مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين لـ«الأيام»: إدارتنا خدماتية ونرفد خزينة المحافظة بالملايين شهريا والبعض يريد عملنا عشوائيا
ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني بأبين
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
استطاعت إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة أبين التغلب على الظروف، وإنجاز الكثير من المهام القائمة على خدمة المواطنين.
كما أنها تعد أول إدارة تفتح مكاتبها بعد حرب 2015م التي أشعلتها جماعة الحوثي، رغم تعرض مبنى الإدارة للنهب والخراب، إلا أنها قامت بتطبيع العمل وعودة الحياة لهذا المرفق الخدماتي.
مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين العقيد حسن قنان أكد لـ«الأيام» بأن «الإدارة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لها، واستطاعت تحسين وإعادة العمل أفضل مما كان عليه سابقا بعد خروج البلاد من الحرب التي نفذتها المليشيات الحوثية، كما صاحب الفترة السابقة تعطل أدوات العمل، وتم نهبها مما أدى إلى تزاحم المواطنين أمام شبابيك البطائق في الإدارة، ونعمل حسب الإمكانيات البسيطة وبكامل طاقمنا، لكي نوفر الخدمات لجميع المواطنين».
وأشار إلى أن «المبنى تعرض للنهب والعبث والتخريب منذ 2011 م و2015، وبعد تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية عاد نشاط الإدارة في تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للنظام والقانون، وكل هذه الجهود جاءت بعد أن قمنا بإعادة روتين العمل إلى إدارة الأحوال المدنية».
وقال قنان: «نواجه العديد من الصعوبات في جانب العمل، وخاصة الجانب الفني، والتواصل مع المصلحة، وهذا يحتاج إلى اعتماد مالي لتسريع الحصول على الرقم الوطني، كوننا نحصل عليه من صنعاء، وهناك الكثير من الإشكاليات التي تواجهنا أثناء سير العمل اليومي، وهي نقص وثائق المواطنين وعدم استكمالها، وهذا يؤثر في عملنا».
ودعا قنان المواطنين إلى فهم عمل إدارة الأحوال المدنية (خدماتي إيرادي أمني)، وقال: «نحرص على سلامة وثائق المواطنين في استخراج البطائق الشخصية، ولكن للأسف الشديد إن البعض لا يفهم مثل هذه الأمور والإجراءات، ويريد سير العمل عن طريق العشوائية».
وأضاف: «إن هناك بعض السماسرة يستغلون تزاحم المواطنين خلال استخراج البطائق الشخصية أو الأعمال الأخرى، ويقومون بابتزازهم من أجل سرعة إخراج وثائقهم دون أي أولويات».
وحث مدير مصلحة الأحوال بأبين المواطنين على إبلاغ الإدارة عن أي ابتزاز يتعرضون له، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن «إدارته قامت وبجهود شخصية بإعادة تأهيل وترميم المبنى».
وفيما يتعلق بصرف البطائق الشخصية لمواطنين من خارج المحافظة قال: «نحن نصرف البطائق لكافة المواطنين من الجمهورية اليمنية، ونعمل تاريخ ومحل الميلاد لكل متقدم من محافظته ولا نصرف بطائق ثبوتية لمن هب ودب كما يروج لها البعض.. ونؤكد للجميع أننا نعمل وفقا للدستور والقانون».
وأوضح مدير إدارة الأحوال بأبين بأن «إدارته خدماتية وترفد خزينة المحافظة بالملايين شهريا، بل هي الإدارة الوحيدة التي تورد الملايين لخزينة المحافظة، ونسعى إلى توسعة المبنى، لكي نقدم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة».
وفيما يخص وضع المواطنين المترددين على إدارة الأحوال المدنية بأبين التقت «الأيام» شريحة من المواطنين، لنقل تقييمهم عن دور إدارة الأحوال وخدماتها، حيث أكد المواطن محمد هادي أن «الرقم الوطني للاستمارات لم ينزل حتى الآن، وهذا أدى إلى تراكم العمل في مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة وتعثرت الكثير من المعاملات، مما سبب لهم العناء والتعب في المتابعات اليومية».
ويقول المواطن صالح عبد حسن: «إن إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين تماطل في الكثير من المعاملات ولم تقم بإنجازها في حينها وتظل مثل هذه المتابعات (استخراج البطائق الشخصية) شهورا، بحجة عدم وجود الحبر وأخرى لم يوجد رقم وطني، والعشوائية هي السائدة في معاملات المكتب، ووصل سعر استخراج البطاقة الشخصية إلى أكثر من 10 آلاف ريال، إضافة إلى وجود السماسرة الذين يتلاعبون بكافة المعاملات اليومية، وأصبح المواطن عرضة للابتزاز من قبل ضعفاء النفوس».
