رئيس نيابة استئناف لحج القاضي مهدي قصيع لــ«الأيام»: عدم وجود مبنى بديل حال دون مباشرتنا عملنا مبكرا
رئيس نيابة استئناف لحج القاضي مهدي
> لقاء/هشام عطيري
> أكد رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة لحج، القاضي مهدي محمد علي قصيع، أن أعمال النيابة بالمحافظة بدأت تستقر في الوقت الحالي، نتيجة لتوفر الإمكانات، كالمبنى المؤقت وصرف ميزانية السلطة القضائية، وانتظام صرف المرتبات، وتوفير الأثاث.
وأوضح قصيع أن هناك مبادرات سابقة هدفت إلى إعادة أعمال السلطة القضائية في المحافظة بعد تحريرها من قبضة المليشيات الانقلابية، من قِبل المحافظ السابق د. ناصر الخُبجي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وأن عدم وجود مباني - حينها - لإدارة الأعمال القضائية، مؤقتا، منها حال دون تطبيع العمل، هذا بالإضافة إلى تعدد الجهات الأمنية وقتها.. كاشفا في الوقت نفسه عن مصير الممتلكات الخاصة بالنيابة بما فيها ملفات القضايا والسجلات والأمانات.
هذه المعلومات وغيرها تجدونها في سياق الحوار الآتي.
* لنبدأ بالحديث عن واقع النيابة العامة لفترة ما بعد الحرب حتى اليوم.. ما تقييمكم له؟
- أولاً نرحب بصحيفة «الأيام»، التي عودتنا دائما السعي إلى تلمس هموم المواطنين في شتى الجوانب وإيضاحها للرأي العام، والبحث عن الحلول لها.. وفيما يخص السؤال فنؤكد بأن نيابة لحج كغيرها من النيابات في المحافظات المحررة، هبّت منذ فترة ما بعد الحرب للملمة الأشلاء المتناثرة بعد التدمير الذي طال مبناها، بالإضافة إلى نهب والعبث بالممتلكات الخاصة بها بما فيها ملفات القضايا والسجلات ولم يتبقَ إلا ختم النيابة الذي ظل في حفظ مدير المكتب، ونشير هنا إلى أن النيابة العامة انتهت بالكامل أثناء الحرب، وذلك بتدمير مبنى المجمع القضائي في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، وتعرضت كل الممتلكات والأمانات التي فيه للنهب بما فيها مرتب شهر مارس 2015م.
وكانت هناك مبادرات بإعادة اعمال السلطة القضائية بعد تحرير المحافظة من المليشيات من قِبل المحافظ السابق د.ناصر الخُبجي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ولكن عدم وجود المباني حال دون تطبيع العمل، بالإضافة لتعدد الجهات الأمنية، وحاليًا العمل بدأ يستقر بتوفر الامكانيات والمبنى المؤقت بعد صرف ميزانية السلطة القضائية وانتظام صرف المرتبات وتوفير الأثاث بموجب توجيهات النائب العام لتأثيث مقر النيابة المؤقت».
* ما أبرز الإجراءات التي اتخذتموها لإعادة العمل في النيابات بعد التحرير؟
- أولًا كان هناك لقاء لنا بقيادة السلطة المحلية لأكثر من مرة لمناقشة وضع النيابة العامة، وسلمنا خلاله تقريرا عن النيابة في المحافظة فيما يخص المباني والممتلكات، وتصور لتطبيع العمل لكونها كانت في حينه المكلفة بإعادة تطبيع الأعمال في المحافظة ومعالجة وضع السلطة القضائية والبحث عن مقر مؤقت للنيابة حتى يتم ترميم المجمع القضائي الحكومي، وكان لدعم قيادة السلطة المحلية الدور الإيجابي في هذا المجال، ومن ثم تم تسليم المبنى التابع للسلطة المحلية كمقر مؤقت لنا ووجه النائب العام بصرف قيمة الأثاث وتنفيذ أعمال الترميم وصرف نفقات التشغيل للنيابات بحسب المعتمد من سابق وصرف السجلات والمطبوعات، وكانت المعضلة التي تواجه العمل هي عدم وجود سجن مركزي في المحافظة، ووجود سجناء على ذمة قضايا جنائية في أماكن متفرقة من السجون الاحتياطية، وأنجزت النيابة عددا من القضايا الجسيمة بالإحالة إلى المحاكم المختصة، وتم صدور أحكام بشأنها، البعض منها بالتنسيق مع المحكمة.
