أعاد مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري تدهور الخدمات في المديرية إلى جملة من الأسباب، أبرزها «ضعف الأجهزة الأمنية، وضعف توريد الإيرادات للبنك المركزي، الناتجة عن أعمال البلطجة، وتهالك شبكات الخدمات، وكذا تجاهل موظفي المؤسسات الخدمية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات والنقل، لمشاكل المواطنين والتفاعل معها».
*مشاريع ترقيعية
وأكد البري في الحلقة النقاشية، التي أقيمت صباح أمس الأول، حول الخدمات بالمديرية (الواقع - الحلول)، التي نظمها أبناء المديرية بمشاركة وجهاء بالمديرية ومبادرات مجتمعية ومنظمات مجتمع مدني تحت شعار «المنصورة تجمعنا»، أكد أن «للمديرية إسهامات في كثير من الخدمات برغم قدم الآليات الخاصة بها كشبكة المياه والصرف الصحي التي بنيت في خمسينات القرن الماضي ولم تطرأ عليها أي استحداثات، وكذا خدمتي الكهرباء والطرقات اللتين تعرضتا للتدمير أثناء الحرب، إلى جانب ما تشهده المديرية من توسع عمراني وهجرة داخلية باتت تفاقم مشكلاتها بشكل أكبر»، مؤكداً في ذات السياق أن «المديرية لم تشهد أي مشاريع استراتيجية وإنما مشاريع ترقيعية».

وأوضح أن «المجلس المحلي يتكفل بأكثر من مليون ريال شهرياً لعمال الصرف الصحي بالمديرية، وتوفير عدد من محولات الكهرباء في الأحياء والبلوكات الآتية: 6 و29 و32 و31».
وأضاف البري في كلمته التي ألقاها في الحلقة النقاشية: «إن المديرية حرمت لِما يزيد عن أربعة عقود من إعادة تأهيل الطرقات وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الكهربائية، والتي أسهمت فترة الحرب في تهالكها وترديها بشكل أكبر، فضلاً عن استحواذ بعض البلاطجة على الإيرادات الخاصة بالدولة، والتي أثرت تأثيرا كبيرا في إعاقة تأهيل الطرقات وشبكة الصرف الصحي بالمنصورة».
وأضاف: «يقوم المجلس المحلي اليوم بالإشراف على أعمال الرصف بالأحجار في شارع القصر 9000 متر مربع، وحي الطيارين، وبلوك 58 وبلوك 56، وسفلتة شارع الكريمي من جولة الكثيري، وإعادة تأهيل وسفلتة شارع خليفة والشبوطي، وننتظر البدء بسفلتة شارع الشهيد الحيدري، والذي ستنفذه مؤسسة الجسور والطرقات بقيمة إجمالية 86 مليون ريال.. ونعمل بكل جهدنا أيضاً على صيانة الشبكات الرئيسية الخاصة بالصرف الصحي، كما قام المجلس المحلي بإعادة تأهيل بعض البلوكات والأحياء، خاصة الممرات الخلفية، والتي لا تستوعب الزيادة السكانية، وهناك تعاون في هذا المجال من المواطنين بإعادة تأهيل بعض تلك الممرات، وقد قامت اللجان الفنية بمؤسسة المياه باحتساب تكاليف العمل، والتي يتقاسمها المجلس المحلي والمواطنون بالمناصفة مع تحمل المؤسسة المحلية توفير المواد، وخفف هذا العمل بشكل كبير وملموس من الانسداد وطفح المجاري بالمديرية».. مشيرا إلى أن «هناك مضخة للصرف الصحي ستركب بالدرين بتكلفة 222 مليون ريال».

واستعرض بري في كلمته الأعمال التي نفذتها الحملة الخاصة بإزالة البناء العشوائي، مؤكداً أن «الحملة لن تستثني أحدا من المخالفين، حتى تعاد للمديرية مظاهرها الحضارية والمدنية التي شوهتها هذه العشوائيات، وإعادة هيبة الدولة أيضا».
كما أوضح أن «السلطة المحلية عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل المراكز الأربعة للشرط في المديرية، وأنها ستبدأ حالياً بتأهيل الكادر، وتوفير كل مستلزماته، حتى يتمكن من القيام بواجبه بإحلال الأمن والاستقرار»، مشيراً في ذات السياق إلى أن «المديرية عملت خلال الفترة الماضية على توفير الإنارة لعدد من الأحياء كحي عبدالعزيز والشارع العام، والذي يبدأ من جولة الغزل حتى جولة كالتكس بنفقات من المجلس المحلي».
كما أوضح مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري جملة المعوقات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ العمل اليومي لأعمال المديرية، كقلة الموارد، والتي قال: «يجب أن تورد إلى البنك المركزي، لتتمكن سلطته من تغطية المشاريع القادمة».

*مشكلات متعددة
وتحدث المشاركون في الحقلة النقاشية حول الهموم العامة بالمديرية كالأمن والبنى التحتية، وكذا غياب دور أغلب عقال الحارات، وضعف مستوى الأداء العام لمكاتب الخدمات بالمديرية، وغياب المجلس الأهلي بالمديرية، وكذا مشكلة ترك العوائق والعشوائيات التي تمت إزالتها، وعدم وجود فرزة للمديرية مما نتج عن ذلك سلوكيات بات يمارسها ملاك سيارات الأجرة مع الركاب، بالإضافة إلى كثرة الدراجات النارية بالمديرية، وعدم وجود حدائق للأطفال، وانتشار ظاهرة حمل السلاح، وإطلاق الرصاص الحي في الأعراس.
رصد: رعد الريمي