> ظلت أراضي جمعيات موظفي الدولة السكنية أمنية وحلما تراودان الموظف البسيط، منذ ان قامت الدولة مشكورة بمنحه قطعة أرض وبمبلغ رمزي في بداية التسعينات من القرن الماضي، ليقام عليها بناء سكني يخفف من أزمة السكن الخانقة ومن صعوبة العيش، وحق الأبناء من الشباب في الزواج والاستقرار بدلا من تعايشهم غير المريح مع أسرهم في بيوت صغيرة تضم أكثر من أسرة.
ولأن الحلو ماي كملش، كما يقول المثل، ومنذ أن تسلمت الجمعيات السكنية عقود أراضي الموظفين في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة والبالغ عددها (114) جمعية ضمت أكثر من 40 ألف عضو تقدر مساحة أراضيها (1800) هكتار، ظل الأمر محلك سر إلى يومنا هذا بعد أن عجزت الدولة وحكوماتها المتعاقبة عن تبني سياسات واضحة وملموسة لتلك الأراضي في استكمال البنية التحتية، وبعد أن تخاذلت في إيعاز الأمر إلى شركات متخصصة في عملية البناء سواء كانت شركات محلية أو أجنبية للتعاقد معها في استثمار الموضوع لصالح الموظف البسيط.
وأمام قساوة الظروف المعيشية الصعبة وتقلبات الأحوال الاقتصادية، وفي ظل تدني مستوى الأجور والمرتبات ومحدوديتها وحالة التذمر والإحباط واليأس الذي أصاب الموظف، بعد أن أدرك بأن الحلم بات مجرد سراب وهو يرى أراضي الجمعيات مجرد أكوام ترابية مكشوفة ومرتعا للكلاب الضالة، ما كان أمامه إلا أحد الأمرين أحلاهما مر، إما أن يقوم ببيعها وبأبسط الأثمان ليرضى بالقليل الموجود على الكثير المفقود، وإما تركها لمزيد من الإهمال والعبث لتكون مصدر إغراء للعابثين والناهبين، كما وصل إليه الحال اليوم من عملية سطو منظم من قبل جماعات خارجة عن النظام والقانون لا هم لها سوى كسب المال الحرام والتصرف بأراضي الغير بطريقة عبثية وعشوائية على حساب الموظف البسيط، كما حصل مؤخرا مع جمعية موظفي رئاسة الجمهورية في منطقة الممدارة، وهو أعلى جهاز إداري في سلسلة الأجهزة الإدارية للدولة وغيرها من الجمعيات السكنية، مستغلين بذلك هشاشة الدولة وضعف الجهاز الأمني وتعدده وتداخل صلاحياته في ظل الحرب العبثية التي تعيشها البلاد، وعند التعاطي مع الموضوع والنزول إلى الموقع من قبل بعض الموظفين تم إيضاح الأمر للمرابطين في الأرضية بأن الأرضية تخص موظفين مدنيين هم أصحاب الأرض الحقيقيين بموجب ما يمتلكونه من عقود رسمية وقانونية من الجهات المختصة، إلا أننا فوجئنا بطقم عسكري قائده بدلا من إظهار الاحترام والتحدث مع كوادر بمختلف درجاتهم الوظيفية بلغة تفاهمية هادئة، إذا به يتحدث بلغة استعلائية تهكمية وبنبرة استهزاء وسخرية من الادعاء بأننا أصحاب الأرض، يتضح منها بأنه شخص غير محايد بل منحاز لجهة لا نعلم هويتها حتى الآن.
إن ما جرى ويجري لأراضي بعض الجمعيات السكنية هو بالتأكيد عبث تتقاسمه الدولة مع تلك الجماعات العابثة والناهبة نتيجة لتخاذلها وتخليها عن واجباتها في تحقيق حلم هذا الموظف البسيط.
إننا ومن هنا نقولها بالصوت العالي وهي الصرخة التي نطلقها إلى الجهات المختصة في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وإلى لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية بأن الموظف يا سادة قد يصمد ويصبر أمام تحديات وقساوة الظروف المعيشية الصعبة وتقلبات الزمن، إلا أنه عصي ويأبى الانكسار والاستسلام أمام حقوقه المشروعة.. وهي الصيحة والصرخة ذاتها والتي نتمنى التعاطي الإيجابي معها في تحقيق أمنيات ظلت تراود موظفي الدولة منذ أمد بعيد.. وبأن لا يترك هذا الموظف البسيط في خط المواجهة الأول مع تلك الجماعات.. وفي العادة نضع نقطة في نهاية الموضوع، إلا إننا سنضع فاصلة بدلا عنها لأننا في وسط الكلام وليس في نهايته،