> تُعد منطقة شقرة إحدى أهم المناطق الساحلية على مستوى محافظة أبين، وتبعد عن العاصمة زنجبار نحو 50 كم.
وتتميز شقرة، التابعة إداريًا لمديرية خنفر، بموقع جغرافي مهم، وتطل على البحر العربي بشريط ساحلي كبير، وهي من أكثر المناطق إنتاجا للسمك بجميع أنواعه، الذي يصدر لجميع المحافظات والدول المجاورة.
كما تُعد هذه المنطقة الساحلية منبع رقصة الدُحيف، وهي من أجمل الرقصات التي تشتهر بها محافظة أبين، ويؤديها في العادة الصيادون في مختلف القرى الساحلية ببراعة وإتقان فني جميل في أوقات سمر الليل، كتعبير عن ابتهاجهم ومقاومتهم للأمواج العاتية للبحر.
وتبدأ هذه الرقصة الشعبية الرائعة دائمًا بصوت الدان ويتبارى فيها الشعراء لأخذ أحسن قصيدة شعرية ويقوم الجميع بترديدها فيما بعد، وكانت تؤدى هذه الرقصة في الماضي بأن يرتص صفان، واحد من الرجال والآخر من النساء، وتتم بضرب الأرجل على الأرض مصحوبة بالصفقة، ويتخلل ذلك نزول اثنين من الراقصين (رجل وامرأة) إلى الحلقة بين الحين والآخر لتأدية الحركة مع الدوران، أما في الوقت الحالي فتؤدى بالرجال فقط".
*مصدر دخل رئيس
ويعمل في القطاع السمكي معظم أبناء شقرة خاصة، وأبناء محافظة أبين بشكل عام، في إطار الجمعيات السمكية، في ظل ظروف متواضعة تنعدم فيها أبسط الإمكانات.
ويأمل صيادو المنطقة بالحصول على مزيد من الاهتمام والرعاية من قبل وزارة الثروة السمكية، ليتمكنوا من النهوض بمقومات العمل، لاسيما وهو مصدر دخل رئيس".
*جمعية نموذجية
وجمعية شقرة التعاونية السمكية، وفقًا لرئيسها مدين أحمد عبدالله صالح، إحدى أبرز الجمعيات في المحافظة، ومن أقدم الجمعيات في الجنوب والممتدة من باب المندب إلى بئر علي بمحافظة شبوة، باستثناء جمعيات حضرموت، ويعود تاريخ إنشائها إلى 28 أبريل 1958م".
وأوضح مدين في تصريحه لـ«الأيام» بأن "هذه الجمعية تعد النموذجية، والأكبر من حيث عدد الصيادين والنشاط والنتائج والموقع الجغرافي، بعكس الجمعيات الأخرى"، مشيراً إلى أن “نشاطها الحالي يعتمد بشكل كامل على ساحة الحراج، حيث تتولى أخذ الأسماك من الصياديين والعمل على التحريج به لبيعه، ومن ثم دفع المبالغ الخاصة به للصيادين حال تم البيع".

وقال: “إن الصيادين يعانون من مشكلات كبيرة في وسائل الإنتاج بسبب ارتفاع قيمتها، والتي تقف حائلاً أمام المقدرة على شرائها، ودورنا نحن في قيادة الجمعية هنا يتمثل بتقديم قروض بيضاء دون أي فوائد، لكون الجمعية ملكا لهم ولا تتبع الدولة، وهناك محاولات في الوقت الحاضر من عدد من المسؤولين، منهم: وزير الثروة السمكية والمحافظ والأمين العام لمحلي المحافظة ورئيس الهيئة لدعمنا. ومن مهامنا أيضاً توجيه الصيادين بشكل مستمر، كعدم الإبحار إلى أعماق البحر، وفقاً لتوجيهات الجهات الأمنية التي تردنا بشكل دائم”.
وكشف رئيس الجمعية لـ«الأيام» عن “تعرضهم لكثير من المشكلات والصعوبات أثناء الحرب التي عاشتها المحافظة، وأن هناك وعودا من وزير الثروة السمكية بتعويض الصيادين الذين تعرضوا لضربات النيران في الحرب، وآخرين اعترضتهم سفينة إيرانية، غير أنهم لم يتحصلوا عليها حتى الآن”.
وأضاف رئيس الجمعية مدين: “المحافظ أبو بكر حسين سالم زارنا أكثر من خمس مرات ووعد بإصلاح بعض الأشياء، أما ما يخص المنظمات الدولية فنعانى منها كثيرًا، حيث لم تقدم لنا سوى الشيء البسيط، في الوقت الذي يوجد لدينا أكثر من 4 آلاف صياد، الأمر الذي زاد من مشكلاتنا، وهناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر باعتماد مشتقات نفطية لنا”.
*تمييز في الدعم
وأوضح محسن عبدالله عرفة، وهو أحد صيادي شقرة، أن “عملية الاصطياد في المنطقة تتم بطريقة عشوائية وجائرة عبر شباك الصيد ذي الفتحات الصغيرة، والتي تتسبب بجرف الأسماك الصغيرة ومراعيها بشكل كبير جدا، بطريقة غير منظمة ومخالفة لما كانت عليه عملية الاصطياد في الماضي، وإذا لم تقم الجهات بدورها فسينتج عنها انقراض أنواع كثيرة من الأسماك في هذه المنطقة”.
وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: "نُعاني من ارتفاع سعر المحروقات، والمتسبب في أوقات كثيرة بحرماننا من الاصطياد، وكذا ارتفاع قيمة المحركات البحرية، رغم أن هناك اتفاقا ما بين الاتحاد السمكي والجمعيات التعاونية يقضي بأن يكون الاصطياد خاليا من الضريبة، ليتمكن الصياد من شراء المحركات، فضلاً عن ارتفاع ثمن القوارب المتضاعف، كما نعاني من التمييز في تقديم الدعم من قبل الجمعيات السمكية والداعمة لبعض الصيادين دون سواهم، كما أن اللسان البحري في المنطقة بات غير صالح ويشكل تهديداً آخر، نتيجة لزحف البحر إلى المنطقة، والحماية البحرية والتي تدافع عن المنازل من البحر تحتاج أيضاً إلى ترميم كامل، والمؤسف هنا أن عددا من الوزراء ممن تقلدوا منصب وزارة الثروة السمكية والمحافظين السابقين، بالإضافة إلى الوزير والمحافظ الحاليين قد زاروا المنطقة وكل واحد منهم يعدنا، ولكن لم ينفذ من تلك الوعود أي شيء".

*توقيف متعمد للمصنع
وكان يوجد في منطقة شقرة الساحلية أحد أبرز المصانع لتعليب الأسماك على مستوى جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية، والذي تم افتتاحه من قِبل الرئيس سالم ربيع علي، (سالمين) بتاريخ 1976/6/21م، وبلغ عدد العمال فيه 149 عاملا وعاملة.
وتولى إدارة المصنع عدد من المديرين، كان أولهم م. محمد محرز، ثم محمد عمر حسين، عبدالله سعيد الزري وجامع الصوملي وعبدالمجيد مرشد وحسين صالح عمر وعوض سالم المقرمي.
ومن أبرز منتوجات المصنع (الساردين، والتونة)، وحاز المصنع على عدد من الميداليات الذهبية من معرض (لابيزج) الدولي بألمانيا، وكذا من معرض بلغاريا.
وتوقف المصنع عن العمل بقرار سياسي في شهر فبراير 2002م من قبل النظام السابق، وفي يناير من عام 2004م تم إحالة العمال بقرار سياسي إلى الخدمة المدنية، قبل أن يُحالوا بقرار آخر إلى التقاعد المبكر قبل بلوغهم أحد الأجلين في فبراير 2008م.