وزير بحكومة الانقلاب يكشف عمليات نهب المال العام.. والحوثيون يغلقون صعدة
عبده محمد بشر
> صنعاء «الأيام» خاص
> صنعاء «الأيام» خاص
كشف البرلماني عبده محمد بشر، وزير الصناعة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، عن إهدار غير مسؤول للمال العام من قبل عصابات الحوثي، ومخالفة القانون والدستور اليمني بخصوص توقيع عقود شركتي الاتصالات لتنمية خزائنهم الخاصة، متهما أطرافا خفية بنهب المال العام بتواطؤ السلطات العليا والبرلمان.
وأشار بشر إلى أن حكومة الإنقاذ التي يشرف عليها الحوثيون ارتكبت عددا من المخالفات، إضافة إلى عدم تطبيقها لعدد من مواد ونصوص الدستور.
وأوضح بشر خلال تقديمه طلب استجواب لحكومة صنعاء التي شكلها الحوثيون بأن هذه الحكومة قامت "بالتوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة، وفيها إهدار للمال العام ومخالفة للقوانين، وتنازلت في مضامينها عن حقوق هي حق أصيل للدولة، ولا يمكن لشركة خاصة امتلاكها".
وأكد أنه من المفترض أن "يتم تجديد العقود بقرابة 72 مليون دولار للشركتين، بينما الذي حصل هو تجديد العقود بقرابة 27 مليون دولار النصف منها بالريال والنصف الآخر بسعر صرف الدولار (250) ريالا، وهذا مخالف للقانون ونصوص العقود السابقة.
كما تساءل بشر في نص استجوابه، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه: "لماذا تحرم الخزينة العامة للدولة من هذا المورد الهام، وخصوصا في هذه المرحلة، وهل هنالك مبالغ دفعت، وكم هي، ولمن دفعت؟؟
ورجح البرلماني بشر أن "هناك صفقة فساد من وراء هذه العقود والمبلغ الضئيل الذي نص عليه العقد".
وفي سياق منفصل كثفت جماعة الحوثي من عمليات الاستقطاب لجبهات القتال التي تعاني فيها من استنزاف كبير، وخصوصا مسقط رأس الجماعة محافظة صعدة الشمالية.
وكشفت مصادر بمحافظة عمران لـ«الأيام» أنه "رغم إنفاق المليشيا الكثير من الأموال إلا أنها لم تحصل إلا على العشرات من الشباب الذين أوهموهم بتجنيدهم وصرف رواتب لهم، إضافة إلى إغراء أسرهم، وأن عددا من الأطقم تحركت من عمران في وقت متأخر من مساء الأحد الفائت باتجاه مدينة صعدة التي تضيق قوات الشرعية الخناق عليها في "عملية قطع رأس الأفعى" التي انطلقت قبل أسابيع.
كما أغلقت جماعة الحوثي مدينة صعدة بالكامل نتيجة الخوف الذي بات يسيطر عليها والهزائم التي يتكبدونها يوميا في مختلف الجبهات، إذ تحاول الجماعة الحفاظ على أقل تقدير على مركزها ومسقط رأس زعيمها، خصوصا بعد تحويلها إلى مخزن كبير لكل ما نهبوه من مخازن الدولة وممتلكاتها وأموالها.
وأوضحت المصادر أن ذلك يعد إعلانا منها بتخليها عن صنعاء وأي محافظة أخرى في سبيل الحفاظ على صعدة، وهو مؤشر لمشروعها السياسي المستقبلي الذي تحمله.
وأكد مصدر محلي بصعدة لـ«الأيام» أن المليشيات تمنع دخول أي شخص حتى من أبناء صعدة نفسها دون معرِّف أو ضمين من أحد الوجاهات والشخصيات على أن يحدد مكان إقامته وسكنه، وتخشى من دخول أشخاص أو جنود يتبعون الشرعية لاخترقها من الداخل.
