم للوقوف على واقعها ومعاناة أبنائها. وأشاروا إلى أن مهامهم لمصلحة الأمن والسلام وتستند إلى معايير حقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلة.
وكان فريق الخبراء الدوليين زار خلال الأسبوعين الماضيين العاصمة عدن، والتقى عددا من المسؤولين الحكوميين بينهم وزيرا الداخلية والصحة، كما التقى بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي سياق متصل عقد الرئيس هادي أمس اجتماعا بكبار مستشاريه وبحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.
ووضع الرئيس مستشاريه أمامهم صورة الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة، مشدداً على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات بأوجهها وأشكالها المختلفة.
وجدد التأكيد على موقف اليمن وشرعيتها الدستورية التواقة للسلام والداعم لقرارات الشرعية الدولية المتصلة باليمن وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.
واستعرض جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة لمصلحة السلام في محطاتها المختلفة "لحقن الدماء ولكي يسود الأمن والاستقرار ربوع اليمن والتي لم تتجاوب معه المليشيا الانقلابية ولَم تكترث لجهود السلام خلال الفترات الماضية".
كما أكد على دعم جهود ومساعي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفث، وتقديم كافة أشكال التعاون والدعم والتسهيل لتذليل مهامه نحو إحلال السلام المرتكز على مرجعياته الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال: "نشعر بواقع المعاناة التي تواجه الشعب اليمني سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران في استخدام أدواتها الانقلابية لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار، وتحديداً المملكة العربية السعودية".
وأكد الاجتماع على أهمية العمل نحو إجراءات بِناء الثقة وإطلاق الأسرى والمعتقلين وإيقاف إطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي في ظل الظروف الصعبة بدعم من الأشقاء في التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
وقدم رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، تقريراً موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة والتي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم عدد من الاحتياجات.
ووضع الرئيس اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، الجميع أمام تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران وارتدادها على توافق الشعب اليمني وخياراته نحو البناء والسلام والتعايش.
وأشار الرئيس هادي إلى جرائم الميليشيات الحوثية الانقلابية وتعسفاتها بحق العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أهمية ودور عمل اللجنة، كما وجه في هذا الصدد حكومة بلاده والجهات المعنية بالتعاون وتذليل مهام اللجنة لإنجاح وإنجاز مهامها.
من جهتهم، عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن مستوى التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، متطلعين إلى زيارة محافظة تعز اليمنية خلال الشهر القادم للوقوف على واقعها ومعاناة أبنائها. وأشاروا إلى أن مهامهم لمصلحة الأمن والسلام وتستند إلى معايير حقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلة.
وكان فريق الخبراء الدوليين زار خلال الأسبوعين الماضيين العاصمة عدن، والتقى عددا من المسؤولين الحكوميين بينهم وزيرا الداخلية والصحة، كما التقى بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي سياق متصل عقد الرئيس هادي أمس اجتماعا بكبار مستشاريه وبحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.
ووضع الرئيس مستشاريه أمامهم صورة الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة، مشدداً على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات بأوجهها وأشكالها المختلفة.
وجدد التأكيد على موقف اليمن وشرعيتها الدستورية التواقة للسلام والداعم لقرارات الشرعية الدولية المتصلة باليمن وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.
واستعرض جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة لمصلحة السلام في محطاتها المختلفة "لحقن الدماء ولكي يسود الأمن والاستقرار ربوع اليمن والتي لم تتجاوب معه المليشيا الانقلابية ولَم تكترث لجهود السلام خلال الفترات الماضية".
كما أكد على دعم جهود ومساعي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفث، وتقديم كافة أشكال التعاون والدعم والتسهيل لتذليل مهامه نحو إحلال السلام المرتكز على مرجعياته الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال: "نشعر بواقع المعاناة التي تواجه الشعب اليمني سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران في استخدام أدواتها الانقلابية لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار، وتحديداً المملكة العربية السعودية".
وأكد الاجتماع على أهمية العمل نحو إجراءات بِناء الثقة وإطلاق الأسرى والمعتقلين وإيقاف إطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي في ظل الظروف الصعبة بدعم من الأشقاء في التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
وقدم رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، تقريراً موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة والتي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم عدد من الاحتياجات.