اختلالات إدارية تسببت بتردي الخدمة الطبية بمستشفى ابن خلدون بلحج
مستشفى ابن خلدون بلحج
> تقرير/ هشام عطيري
> كشف تقرير إداري حجم الاختلالات الإدارية بمستشفى بن خلدون العام بمحافظة لحج، والتي نتج عنها تردٍ غير مسبوق في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في أهم صرح طبي في المحافظة والذي يقصده يومياً عشرات المرضى والمراجعين.
وبيّن التقرير الصادر عن المدير السابق لشئون الموظفين للمستشفى دنم محمد سالم الصليب وعضو في اللجنة المكلفة من قِبل المحافظ السابق لمتابعة الوضع الإداري في المستشفى، وإيجاد الحلول والمعالجات لها بيّن وجود عدم انضباط للقوى الوظيفية فيه كالانقطاع عن العمل بدون سبب، والغياب المتكرر، ومجازون بدون راتب خلافًا لقانون العمل، بالإضافة إلى دارسين تجاوزوا فترة الدراسة.
وأوضح التقرير الذي تم رفعه إلى المحافظ اللواء أحمد عبدالله تُركي، وتحصلت الأيام» نسخة منه، أن ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة وغياب المحاسبة الإدارية وفقًا للائحة الانضباط الوظيفي للعمل وقوانين وإجراءات الخدمة المدنية ضد الموظفين غير الملتزمين بالدوام والمقصرين في تأدية مهام عملهم الوظيفية كما يجب سبب ضعفا في الأداء العام للخدمات الصحية في المستشفى.
وأشار إلى أن "اللجنة التي كُلفت في فترة سابقة خرجت بجملة من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها أن تُحدّد جوانب الخلل والقصور وطرق المعالجة والتصويب وهي كالآتي:
*الصعوبات والمشاكل
وتمثلت بضعف الاشراف والرقابة والتنظيم من قبل مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام على موظفيهم، منها على سبيل المثال عملية البذل غير المنظم والتي يجب - بحسب التقرير - أن تكون وفق آلية أو إجراء إداري واضح ومكتوب ومحدد لفترة مؤقتة والرفع للمدير الأعلى لإيجاد الحل المناسب الذي يخدم العمل وفقًا لإجراء إداري يحل هذه المشكلة حلًا نهائيا.
ولفت التقرير إلى عدم وجود إجراءات إدارية للموظفين الذين تم تصفير مرتباتهم من خلال بيان تاريخ التصفير، وما هي الإجراءات التي توضح سبب التصفير وما هي الاجراءات المالية التي تمت عند التصفير، وأين ذهبت مرتباتهم بعد التصفير؟"، مبينًا أن عدد المصفرة مرتباتهم 22 موظفًا وموظفة، إضافة الى عدم استكمال الاجراءات الادارية للمتوفين والمتقاعدين وعددهم 63 موظفا وموظفة من العام 2014م حتى 2018م، وعدم البت في التقارير للمرضى من الموظفين في المستشفى وعددهم نحو 30 حالة مرضية، فضلاً عن عدم وجود اجراءات ادارية للموفدين للدراسة في الداخل والخارج توضح سنة الايفاد للدراسة وفترتها".
*القوى الفعلية
كما بيّن التقرير عدم وجود كشوفات وافية لكل الموظفين المنتدبين، الأمر الذي اضطرت بموجبه اللجنة إلى طلب احضار استمرارية من مرافقهم المنتدبين إليها، إضافة إلى ظهور حالات استيعاب ونقل إداري لم تستكمل الإجراءات المالية بالنقل من قِبل جهات الاختصاص، وكذا عدم وجود قسم الفحص، وقسم اعداد المرتبات وفحصها، وقسم الاستحقاق في مكتب الصحة أو في المستشفى، إضافة إلى عدم وجود آلية ومعايير واضحة لقبول المتطوعين للعمل في المشفى الذين وصل عددهم إلى 171 متطوعا. موضحاً أن اللجنة ظهر لها عدد القوى الوظيفية لمستشفى بلغ 608 موظفين وموظفات من خلال واقع كشوفات المرتبات فيما القوى الفعلية بحسب كشف الراتب بلغ 430 موظفا وعاملا.