* بدأت النيابات عملها مع تأخر للمحاكم.. لماذا؟
- كان التأخير بسبب عدم وجود مبنى نتيجة لتدمير المجمع القضائي، وكذا نتيجة لترميم مبنى محكمة الحوطة، إلى جانب لعدم وجود مبانٍ مناسبة للإيجار، ولعزوف المؤجرين عن التأجير للجهات الحكومية، ولكن خلال هذه الفترة تم تحديد عدد من المباني سيتم استئجارها لمباشرة العمل منها، وفي هذا المبنى المؤقت يوجد مكتب لعمل محكمة الحوطة والمحاكم الأخرى ويبذل القضاة جهدًا للنظر في قضايا المواطنين، وقد شهدت محكمة الحوطة وعدد من محاكم بعض المديريات إجراء التقاضي في عدد من القضايا الجسيمة وصدر بها أحكام.
* ما أبرز القضايا التي بدأتم بها؟
- القضايا المنظورة أمام نيابة لحج هي قضايا عامة في مختلف الجنايات، منها: القتل، الإيذاء الجسماني، الزنا، شرب الخمر، السرقة، الاعتداء على ملك الغير، انتهاك حرمة سكن، التزوير وغيرها من القضايا التي تحصل في المجتمع، إضافة إلى الشكاوى اليومية من المواطنين والتي يتم التوجيه بها للأخوة وكلاء النيابات وأجهزة الضبط بالمحافظة.
* تعرضت النيابات والمحاكم أثناء الحرب لأعمال عبث ونهب للوثائق المختلفة.. ما تعليقكم؟
- هذه المسألة قد تكون شائكة، وبإذن الله سيتم تجاوزها بجهود القضاة وأعضاء النيابة والموظفين وكذا المحامين وأطراف القضايا، وذلك بتجميع ما يلزم من وثائق إن وجدت بيد الغير ومن خلال الصور التي بحوزتهم.
* كيف تعالجون الإشكالات الخاصة بإجراءات الضبط القضائية في إدارات الأمن المختلفة؟
- أجهزة الضبط القضائي تتبع النيابة العامة وفقا للقانون، ومهمتها الضبط وإعداد محاضر جمع الاستدلالات وإرسالها للنيابة العامة، وإدارة البحث الجنائي بالمحافظة والمديريات تقوم بواجبها على أكمل وجه، وقد أرسلت الملفات للنيابة العامة، وهناك قضايا مدنية يتم الضبط فيها وهي بانتظار المحاكم. وبشأن إجراءات الحجز فإن النيابة العامة وعبر نيابة السجون ووكلاء النيابات في المديريات يزورون أماكن الحجز ويتم رفع كشف بالمحتجزين والموقوفين، ويتم أيضاً التوجيه إلى مدير شرطة المحافظة ومدير البحث الجنائي بإحالة الأوليات إلى النيابات المختصة أو الإفراج عن المحتجز، ويتم تنفيذ ذلك من قبل تلك الأجهزة ويحال المحتجزون على ذمة القضايا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، وهذه هي الحالات التي تتأخر.. ولكن وبحسب توجيهات النائب العام فقد تم تجهيز مبنى للنيابة في مدينة عدن وتكليف الأعضاء باستلام الملفات والتحقيق فيها والإفراج عن الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بموضوع الاتهام، وإحالة من قضاياهم ليست إرهابية إلى القضاء العام وتم الإفراج عن عدد من السجناء بموجب تلك التوجيهات.
