وزارة المياه: العجز المائي يزيد على ألف مليون متر مكعب.. مدير مؤسسة المياه: نحصّل 100 مليون ريال شهريا من إجمالي 350 مليونا
مدير مؤسسة المياه علي سالم عسكر خلال كلمته بالفعالية
> عدن «الأيام» فردوس العلمي
> اكد المدير العام للإدارة العامة للمياه علي سالم عسكر إن "الخزانات الجوفية تتعرض للاستنزاف المستمر نتيجة الضخ الجائر من مواردها المائية، ما أدى لعجز مائي يزيد على 1000 مليون متر مكعب، الأمر الذي سبب جفاف وانحسار المياه بعدة مناطق وأحواض مثل (صنعاء، تعز، عمران، صعدة، رداع، تهامة، ابين، وتبن بلحج)".
وتحدث عسكر نيابةً عن وزير المياه والبيئة أمس في فعالية أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمياه في فندق كورال بخورمكسر في العاصمة عدن قائلا إن "الوزارة سنت الكثير من القوانين والتشريعات التي تهدف الى تنظيم وتنمية واستغلال الموارد المائية لحمايتها من الاستنزاف والتلوث".. واضاف إن "الفعالية محاولة لاستكشاف إمكانية توظيف الطبيعة وتسخيرها لمواجهة تحديات المياه والتصدي لتحديات القرن الـ 21 بهدف تسليط الضوء على اهمية المياه والحث على التصرف المحكم والمستديم لها في ظل الأزمة الحقيقية التي تواجهها الكثير من البلدان بفعل ندرة هذه الموارد وتلوثها مع تفاقم ظاهرة إهدار المياه وسوء استخدامها".
وأشار الى إن "الحرب الحقت خرابا في البنية التحتية للبلاد وتعرضت بعض منشآت المياه والصرف الصحي للدمار والنهب ما ادى لخروجها عن الخدمة ومضاعفة الآثار البيئية على الصحة العامة للسكان".
وأكد عسكر "اعداد خطط استراتيجية وبرامج لتنفيذ مشاريع نوعية لتحسين خدمات المياه وتفعيل الجانب الإعلامي وتطوير البنى المؤسسية في ادارة المياه والبيئة، بالاضافة الى اعتماد منهج لجعل توزيع المياه أولوية ويوضع في صدارة الاولويات للحكومة كقضية أمن قومي".
بدوره، استعرض مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي علوي المحضار التحديات التي تواجه المنظومة المائية، منها استمرار تقديم خدمة المياه لسكان المحافظة رغم غياب الدعم الحكومي، والعمل على خلق وعي مجتمعي بأهمية خدمة المياه ودفع قيمة الاستهلاك للحفاظ على استمراريتها وعدم انقطاعها، بالاضافة الى ضرورة الحفاظ على اراضي وممتلكات المؤسسة من البسط والاستيلاء أو الاعتداء على خطوط المياه ومحطات الضخ والاستيلاء على أراضي حقول آبار بئر أحمد، التي أُنشئت عام 1952، وحقل بئر ناصر الذي أُنشئ عام 1954، ولم يظهر طوال الـ65 عاما من ينازع المؤسسة في حقوقها وممتلكاتها في هذين الحقلين".
وقال المحضار إن "عدن عرفت خدمة المياه المنزلية منذ حوالي 89 عاما، من خلال مد أول خط للمياه من آبار أول حقل للمياه في الشيخ عثمان الى البرزخ في جبل حديد عام 1929".
وأشار الى إن "طول الخط تجاوز الـ1500 كليومتر من الأنابيب الرئيسية والفرعية وعشرات الخزانات ومحطات الضخ تخدم ما يزيد على 200 الف نسمة في هذه المحافظة عبر 129 الف توصيلة مياه".
وأكد أن "نسبة تحصيل الفواتير لم تتجاوز الـ30 %، أي حوالي 100 مليون ريال شهريا من اجمالي قيمة المياه المباعة والمقدرة بحوالي 350 مليونا".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموارد المائية م. خالد محسن بلعيدي إن "الضغوطات الهائلة على مصادر المياه لتوفير الطلب المتزايد أخل بميزان العرض والطلب وأصبح العديد من الناس في الاطار الجغرافي المحلي والدولي يعانون أزمة في المياه ترافقها متغيرات مناخية تتناوب بين الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة نتيجة الاضرار بالتوازن البيئي الناتج عن مخلفات الانشطة الصناعية وتقليص المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الزراعية التي تعتمد على وسائل رئيسية حديثة وايجاد بدائل نباتية اقل استهلاكا للمياه وذات مردود اقتصادي جيد".