وأوصى التقرير بإعادة تقييم عمل رؤساء الأقسام وعمل ضباط النوبات ومدراء الادارات وحثهم على ضرورة قيامهم بمسئولياتهم الإدارية ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب وتصحيح وضع الأطباء المفرغين (المنتدبين) من خلال توجيه خطابات تُلزمهم بالعودة للمستشفى لتغطية النقص بالكادر.
ولاحظت اللجنة - بحسب التقرير - أن بعض الأطباء والموظفين يتجهون بطريقة أو بأخرى إلى المنظمات كمنتدبين ويتركون وظائفهم الأساسية في المشفى، مطالبًا مكتب الصحة إبداء حسن النية وإعادة جميع الأطباء والموظفين الذين تم نقلهم منذ سنوات من المستشفى إلى مكتب الصحة وما ترتب على ذلك من عدم استقرار القوى الوظيفية فيه وانهيار الخدمات الصحية في أهم صرح طبي بالمحافظة.
*تصفير المرتبات
ووفقاً للتقرير فإن الأطباء المصفرة مرتباتهم وعددهم 22 طبيبا وطبيبة من واقع كشوفات المرتبات اتضح أن خدمات بعضهم الفعلية في المستشفى أقل من فترة الإجازة بدون راتب، مطالباً إحالة الموظفين الذين بلغوا التقاعد للهيئة بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل ملفاتهم التقاعدية وعددهم 55 حالة من العام 2014م حتى 2018م، وكذلك المتوفون وعددهم 8 حالات وإعادة ما تم استقطاعه من مرتبات المتقاعدين والمتوفين، إضافة إلى انتزاع قرار من الجهات المختصة للتوظيف بالبدل أو الإحلال بدلاً عن المتقاعدين والمتوفين وإلزام إدارة المستشفى ومكتب الصحة إعادة عمل قسم الفحص وإعداد المرتبات الشهرية في قسم الاستحقاق.
وأوضح التقرير أن صرف المرتبات تم من قبل اللجنة المكلفة وفقا للإجراءات المتفق عليها مع الإدارة السابقة للمستشفى وقيادة المحافظة في حينه، غير أنه عند تسليم التقرير من قبل اللجنة تم عزل مدير المستشفى د. محمود كرد ونائبه رئيس اللجنة ليتم بعد شهر من التقرير عزل مدير شؤون الموظفين بالمستشفى عضو اللجنة المشكلة من المحافظ السابق دون أي سبب يذكر.
وطالب التقرير الصادر عن المدير السابق لشئون الموظفين للمستشفى دنم محمد سالم الصليب وعضو اللجنة المكلفة من قِبل المحافظ السابق لمتابعة الوضع الإداري في المستشفى وإيجاد الحلول والمعالجات لها، طالب المحافظ تركي بإعادة تكليف اللجنة لمواصلة عملها في المستشفى بصورة كاملة ورفع تقرير بذلك، مؤكدا أن هذه الاختلالات الإدارية والمالية في مستشفى ابن خلدون تُعد مشكلة مُرحّلة من سنوات سابقة، قبل الحرب، فضلاً عن الظروف الحالية التي تعيشها البلاد والتي ساهمت باستمرار الوضع كما هو دون أي تغيّر.
وأُلحِق بالتقرير كشف بأسماء الأطباء المصفرة مرتباتهم وعددهم 22 طبيبا، والمتقاعدين والمتوفين، إضافة إلى كشف بأسماء الأطباء الدراسين في الداخل وعددهم 20 طبيبا وطبيبة، والأطباء الدارسين في الخارج وعددهم 7 أطباء.
كما احتوى على كشف بأسماء الأطباء المنقطعين الذين أُعيدت مرتباتهم ووظائفهم بعد التصفير وما زالوا منقطعين عن العمل وعددهم 7 أطباء، إضافة إلى كشف بالأطباء والممرضين والفنيين المنقطعين عن العمل منذ سنوات ومرتباتهم مستمرة وتصرف بتوجيهات من رؤساء الأقسام والمدير الفني وعددهم 22 طبيبا.