وأكدت المصادر أن القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية" هو الذي يدير جبهة صعدة ويحشد لها القبائل ويدفع الملايين عبر وسطاء له في صنعاء.
كشف البرلماني عبده محمد بشر، وزير الصناعة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، عن إهدار غير مسؤول للمال العام من قبل عصابات الحوثي، ومخالفة القانون والدستور اليمني بخصوص توقيع عقود شركتي الاتصالات لتنمية خزائنهم الخاصة، متهما أطرافا خفية بنهب المال العام بتواطؤ السلطات العليا والبرلمان.
وأشار بشر إلى أن حكومة الإنقاذ التي يشرف عليها الحوثيون ارتكبت عددا من المخالفات، إضافة إلى عدم تطبيقها لعدد من مواد ونصوص الدستور.
وأوضح بشر خلال تقديمه طلب استجواب لحكومة صنعاء التي شكلها الحوثيون بأن هذه الحكومة قامت "بالتوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة، وفيها إهدار للمال العام ومخالفة للقوانين، وتنازلت في مضامينها عن حقوق هي حق أصيل للدولة، ولا يمكن لشركة خاصة امتلاكها".
وأكد أنه من المفترض أن "يتم تجديد العقود بقرابة 72 مليون دولار للشركتين، بينما الذي حصل هو تجديد العقود بقرابة 27 مليون دولار النصف منها بالريال والنصف الآخر بسعر صرف الدولار (250) ريالا، وهذا مخالف للقانون ونصوص العقود السابقة.
كما تساءل بشر في نص استجوابه، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه: "لماذا تحرم الخزينة العامة للدولة من هذا المورد الهام، وخصوصا في هذه المرحلة، وهل هنالك مبالغ دفعت، وكم هي، ولمن دفعت؟؟
ورجح البرلماني بشر أن "هناك صفقة فساد من وراء هذه العقود والمبلغ الضئيل الذي نص عليه العقد".
وفي سياق منفصل كثفت جماعة الحوثي من عمليات الاستقطاب لجبهات القتال التي تعاني فيها من استنزاف كبير، وخصوصا مسقط رأس الجماعة محافظة صعدة الشمالية.
وكشفت مصادر بمحافظة عمران لـ«الأيام» أنه "رغم إنفاق المليشيا الكثير من الأموال إلا أنها لم تحصل إلا على العشرات من الشباب الذين أوهموهم بتجنيدهم وصرف رواتب لهم، إضافة إلى إغراء أسرهم، وأن عددا من الأطقم تحركت من عمران في وقت متأخر من مساء الأحد الفائت باتجاه مدينة صعدة التي تضيق قوات الشرعية الخناق عليها في "عملية قطع رأس الأفعى" التي انطلقت قبل أسابيع.
كما أغلقت جماعة الحوثي مدينة صعدة بالكامل نتيجة الخوف الذي بات يسيطر عليها والهزائم التي يتكبدونها يوميا في مختلف الجبهات، إذ تحاول الجماعة الحفاظ على أقل تقدير على مركزها ومسقط رأس زعيمها، خصوصا بعد تحويلها إلى مخزن كبير لكل ما نهبوه من مخازن الدولة وممتلكاتها وأموالها.
وأوضحت المصادر أن ذلك يعد إعلانا منها بتخليها عن صنعاء وأي محافظة أخرى في سبيل الحفاظ على صعدة، وهو مؤشر لمشروعها السياسي المستقبلي الذي تحمله.
وأكد مصدر محلي بصعدة لـ«الأيام» أن المليشيات تمنع دخول أي شخص حتى من أبناء صعدة نفسها دون معرِّف أو ضمين من أحد الوجاهات والشخصيات على أن يحدد مكان إقامته وسكنه، وتخشى من دخول أشخاص أو جنود يتبعون الشرعية لاخترقها من الداخل.
وأكدت المصادر أن القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية" هو الذي يدير جبهة صعدة ويحشد لها القبائل ويدفع الملايين عبر وسطاء له في صنعاء.