من يحسم الانتخابات.. الناخب أم المؤسسة ؟
> صالح عكبور
>
تشهد بعض البلدان العربية كمصر والعراق حاليا انتخابات، كذلك الأمر بالنسبة لروسيا والتي أسفرت الانتخابات فيها عن إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقبلها شهدت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا العملية الانتخابية.
إلى هنا المسألة طبيعية وعادية في سياق الممارسة الديمقراطية في اختيار الرئيس في هذه البلدان.. ولكن المسألة تتعلق بآلية لجان العمل لممارسة الحق في اختيار الشخص لقيادة البلد، حيث إن العملية الانتخابية في البلدان الغربية والعظمى تأتي في إطار استراتيجية يتم اعدادها وصياغتها من قبل الهيئات والمؤسسات القانونية والسياسية والمرجعيات التابعة للدولة التي تتضمن العديد من الاهداف البعيدة والقريبة، والتي تساعد في حماية الدولة من أية متغيرات، للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الاقتصادية والامنية والعسكرية، وترسم طريقاً آمناً للمستقبل، للتطور ومواجهة الكوارث، أما ما نشاهده عبر الاجهزة الاعلامية ما هو الا مظاهر احتفالية مكملة، حيث تلعب المؤسسات دوراً في التحكم بسير العملية الانتخابية وتوجيهها الوجهة المدرجة في الاستراتيجية، وتسهيل وصول الحزب الذي يقع عليه الاختيار لقيادة المرحلة اللاحقة، والذي بدوره يكون مهيأ لها عبر مرشحه الذي يتم اختياره بعناية لتنفيذ سياسة الدولة لفترة زمنية محددة، وتعمل المرجعيات والمؤسسات على تقييم اداء هذه المرحلة من قبل الحزب ومرشحه ومدى نجاحه وسلوكه، ويلعب الجانب الاعلامي دوره عند الفشل، في تقديم المبررات والاعذار وخلق الحجج وتقديمها للرأي العام.
أما في البلدان العربية فالآلية مغايرة، حيث لا توجد استراتيجية ولا مؤسسات ولا مرجعيات قانونية او مؤسسات مدنية تضمن تحرك البلد بشكل امن وتحقق التطور والتنمية وحماية المواطن من اية مشاريع وسيناريوهات تستهدف امن البلد ومواطنيه وسلامة اراضيه وسيادته، يلعب الفرد او الجماعة او الحزب دوراً في الاستحواذ والالتفاف على ما نسميها بالديمقراطية، ويفقد البلد الرؤية للمستقبل، وتظهر كثير من الثغرات في منظومة ممارسة الدولة لمهامها، الامر الذي يسهم في اختراقات أمنية وفكرية، وتحرير كثير من المشاريع المعادية، فتنهار الدولة والمؤسسات عند اول حدث يستهدفها.
ما تبقى من النظام العربي - إن جاز لنا أن نسميه نظاما- يجب عليه في هذه المرحلة إعادة بناء المؤسسات السيادية في البلد، وكذلك المرجعيات التي تكون مسؤولة عن تقديم الافضل من أبناء الوطن، لتأسيس منظومة الحكم وتأمين مساره اللاحق وبناء جهاز رقابة صارم يكون ولاؤه للوطن، ولديه القدرة على درء المخاطر عن الوطن والذود عن سيادته، وبناء جهاز إعلامي يمتلك الرؤية الثاقبة في تحليل الظواهر والأحداث التي تشكل خطرا على البلد، ويعمل على تعزيز تلاحم كافة المكونات وبناء سياج منيع أمام المشاريع الهدامة والمشككة بقدرات البلدان في تخطي الصعاب وحماية المجتمعات.
صالح عكبور
إلى هنا المسألة طبيعية وعادية في سياق الممارسة الديمقراطية في اختيار الرئيس في هذه البلدان.. ولكن المسألة تتعلق بآلية لجان العمل لممارسة الحق في اختيار الشخص لقيادة البلد، حيث إن العملية الانتخابية في البلدان الغربية والعظمى تأتي في إطار استراتيجية يتم اعدادها وصياغتها من قبل الهيئات والمؤسسات القانونية والسياسية والمرجعيات التابعة للدولة التي تتضمن العديد من الاهداف البعيدة والقريبة، والتي تساعد في حماية الدولة من أية متغيرات، للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الاقتصادية والامنية والعسكرية، وترسم طريقاً آمناً للمستقبل، للتطور ومواجهة الكوارث، أما ما نشاهده عبر الاجهزة الاعلامية ما هو الا مظاهر احتفالية مكملة، حيث تلعب المؤسسات دوراً في التحكم بسير العملية الانتخابية وتوجيهها الوجهة المدرجة في الاستراتيجية، وتسهيل وصول الحزب الذي يقع عليه الاختيار لقيادة المرحلة اللاحقة، والذي بدوره يكون مهيأ لها عبر مرشحه الذي يتم اختياره بعناية لتنفيذ سياسة الدولة لفترة زمنية محددة، وتعمل المرجعيات والمؤسسات على تقييم اداء هذه المرحلة من قبل الحزب ومرشحه ومدى نجاحه وسلوكه، ويلعب الجانب الاعلامي دوره عند الفشل، في تقديم المبررات والاعذار وخلق الحجج وتقديمها للرأي العام.
أما في البلدان العربية فالآلية مغايرة، حيث لا توجد استراتيجية ولا مؤسسات ولا مرجعيات قانونية او مؤسسات مدنية تضمن تحرك البلد بشكل امن وتحقق التطور والتنمية وحماية المواطن من اية مشاريع وسيناريوهات تستهدف امن البلد ومواطنيه وسلامة اراضيه وسيادته، يلعب الفرد او الجماعة او الحزب دوراً في الاستحواذ والالتفاف على ما نسميها بالديمقراطية، ويفقد البلد الرؤية للمستقبل، وتظهر كثير من الثغرات في منظومة ممارسة الدولة لمهامها، الامر الذي يسهم في اختراقات أمنية وفكرية، وتحرير كثير من المشاريع المعادية، فتنهار الدولة والمؤسسات عند اول حدث يستهدفها.
ما تبقى من النظام العربي - إن جاز لنا أن نسميه نظاما- يجب عليه في هذه المرحلة إعادة بناء المؤسسات السيادية في البلد، وكذلك المرجعيات التي تكون مسؤولة عن تقديم الافضل من أبناء الوطن، لتأسيس منظومة الحكم وتأمين مساره اللاحق وبناء جهاز رقابة صارم يكون ولاؤه للوطن، ولديه القدرة على درء المخاطر عن الوطن والذود عن سيادته، وبناء جهاز إعلامي يمتلك الرؤية الثاقبة في تحليل الظواهر والأحداث التي تشكل خطرا على البلد، ويعمل على تعزيز تلاحم كافة المكونات وبناء سياج منيع أمام المشاريع الهدامة والمشككة بقدرات البلدان في تخطي الصعاب وحماية المجتمعات.