* هل يؤثّر غياب المبنى الخاص على عمل النيابات والمحاكم؟
- نعم يؤثر، ولكن تم تجاوز نصف المرحلة بوجود هذا المبنى في مكتب المحافظة القديم والمباني الموجودة في المديريات ومنها نيابة مديرية تُبن، ونود هنا أن نوضح أنه بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والنائب العام، تم نزول لجنة فنية من المهندسين والاستشاريين في وقت سابق إلى المجمع القضائي بلحج لإعداد الدراسات اللازمة لإعادة الترميم، وإن شاء الله سيبدأ العمل فيه قريبا.
* نيابة السجون والأموال العامة يكاد يكون دورهما ضعيفا خلال هذه الفترة.. لماذا؟
- نيابة السجون ونيابة الأموال العامة تؤديان مهامهما، وموجودتان معنا في هذا المبنى وقضايا نيابة الأموال العامة نوعية وتتطلب إحالتها من أجهزة الدولة والجهاز المركزي إلى الرقابة والمحاسبة، وحاليًا أمامها عدد من القضايا، وعند تفعيل الأجهزة المختصة وإحالة الأولويات ستتخذ إجراءاتها وفقا للقانون، أما نيابة السجون فهي مختصة بالسجون والأمن والبحث وهي حاضرة وتؤدي مهامها بشكل يومي وكيلا وأعضاء.
* هل لك أن تصف لنا علاقتكم بالسلطة المحلية؟
- علاقتنا بالسلطة المحلية علاقة تكاملية، لكونها السلطة التنفيذية بمختلف مكاتبها، ونعتبرها أجهزة مساعدة في إنجاح مهام السلطة القضائية، وهناك توجيهات صريحة من المحافظ للمكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بإحالة القضايا والمخالفات إلى السلطة القضائية وعدم التدخل في قضايا المواطنين.
* هل من كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
- نسأل الله التوفيق في إنجاز المهام التي على عاتق النيابة، ونتمنى توفير الإمكانات من وسائل المواصلات، والمباني والأثاث، وتوظيف عدد مناسب من الإداريين لسد النواقص، وتعيين أعضاء نيابة من الكفاءات نظرًا لخبرتهم في التحقيقات والعمل القضائي، ومضاعفة نفقات التشغيل لتتناسب مع مصروفات العمل.
وأوضح قصيع أن هناك مبادرات سابقة هدفت إلى إعادة أعمال السلطة القضائية في المحافظة بعد تحريرها من قبضة المليشيات الانقلابية، من قِبل المحافظ السابق د. ناصر الخُبجي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وأن عدم وجود مباني - حينها - لإدارة الأعمال القضائية، مؤقتا، منها حال دون تطبيع العمل، هذا بالإضافة إلى تعدد الجهات الأمنية وقتها.. كاشفا في الوقت نفسه عن مصير الممتلكات الخاصة بالنيابة بما فيها ملفات القضايا والسجلات والأمانات.
هذه المعلومات وغيرها تجدونها في سياق الحوار الآتي.
* لنبدأ بالحديث عن واقع النيابة العامة لفترة ما بعد الحرب حتى اليوم.. ما تقييمكم له؟
- أولاً نرحب بصحيفة «الأيام»، التي عودتنا دائما السعي إلى تلمس هموم المواطنين في شتى الجوانب وإيضاحها للرأي العام، والبحث عن الحلول لها.. وفيما يخص السؤال فنؤكد بأن نيابة لحج كغيرها من النيابات في المحافظات المحررة، هبّت منذ فترة ما بعد الحرب للملمة الأشلاء المتناثرة بعد التدمير الذي طال مبناها، بالإضافة إلى نهب والعبث بالممتلكات الخاصة بها بما فيها ملفات القضايا والسجلات ولم يتبقَ إلا ختم النيابة الذي ظل في حفظ مدير المكتب، ونشير هنا إلى أن النيابة العامة انتهت بالكامل أثناء الحرب، وذلك بتدمير مبنى المجمع القضائي في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، وتعرضت كل الممتلكات والأمانات التي فيه للنهب بما فيها مرتب شهر مارس 2015م.
