> شهدت محافظة لحج، شأنها شأن العديد من المحافظات الجنوبية، اغتراب أبنائها خارج الوطن منذ وقت مبكر، حيث لم يسبقها في ذلك غير محافظة حضرموت، وكان الدافع لذلك اقتصادي في معظمه، واتجهت الهجرات الأولى ومنذ مئات السنين إلى أفريقيا الحبشة مثلاً ثم بعض بلدان آسيا كالهند واندونيسيا، وجاءت الهجرة بعد ذلك إلى أوروبا تركز معظمها في بريطانيا ثم أمريكا بعد ذلك، وجاءت الهجرة المكثفة في الأخير إلى دول الخليج والسعودية والصين وماليزيا.
اكتسب المغترب من ذلك المال والثقافة والعلوم ليعود بما اكتسب إلى وطنه، وهو بذلك أشبه بالصقر الذي يخرج من وكره ليطير ويحلق في سماء بلدان العالم ليصطاد ذهبا ويعود به إلى وطنه.. وإذا ما نظرنا إلى نسبة تواجد المغتربين في محافظة لحج فهي متفاوتة من مديرية إلى أخرى، ورغم انتشارهم في كل مديريات المحافظة إلا أن النسبة الأكبر تتركز في مديريات يافع، حيث تصل نسبتهم 1-5 من نسبة عدد السكان، تليها مديريتا حالمين والحبيلين وبقية المديريات تصل النسبة فيها 1-37 من عدد السكان، ويعمل مكتب فرع وزارة شؤون المغتربين بمحافظة لحج على إعداد قاعدة بيانية للمغتربين.. حيث تشير المؤشرات الأولى إلى أن أعدادهم على مستوى المحافظة يتجاوز 60 ألفاً والهدف من إعداد القاعدة البيانية هو إبراز ثقل المغتربين وإسهامهم الفاعل في رفد الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية..
حيث يمكن القول إن 70 % من تحويلات العملات الاجنبية إلى الوطن تأتي من المغتربين، لذلك فإسهامهم فاعل إلى حد كبير إلى جانب ما يقومون به من عمل فاعل في التنمية المحلية في مديرياتهم ويتركز العمل في الوقت الحالي في معظمه في مجال الطرقات والصحة حيث تصل إسهاماتهم في مناطقهم إلى مليارات الريالات وبواسطة لجان يختارونها ويشرفون عليها هم مباشرة.. وللأسف إن هذه الأهمية الكبيرة والإسهام الفاعل يكاد يكوون شبه مغيب من قبل الجهات المسئولة لذلك نطالب المعنيين وبالذات اجهزة الاعلام بإبراز ذلك النشاط، كما أن هناك عقبات كبيرة تواجههم في الوقت الحالي أهمها: عودة العديد منهم من دول الجوار بسبب الضرائب الإضافية التي فرضت عليهم حيث أصبح العديد منهم لا يستطيع أن يفي بدفع الضرائب ومعيشة أسرته.
وهذا أمر له انعكاس سلبي ليس على مستوى دخل المغترب ومعيشة أسرته فقط بل على المستوى الوطني بشكل عام، لذلك نطالب الجهات المسئولة بالتدخل لدى الاشقاء ومعالجة هذه المشكلة. وفي الداخل يواجه المغتربون معاناة اكبر تتمثل في عدم تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، بل ووصل الامر إلى البسط من قبل الاخرين على اراضيهم التي اشتروها بعقود رسمية من قبل الدولة، لذلك نطالب جميع الجهات المسئولة باتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة الواقع فيها المغترب بين مطرقة الاغتراب وسندان عمله في الوطن..
ويمكن الاشارة إلى أن الاخ محافظ محافظة لحج قد وجه مشكوراً باتخاذ الاجراءات لمنع اي بسط او اعتداء على ممتلكات المغتربين.
*مدير مكتب شؤون المغتربين - لحج