استطاعت إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة أبين التغلب على الظروف، وإنجاز الكثير من المهام القائمة على خدمة المواطنين.
كما أنها تعد أول إدارة تفتح مكاتبها بعد حرب 2015م التي أشعلتها جماعة الحوثي، رغم تعرض مبنى الإدارة للنهب والخراب، إلا أنها قامت بتطبيع العمل وعودة الحياة لهذا المرفق الخدماتي.
مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين العقيد حسن قنان أكد لـ«الأيام» بأن «الإدارة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لها، واستطاعت تحسين وإعادة العمل أفضل مما كان عليه سابقا بعد خروج البلاد من الحرب التي نفذتها المليشيات الحوثية، كما صاحب الفترة السابقة تعطل أدوات العمل، وتم نهبها مما أدى إلى تزاحم المواطنين أمام شبابيك البطائق في الإدارة، ونعمل حسب الإمكانيات البسيطة وبكامل طاقمنا، لكي نوفر الخدمات لجميع المواطنين».
وأشار إلى أن «المبنى تعرض للنهب والعبث والتخريب منذ 2011 م و2015، وبعد تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية عاد نشاط الإدارة في تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للنظام والقانون، وكل هذه الجهود جاءت بعد أن قمنا بإعادة روتين العمل إلى إدارة الأحوال المدنية».
وقال قنان: «نواجه العديد من الصعوبات في جانب العمل، وخاصة الجانب الفني، والتواصل مع المصلحة، وهذا يحتاج إلى اعتماد مالي لتسريع الحصول على الرقم الوطني، كوننا نحصل عليه من صنعاء، وهناك الكثير من الإشكاليات التي تواجهنا أثناء سير العمل اليومي، وهي نقص وثائق المواطنين وعدم استكمالها، وهذا يؤثر في عملنا».
ودعا قنان المواطنين إلى فهم عمل إدارة الأحوال المدنية (خدماتي إيرادي أمني)، وقال: «نحرص على سلامة وثائق المواطنين في استخراج البطائق الشخصية، ولكن للأسف الشديد إن البعض لا يفهم مثل هذه الأمور والإجراءات، ويريد سير العمل عن طريق العشوائية».
صورة للمواطنين خارج ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني بأبين
وأضاف: «إن هناك بعض السماسرة يستغلون تزاحم المواطنين خلال استخراج البطائق الشخصية أو الأعمال الأخرى، ويقومون بابتزازهم من أجل سرعة إخراج وثائقهم دون أي أولويات».
وحث مدير مصلحة الأحوال بأبين المواطنين على إبلاغ الإدارة عن أي ابتزاز يتعرضون له، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن «إدارته قامت وبجهود شخصية بإعادة تأهيل وترميم المبنى».
وفيما يتعلق بصرف البطائق الشخصية لمواطنين من خارج المحافظة قال: «نحن نصرف البطائق لكافة المواطنين من الجمهورية اليمنية، ونعمل تاريخ ومحل الميلاد لكل متقدم من محافظته ولا نصرف بطائق ثبوتية لمن هب ودب كما يروج لها البعض.. ونؤكد للجميع أننا نعمل وفقا للدستور والقانون».
وأوضح مدير إدارة الأحوال بأبين بأن «إدارته خدماتية وترفد خزينة المحافظة بالملايين شهريا، بل هي الإدارة الوحيدة التي تورد الملايين لخزينة المحافظة، ونسعى إلى توسعة المبنى، لكي نقدم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة».
صورة لمعاملات المواطنين بادارة الاحوال المدنية بأبين
وفيما يخص وضع المواطنين المترددين على إدارة الأحوال المدنية بأبين التقت «الأيام» شريحة من المواطنين، لنقل تقييمهم عن دور إدارة الأحوال وخدماتها، حيث أكد المواطن محمد هادي أن «الرقم الوطني للاستمارات لم ينزل حتى الآن، وهذا أدى إلى تراكم العمل في مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة وتعثرت الكثير من المعاملات، مما سبب لهم العناء والتعب في المتابعات اليومية».
ويقول المواطن صالح عبد حسن: «إن إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين تماطل في الكثير من المعاملات ولم تقم بإنجازها في حينها وتظل مثل هذه المتابعات (استخراج البطائق الشخصية) شهورا، بحجة عدم وجود الحبر وأخرى لم يوجد رقم وطني، والعشوائية هي السائدة في معاملات المكتب، ووصل سعر استخراج البطاقة الشخصية إلى أكثر من 10 آلاف ريال، إضافة إلى وجود السماسرة الذين يتلاعبون بكافة المعاملات اليومية، وأصبح المواطن عرضة للابتزاز من قبل ضعفاء النفوس».