وتحدث عسكر نيابةً عن وزير المياه والبيئة أمس في فعالية أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمياه في فندق كورال بخورمكسر في العاصمة عدن قائلا إن "الوزارة سنت الكثير من القوانين والتشريعات التي تهدف الى تنظيم وتنمية واستغلال الموارد المائية لحمايتها من الاستنزاف والتلوث".. واضاف إن "الفعالية محاولة لاستكشاف إمكانية توظيف الطبيعة وتسخيرها لمواجهة تحديات المياه والتصدي لتحديات القرن الـ 21 بهدف تسليط الضوء على اهمية المياه والحث على التصرف المحكم والمستديم لها في ظل الأزمة الحقيقية التي تواجهها الكثير من البلدان بفعل ندرة هذه الموارد وتلوثها مع تفاقم ظاهرة إهدار المياه وسوء استخدامها".
جانب من الحضور بالفعالية
وأشار الى إن "الحرب الحقت خرابا في البنية التحتية للبلاد وتعرضت بعض منشآت المياه والصرف الصحي للدمار والنهب ما ادى لخروجها عن الخدمة ومضاعفة الآثار البيئية على الصحة العامة للسكان".
وأكد عسكر "اعداد خطط استراتيجية وبرامج لتنفيذ مشاريع نوعية لتحسين خدمات المياه وتفعيل الجانب الإعلامي وتطوير البنى المؤسسية في ادارة المياه والبيئة، بالاضافة الى اعتماد منهج لجعل توزيع المياه أولوية ويوضع في صدارة الاولويات للحكومة كقضية أمن قومي".
بدوره، استعرض مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي علوي المحضار التحديات التي تواجه المنظومة المائية، منها استمرار تقديم خدمة المياه لسكان المحافظة رغم غياب الدعم الحكومي، والعمل على خلق وعي مجتمعي بأهمية خدمة المياه ودفع قيمة الاستهلاك للحفاظ على استمراريتها وعدم انقطاعها، بالاضافة الى ضرورة الحفاظ على اراضي وممتلكات المؤسسة من البسط والاستيلاء أو الاعتداء على خطوط المياه ومحطات الضخ والاستيلاء على أراضي حقول آبار بئر أحمد، التي أُنشئت عام 1952، وحقل بئر ناصر الذي أُنشئ عام 1954، ولم يظهر طوال الـ65 عاما من ينازع المؤسسة في حقوقها وممتلكاتها في هذين الحقلين".
وقال المحضار إن "عدن عرفت خدمة المياه المنزلية منذ حوالي 89 عاما، من خلال مد أول خط للمياه من آبار أول حقل للمياه في الشيخ عثمان الى البرزخ في جبل حديد عام 1929".
وأشار الى إن "طول الخط تجاوز الـ1500 كليومتر من الأنابيب الرئيسية والفرعية وعشرات الخزانات ومحطات الضخ تخدم ما يزيد على 200 الف نسمة في هذه المحافظة عبر 129 الف توصيلة مياه".
وأكد أن "نسبة تحصيل الفواتير لم تتجاوز الـ30 %، أي حوالي 100 مليون ريال شهريا من اجمالي قيمة المياه المباعة والمقدرة بحوالي 350 مليونا".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموارد المائية م. خالد محسن بلعيدي إن "الضغوطات الهائلة على مصادر المياه لتوفير الطلب المتزايد أخل بميزان العرض والطلب وأصبح العديد من الناس في الاطار الجغرافي المحلي والدولي يعانون أزمة في المياه ترافقها متغيرات مناخية تتناوب بين الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة نتيجة الاضرار بالتوازن البيئي الناتج عن مخلفات الانشطة الصناعية وتقليص المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الزراعية التي تعتمد على وسائل رئيسية حديثة وايجاد بدائل نباتية اقل استهلاكا للمياه وذات مردود اقتصادي جيد".