تقرير/ هشام عطيري
وبيّن التقرير الصادر عن المدير السابق لشئون الموظفين للمستشفى دنم محمد سالم الصليب وعضو في اللجنة المكلفة من قِبل المحافظ السابق لمتابعة الوضع الإداري في المستشفى، وإيجاد الحلول والمعالجات لها بيّن وجود عدم انضباط للقوى الوظيفية فيه كالانقطاع عن العمل بدون سبب، والغياب المتكرر، ومجازون بدون راتب خلافًا لقانون العمل، بالإضافة إلى دارسين تجاوزوا فترة الدراسة.
وأوضح التقرير الذي تم رفعه إلى المحافظ اللواء أحمد عبدالله تُركي، وتحصلت الأيام» نسخة منه، أن ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة وغياب المحاسبة الإدارية وفقًا للائحة الانضباط الوظيفي للعمل وقوانين وإجراءات الخدمة المدنية ضد الموظفين غير الملتزمين بالدوام والمقصرين في تأدية مهام عملهم الوظيفية كما يجب سبب ضعفا في الأداء العام للخدمات الصحية في المستشفى.
وأشار إلى أن "اللجنة التي كُلفت في فترة سابقة خرجت بجملة من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها أن تُحدّد جوانب الخلل والقصور وطرق المعالجة والتصويب وهي كالآتي:
*الصعوبات والمشاكل
وتمثلت بضعف الاشراف والرقابة والتنظيم من قبل مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام على موظفيهم، منها على سبيل المثال عملية البذل غير المنظم والتي يجب - بحسب التقرير - أن تكون وفق آلية أو إجراء إداري واضح ومكتوب ومحدد لفترة مؤقتة والرفع للمدير الأعلى لإيجاد الحل المناسب الذي يخدم العمل وفقًا لإجراء إداري يحل هذه المشكلة حلًا نهائيا.
ولفت التقرير إلى عدم وجود إجراءات إدارية للموظفين الذين تم تصفير مرتباتهم من خلال بيان تاريخ التصفير، وما هي الإجراءات التي توضح سبب التصفير وما هي الاجراءات المالية التي تمت عند التصفير، وأين ذهبت مرتباتهم بعد التصفير؟"، مبينًا أن عدد المصفرة مرتباتهم 22 موظفًا وموظفة، إضافة الى عدم استكمال الاجراءات الادارية للمتوفين والمتقاعدين وعددهم 63 موظفا وموظفة من العام 2014م حتى 2018م، وعدم البت في التقارير للمرضى من الموظفين في المستشفى وعددهم نحو 30 حالة مرضية، فضلاً عن عدم وجود اجراءات ادارية للموفدين للدراسة في الداخل والخارج توضح سنة الايفاد للدراسة وفترتها".
*القوى الفعلية
كما بيّن التقرير عدم وجود كشوفات وافية لكل الموظفين المنتدبين، الأمر الذي اضطرت بموجبه اللجنة إلى طلب احضار استمرارية من مرافقهم المنتدبين إليها، إضافة إلى ظهور حالات استيعاب ونقل إداري لم تستكمل الإجراءات المالية بالنقل من قِبل جهات الاختصاص، وكذا عدم وجود قسم الفحص، وقسم اعداد المرتبات وفحصها، وقسم الاستحقاق في مكتب الصحة أو في المستشفى، إضافة إلى عدم وجود آلية ومعايير واضحة لقبول المتطوعين للعمل في المشفى الذين وصل عددهم إلى 171 متطوعا. موضحاً أن اللجنة ظهر لها عدد القوى الوظيفية لمستشفى بلغ 608 موظفين وموظفات من خلال واقع كشوفات المرتبات فيما القوى الفعلية بحسب كشف الراتب بلغ 430 موظفا وعاملا.