وكانت هناك مبادرات بإعادة اعمال السلطة القضائية بعد تحرير المحافظة من المليشيات من قِبل المحافظ السابق د.ناصر الخُبجي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ولكن عدم وجود المباني حال دون تطبيع العمل، بالإضافة لتعدد الجهات الأمنية، وحاليًا العمل بدأ يستقر بتوفر الامكانيات والمبنى المؤقت بعد صرف ميزانية السلطة القضائية وانتظام صرف المرتبات وتوفير الأثاث بموجب توجيهات النائب العام لتأثيث مقر النيابة المؤقت».
* ما أبرز الإجراءات التي اتخذتموها لإعادة العمل في النيابات بعد التحرير؟
- أولًا كان هناك لقاء لنا بقيادة السلطة المحلية لأكثر من مرة لمناقشة وضع النيابة العامة، وسلمنا خلاله تقريرا عن النيابة في المحافظة فيما يخص المباني والممتلكات، وتصور لتطبيع العمل لكونها كانت في حينه المكلفة بإعادة تطبيع الأعمال في المحافظة ومعالجة وضع السلطة القضائية والبحث عن مقر مؤقت للنيابة حتى يتم ترميم المجمع القضائي الحكومي، وكان لدعم قيادة السلطة المحلية الدور الإيجابي في هذا المجال، ومن ثم تم تسليم المبنى التابع للسلطة المحلية كمقر مؤقت لنا ووجه النائب العام بصرف قيمة الأثاث وتنفيذ أعمال الترميم وصرف نفقات التشغيل للنيابات بحسب المعتمد من سابق وصرف السجلات والمطبوعات، وكانت المعضلة التي تواجه العمل هي عدم وجود سجن مركزي في المحافظة، ووجود سجناء على ذمة قضايا جنائية في أماكن متفرقة من السجون الاحتياطية، وأنجزت النيابة عددا من القضايا الجسيمة بالإحالة إلى المحاكم المختصة، وتم صدور أحكام بشأنها، البعض منها بالتنسيق مع المحكمة.
* بدأت النيابات عملها مع تأخر للمحاكم.. لماذا؟
- كان التأخير بسبب عدم وجود مبنى نتيجة لتدمير المجمع القضائي، وكذا نتيجة لترميم مبنى محكمة الحوطة، إلى جانب لعدم وجود مبانٍ مناسبة للإيجار، ولعزوف المؤجرين عن التأجير للجهات الحكومية، ولكن خلال هذه الفترة تم تحديد عدد من المباني سيتم استئجارها لمباشرة العمل منها، وفي هذا المبنى المؤقت يوجد مكتب لعمل محكمة الحوطة والمحاكم الأخرى ويبذل القضاة جهدًا للنظر في قضايا المواطنين، وقد شهدت محكمة الحوطة وعدد من محاكم بعض المديريات إجراء التقاضي في عدد من القضايا الجسيمة وصدر بها أحكام.
* ما أبرز القضايا التي بدأتم بها؟
- القضايا المنظورة أمام نيابة لحج هي قضايا عامة في مختلف الجنايات، منها: القتل، الإيذاء الجسماني، الزنا، شرب الخمر، السرقة، الاعتداء على ملك الغير، انتهاك حرمة سكن، التزوير وغيرها من القضايا التي تحصل في المجتمع، إضافة إلى الشكاوى اليومية من المواطنين والتي يتم التوجيه بها للأخوة وكلاء النيابات وأجهزة الضبط بالمحافظة.
* تعرضت النيابات والمحاكم أثناء الحرب لأعمال عبث ونهب للوثائق المختلفة.. ما تعليقكم؟
- هذه المسألة قد تكون شائكة، وبإذن الله سيتم تجاوزها بجهود القضاة وأعضاء النيابة والموظفين وكذا المحامين وأطراف القضايا، وذلك بتجميع ما يلزم من وثائق إن وجدت بيد الغير ومن خلال الصور التي بحوزتهم.
