> تسببت الأزمة السياسية في البلاد - شمالاً وجنوبا - في تردي الحياة المعيشية للمواطنين في عموم البلاد، ولجأ على إثرها الكثير من المواطنين إلى المحاصيل الزراعية المحلية بدرجة رئيسة في موادهم الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار المواد المستوردة كالدقيق والأرز وغيرهما.
وأعاد المواطن فكري ثابت محمد، الارتفاع الجنوني في المواد الغذائية إلى "غياب الدور الرقابي للجهات المسؤولة بقيامها بمهامها بالنزول الميداني إلى المحال التجارية لإنهاء الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، والتلاعب بقيمة المواد الغذائية والاستهلاكية بذريعة ارتفاع سعر الصرف".

وأضاف: "صحيح يوجد تضخم في العملة ولكن المسألة فيها احتكار واضح، وصلت بسببه قيمة كيس الأرز (40 كيلو)إلى 30 ألف ريال، وهو ملغ يفوق مرتب الكثير من متقاعدي السلك العسكري.. ومع هذا هناك جهود كبيرة تُبذل من قبل مكتب التجارة في مديرية ردفان بمحافظة لحج لاسيما في مسألة مراقبة سعر بيع الغاز، ونطالب ببذل المزيد لمراقبة الأسعار فيما يتعلق بعملية خزن المواد، وكذا بتفعيل الغرف التجارية في المديريات، وتوريد السلع الغذائية بنفسها لتتمكن هذه الجهات من كبح طمع وجشع التجار المحتكرين للحد من عملية الغلاء التي باتت تحرق المواطنين في هذا المجال، إلى جانب ارتفاع أسعار الفواكه ومادة الإسمنت، كما ندعو عبر «الأيام» الجهات ذات العلاقة في مكتب الصحة بالمديرية إلى تفعيل دور الرقابة على الصيدليات في مدينة الحبيلين لغياب الاستقرار في قيمة الأدوية".
*نعتمد على المنتج المحلي
وقال عبدالولي الدوكي، وهو مدير مطعم شعبي: "لجأنا إلى المحصول الزراعي المحلي نتيجة الغلاء والارتفاع الجنوني الذي تشهده جميع السلع والمواد الغذائية المستوردة".

وأضاف لـ«الأيام»: "أدير مطعما شعبيا في مدينة الحبيلين بردفان ونعتمد في تحضير الوجبات الغذائية على الحبوب المزروعة محليًا كالدخن والهند والغربة، بدلًا من المواد الغذائية الأخرى كالدقيق والأرز التي ارتفع سعرها بشكل كبير جداًَ، كونها مناسبة لزبائننا".. ونفى الدوكي أن يكون هناك أي دور رقابي للجهات المختصة في مراقبة الأسعار، والأمر نفسه بالنسبة للأدوية، فلا يوجد أي نزول إلى الصيدليات لمراقبة سعر الأدوية فيها".

*نطالب بالتوزيع العادل
وأوضح هيثم حسن ثابت وهو تاجر غاز منزلي أن سعر الغاز مستقر نتيجة للجهود المبذولة من قِبل مكتب التجارة في المديرية، غير أنه طالب المكتب بمراجعة عملية التوزيع للمحال الخاصة بالبيع".
وأضاف: "نُعاني من غياب العدل في التوزيع لمادة الغاز المنزلي، ففي الوقت الذي أحصل فيه على حملة واحدة كل ثلاثة أسابيع يحصل غيري من البائعين على أكثر من حملة بذات الفترة المحددة للتوزيع".

*لا يمكن ضبط الأسعار
وأكد رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتب التجارة بمديرية ردفان فضل محمود مقبل أن "المكتب لا يمكنه أن يضبط الأسعار في أسواق المديرية في ظل الظروف الحالية، نتيجة لعدم استقرار العملة وما تشهده من تضخم كبير القى بتداعياته على غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار".

وقال: "كل ما نستطيع القيام به فيما يخص المواد الغذائية هو التفتيش والتأكد من صلاحيتها، وكذا ضبط المواد المنتهية، وعلى الرغم من الضغوط العملية وقلة العاملين في المكتب وعدم توفر الكادر الكافي والميزانية المستقرة لدينا، إلا أن هناك جهدا كبيرا نقوم به مع كافة العاملين المتعاقدين، وتمكنا من تسيير عملية بيع الغاز المنزلي بشكل منظم للمواطنين في مدينة الحبيلين وأريافها ذات الكثافة السكانية الكبيرة في العام الماضي وهذا العام".
تقرير / رائد محمد الغزالي