وأوصى التقرير بإعادة تقييم عمل رؤساء الأقسام وعمل ضباط النوبات ومدراء الادارات وحثهم على ضرورة قيامهم بمسئولياتهم الإدارية ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب وتصحيح وضع الأطباء المفرغين (المنتدبين) من خلال توجيه خطابات تُلزمهم بالعودة للمستشفى لتغطية النقص بالكادر.
ولاحظت اللجنة - بحسب التقرير - أن بعض الأطباء والموظفين يتجهون بطريقة أو بأخرى إلى المنظمات كمنتدبين ويتركون وظائفهم الأساسية في المشفى، مطالبًا مكتب الصحة إبداء حسن النية وإعادة جميع الأطباء والموظفين الذين تم نقلهم منذ سنوات من المستشفى إلى مكتب الصحة وما ترتب على ذلك من عدم استقرار القوى الوظيفية فيه وانهيار الخدمات الصحية في أهم صرح طبي بالمحافظة.
*تصفير المرتبات
ووفقاً للتقرير فإن الأطباء المصفرة مرتباتهم وعددهم 22 طبيبا وطبيبة من واقع كشوفات المرتبات اتضح أن خدمات بعضهم الفعلية في المستشفى أقل من فترة الإجازة بدون راتب، مطالباً إحالة الموظفين الذين بلغوا التقاعد للهيئة بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل ملفاتهم التقاعدية وعددهم 55 حالة من العام 2014م حتى 2018م، وكذلك المتوفون وعددهم 8 حالات وإعادة ما تم استقطاعه من مرتبات المتقاعدين والمتوفين، إضافة إلى انتزاع قرار من الجهات المختصة للتوظيف بالبدل أو الإحلال بدلاً عن المتقاعدين والمتوفين وإلزام إدارة المستشفى ومكتب الصحة إعادة عمل قسم الفحص وإعداد المرتبات الشهرية في قسم الاستحقاق.
وأوضح التقرير أن صرف المرتبات تم من قبل اللجنة المكلفة وفقا للإجراءات المتفق عليها مع الإدارة السابقة للمستشفى وقيادة المحافظة في حينه، غير أنه عند تسليم التقرير من قبل اللجنة تم عزل مدير المستشفى د. محمود كرد ونائبه رئيس اللجنة ليتم بعد شهر من التقرير عزل مدير شؤون الموظفين بالمستشفى عضو اللجنة المشكلة من المحافظ السابق دون أي سبب يذكر.
وطالب التقرير الصادر عن المدير السابق لشئون الموظفين للمستشفى دنم محمد سالم الصليب وعضو اللجنة المكلفة من قِبل المحافظ السابق لمتابعة الوضع الإداري في المستشفى وإيجاد الحلول والمعالجات لها، طالب المحافظ تركي بإعادة تكليف اللجنة لمواصلة عملها في المستشفى بصورة كاملة ورفع تقرير بذلك، مؤكدا أن هذه الاختلالات الإدارية والمالية في مستشفى ابن خلدون تُعد مشكلة مُرحّلة من سنوات سابقة، قبل الحرب، فضلاً عن الظروف الحالية التي تعيشها البلاد والتي ساهمت باستمرار الوضع كما هو دون أي تغيّر.
وأُلحِق بالتقرير كشف بأسماء الأطباء المصفرة مرتباتهم وعددهم 22 طبيبا، والمتقاعدين والمتوفين، إضافة إلى كشف بأسماء الأطباء الدراسين في الداخل وعددهم 20 طبيبا وطبيبة، والأطباء الدارسين في الخارج وعددهم 7 أطباء.
كما احتوى على كشف بأسماء الأطباء المنقطعين الذين أُعيدت مرتباتهم ووظائفهم بعد التصفير وما زالوا منقطعين عن العمل وعددهم 7 أطباء، إضافة إلى كشف بالأطباء والممرضين والفنيين المنقطعين عن العمل منذ سنوات ومرتباتهم مستمرة وتصرف بتوجيهات من رؤساء الأقسام والمدير الفني وعددهم 22 طبيبا.
تقرير/ هشام عطيري