* كيف تعالجون الإشكالات الخاصة بإجراءات الضبط القضائية في إدارات الأمن المختلفة؟
- أجهزة الضبط القضائي تتبع النيابة العامة وفقا للقانون، ومهمتها الضبط وإعداد محاضر جمع الاستدلالات وإرسالها للنيابة العامة، وإدارة البحث الجنائي بالمحافظة والمديريات تقوم بواجبها على أكمل وجه، وقد أرسلت الملفات للنيابة العامة، وهناك قضايا مدنية يتم الضبط فيها وهي بانتظار المحاكم. وبشأن إجراءات الحجز فإن النيابة العامة وعبر نيابة السجون ووكلاء النيابات في المديريات يزورون أماكن الحجز ويتم رفع كشف بالمحتجزين والموقوفين، ويتم أيضاً التوجيه إلى مدير شرطة المحافظة ومدير البحث الجنائي بإحالة الأوليات إلى النيابات المختصة أو الإفراج عن المحتجز، ويتم تنفيذ ذلك من قبل تلك الأجهزة ويحال المحتجزون على ذمة القضايا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، وهذه هي الحالات التي تتأخر.. ولكن وبحسب توجيهات النائب العام فقد تم تجهيز مبنى للنيابة في مدينة عدن وتكليف الأعضاء باستلام الملفات والتحقيق فيها والإفراج عن الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بموضوع الاتهام، وإحالة من قضاياهم ليست إرهابية إلى القضاء العام وتم الإفراج عن عدد من السجناء بموجب تلك التوجيهات.
* هل يؤثّر غياب المبنى الخاص على عمل النيابات والمحاكم؟
- نعم يؤثر، ولكن تم تجاوز نصف المرحلة بوجود هذا المبنى في مكتب المحافظة القديم والمباني الموجودة في المديريات ومنها نيابة مديرية تُبن، ونود هنا أن نوضح أنه بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والنائب العام، تم نزول لجنة فنية من المهندسين والاستشاريين في وقت سابق إلى المجمع القضائي بلحج لإعداد الدراسات اللازمة لإعادة الترميم، وإن شاء الله سيبدأ العمل فيه قريبا.
* نيابة السجون والأموال العامة يكاد يكون دورهما ضعيفا خلال هذه الفترة.. لماذا؟
- نيابة السجون ونيابة الأموال العامة تؤديان مهامهما، وموجودتان معنا في هذا المبنى وقضايا نيابة الأموال العامة نوعية وتتطلب إحالتها من أجهزة الدولة والجهاز المركزي إلى الرقابة والمحاسبة، وحاليًا أمامها عدد من القضايا، وعند تفعيل الأجهزة المختصة وإحالة الأولويات ستتخذ إجراءاتها وفقا للقانون، أما نيابة السجون فهي مختصة بالسجون والأمن والبحث وهي حاضرة وتؤدي مهامها بشكل يومي وكيلا وأعضاء.
* هل لك أن تصف لنا علاقتكم بالسلطة المحلية؟
- علاقتنا بالسلطة المحلية علاقة تكاملية، لكونها السلطة التنفيذية بمختلف مكاتبها، ونعتبرها أجهزة مساعدة في إنجاح مهام السلطة القضائية، وهناك توجيهات صريحة من المحافظ للمكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بإحالة القضايا والمخالفات إلى السلطة القضائية وعدم التدخل في قضايا المواطنين.
* هل من كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
- نسأل الله التوفيق في إنجاز المهام التي على عاتق النيابة، ونتمنى توفير الإمكانات من وسائل المواصلات، والمباني والأثاث، وتوظيف عدد مناسب من الإداريين لسد النواقص، وتعيين أعضاء نيابة من الكفاءات نظرًا لخبرتهم في التحقيقات والعمل القضائي، ومضاعفة نفقات التشغيل لتتناسب مع مصروفات العمل.