بعث رسالة تحذيرية.. مدير الزراعة بحوطة لحج: الزحف العمراني يلتهم الأراضي الزراعية
م.علي سالم باجارة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> حذر مدير مكتب الزراعة والري بمدينة الحوطة بلحج م.علي سالم باجارة من استمرار الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
ولفت مدير الزراعة في رسالة رفعها إلى مدير مكتب الزراعة بالمحافظة وعدد من الجهات المختصة، وحصلت «الأيام» على نسخة منها، لمسألة خطيرة تتمثل في الزحف العمراني والبناء المتعمد في الأراضي الزراعية.
وقال باجارة في المذكرة: "نواجه عملية الزحف العمراني والبناء العشوائي على حساب الأراضي الزراعية وبيعها قطع أرض سكنية دون الرجوع إلى مكتب الزراعة أو أية جهة مختصة في هذا الجانب”، مشيرا إلى أن "هدف من يقومون بعملية البيع لتلك الأراضي هو الربح السريع للمال دون الالتفات إلى الأضرار المترتبة تجاه ما يحدث لتلك الأراضي الزراعية، بسبب إهمال وتكاسل المزارعين وعدم الاهتمام بأراضيهم الزراعية".
وطالب باجارة في ختام المذكرة بـ"النظر في هذه المسألة الخطيرة بجدية وبروح المسئولية، ومخاطبة الجهات المعنية الأخرى لتكثيف العمل المشترك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين من أجل الحد من هذة الظاهرة، وإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية حتى لا يضطر المواطنون في المستقبل القريب إلى استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية الضرورية من الخارج".
الجدير بالذكر أن عملية الزحف العمراني والتوسع على حساب الأراضي الزراعية زادت حدتها بضواحي الحوطة وتبن في ظل صمت وتجاهل الجهات المعنية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، رغم صدور سلسلة قرارات وتوجيهات الحكومة القاضية بعدم التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
ولفت مدير الزراعة في رسالة رفعها إلى مدير مكتب الزراعة بالمحافظة وعدد من الجهات المختصة، وحصلت «الأيام» على نسخة منها، لمسألة خطيرة تتمثل في الزحف العمراني والبناء المتعمد في الأراضي الزراعية.
وقال باجارة في المذكرة: "نواجه عملية الزحف العمراني والبناء العشوائي على حساب الأراضي الزراعية وبيعها قطع أرض سكنية دون الرجوع إلى مكتب الزراعة أو أية جهة مختصة في هذا الجانب”، مشيرا إلى أن "هدف من يقومون بعملية البيع لتلك الأراضي هو الربح السريع للمال دون الالتفات إلى الأضرار المترتبة تجاه ما يحدث لتلك الأراضي الزراعية، بسبب إهمال وتكاسل المزارعين وعدم الاهتمام بأراضيهم الزراعية".
وطالب باجارة في ختام المذكرة بـ"النظر في هذه المسألة الخطيرة بجدية وبروح المسئولية، ومخاطبة الجهات المعنية الأخرى لتكثيف العمل المشترك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين من أجل الحد من هذة الظاهرة، وإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية حتى لا يضطر المواطنون في المستقبل القريب إلى استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية الضرورية من الخارج".
الجدير بالذكر أن عملية الزحف العمراني والتوسع على حساب الأراضي الزراعية زادت حدتها بضواحي الحوطة وتبن في ظل صمت وتجاهل الجهات المعنية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، رغم صدور سلسلة قرارات وتوجيهات الحكومة القاضية بعدم التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
