المشاط يعين 32 شخصية حوثية في أول توقيعات مهمته الجديدة.. إجراءات حوثية تجمّد البرلمان اليمني وتستبدله بـ«العقلاء والحكماء»

> صنعاء «الأيام» خاص

> صنعاء «الأيام» خاص:
عبر أعضاء البرلمان اليمني عن استيائهم من القرارات غير القانونية والدستورية التي تصدرها جماعة الحوثي فيما يتعلق بالدوائر الحكومية ومؤسساتها الدستورية.
وأثار القرار الذي أصدرته جماعة الحوثي في صنعاء مطلع الاسبوع الجاري الخاص بتعيين (32) قياديا من جماعتها في عضوية مجلس الشورى حفيظة البرلمانيين والذي اعتبروه مؤشرا لبداية انهيار البرلمان الذي يعد المؤسسة التشريعية الوحيدة بعد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على الحكم في صنعاء.
وكان مهدي المشاط الذي عين رئيسا للمجلس السياسي للحوثيين خلفا للصماد وقع قرارات بتعيينات في مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية) من قيادات في حركة أنصار الله. وضمت القائمة التي نشرتها وكالة سبأ الحوثية أمس الاول أسماء محسوبين على جناح الصماد.
واعتبرت المصادر المقربة من الحوثيين القرارات هي أول خطوة للتخلص من «تركة» أحد الأجنحة المتصارعة على الثروة والنفوذ، وهو جناح الصماد، أضعف الأجنحة في الجماعة الحوثية بحسب ما يراه مراقبون.
وقال البرلماني عبد الرحمن معزب رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان: «هناك محاولة عبث وتقويض لسلطة البرلمان ومحاولة إقحامه في نزاعات وأجندة بعيدة عن مهامه ودوره الوطني.. أي قرارات او اجراءات تتعلق بالوطن والمواطن لا تمر عبر البرلمان تعتبر غير قانونية وغير شرعية».
وأضاف: «البرلمان يشهد منذ بداية الاعتداء على البلد محاولة إلغاء سلطاته، وقد سبق تجميده إثر سيطرة الحوثيين على السلطة».
ولم يستبعد النائب معزب عودة تلك المحاولات والغاء البرلمان، واصفا تلك المحاولات بالعبثية لأنها لا تلغي البرلمان فعليا لا من حكومة هادي ولا من حكومة الحوثيين.. وقال: «إن الشرعية الدولية ستظل تتعامل معه حتى وأن جمد أو ألغي من أي سلطة غير سلطة الشعب».
وما يثير الشك في التعيينات هو احتواء قائمة التعيين على اسم عم زعيم الحوثيين، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في صنعاء عبدالكريم الحوثي، ضمن القرار بعضوية مجلس الشورى، إلى جانب خالد المداني مشرف الحوثيين في أمانة العاصمة، وآخرين من أبرز أجنحة الصراع داخل جماعة الحوثي، وهو ما تعتبره مصادر داخل الجماعة تحولا للاعتماد على مجلس الشورى بديلا عن مجلس النواب الحالي (البرلمان)، لأن غالبية أعضائه من حزب شريكهم السابق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتلوه في ديسمبر العام الماضي بعد إعلانه فض شراكته معهم.
ويرى مراقبون وسياسيون في استفسارات لـ»الأيام» بأن الاجراء استباقي يعكس اهداف جماعة الحوثي لاخضاع أعضاء البرلمان من حزب «صالح» للإقامة الجبرية او إرغامهم على تمرير قرارات وقوانين لن تستمر إلى ما لا نهاية.
وأشاروا إلى أن حل مجلس النواب ليس جديدا، فقد أقره الحوثيون عقب انقلابهم على السلطة الشرعية وإصدار إعلانهم الدستوري.
وكشفت مصادر في مجلس الشورى أن جماعة الحوثي غيرت بالفعل اسم المجلس وسمته بـ»مجلس العقلاء والحكماء» الذي سيحل بدلا من البرلمان لممارسة السلطة التشريعية بدلا من المهمة الاستشارية الحالية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى