الحوثيون يسلمون أموال صالح للمركزي.. والقبض على مبلغ إحداثيات الرئاسة
مبنى مركزي صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> صنعاء «الأيام» خاص:
أعلنت جماعة الحوثي عن تسليمها الأموال التي عثرت عليها أثناء قتلها الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزله بصنعاء، للبنك المركزي الخاضع لسيطرتها.
ولم تكشف الجماعة عن مقدار المبلغ الذي تم العثور عليه، فيما كشفت قيادات حوثية في وقت سابق بعد مقتل صالح في ديسمبر من العام الماضي أن الأموال تكفي لصرف أكثر من ثلاثة رواتب لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وبثت قناة المسيرة التابعة للجماعة فيديو مصورا عن العثور على سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات لكنها لم تعلن عنها.
وكانت مليشيا الحوثي عتمت على حجم الأموال التي زعموا أنها ستحول إلى البنك، وبعد خمسة أشهر أعادت المليشيات ذات الإعلان والتناول الاخباري، بينما أكد مصدر خاص لـ«الأيام» بمركزي صنعاء أنه لم يورد أي مبلغ وأن البنك مغلق تماما باستثناء تعاملات بسيطة يقوم بتخليصها.
وذكرت مصادر مصرفية أن الحوثيين أوقفوا البنك ونقلوا مهمته إلى صرافيهم الذين سعوا لتمويلهم وتوزيع الاموال المنهوبة عليهم كغسيل أموال.
ويرى ناشطون موالون لحزب المؤتمر أن الحوثي يحاول الاساءة للرئيس الراحل فقط، في حين لم يستطع كشف حجم الأموال، معتبرين تلك الخطوة أنها مجرد "دعاية للتشهير بالرئيس السابق صالح".
وأكدوا أن تلك الاموال "تعرضت للسطو من قبل المليشيا وأن إعلان المشاط فقط للاستهلاك الإعلامي".
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت أنها ستصرف مرتبات ثلاث سنوات من أموال صالح، قبل أن تتلاشى وعودها وتدفن لتعود اليوم بذات الأسطوانة السابقة بإعلان تسليم أموال للبنك لا يعرف حجمها.
وكان القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، قد وجه بتسليم الأموال التي تم العثور عليها بحوزة ما أسماه "زعيم المليشيا"، ويقصد "علي عبدالله صالح" إلى البنك المركزي اليمني.
وبحسب التوجيه، فإن ذلك يأتي استكمالا لتوجيهات الرئيس السابق صالح الصماد الذي وجه بتسليم الأسلحة والعتاد الذي وجد في "أوكار زعيم مليشيا الغدر والخيانة" لوزارة الدفاع.
من سياق منفصل كشفت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي في صنعاء عن مصادر خاصة قولها: "إن الأجهزة الأمنية في صنعاء ألقت القبض على عدد كبير من المتخابرين مع التحالف الذين يقومون بإرسال المعلومات والإحداثيات للتحالف بينهم المبلغ عن إحداثية مكتب دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء الاثنين الماضي، والذي أدى إلى مقتل وجرح أكثر من" 95" بينهم قيادات حوثية ومدنيون وطلاب مدارس ونساء وأطفال.
وأكدت تلك الوسائل الإعلامية أن صنعاء ستقيم محاكمة فورية، وإن عقوبة هذه الجرائم ستكون رادعة.
ونفذت الجماعة حملة محاكمات خلال الأيام الماضية أغلبها لأشخاص تزعم الجماعة أنهم يقدمون بلاغات وإحداثيات عن أماكن تواجد قياداتهم ومعسكراتهم ومخازن أسلحتهم.
أعلنت جماعة الحوثي عن تسليمها الأموال التي عثرت عليها أثناء قتلها الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزله بصنعاء، للبنك المركزي الخاضع لسيطرتها.
ولم تكشف الجماعة عن مقدار المبلغ الذي تم العثور عليه، فيما كشفت قيادات حوثية في وقت سابق بعد مقتل صالح في ديسمبر من العام الماضي أن الأموال تكفي لصرف أكثر من ثلاثة رواتب لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وبثت قناة المسيرة التابعة للجماعة فيديو مصورا عن العثور على سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات لكنها لم تعلن عنها.
وكانت مليشيا الحوثي عتمت على حجم الأموال التي زعموا أنها ستحول إلى البنك، وبعد خمسة أشهر أعادت المليشيات ذات الإعلان والتناول الاخباري، بينما أكد مصدر خاص لـ«الأيام» بمركزي صنعاء أنه لم يورد أي مبلغ وأن البنك مغلق تماما باستثناء تعاملات بسيطة يقوم بتخليصها.
وذكرت مصادر مصرفية أن الحوثيين أوقفوا البنك ونقلوا مهمته إلى صرافيهم الذين سعوا لتمويلهم وتوزيع الاموال المنهوبة عليهم كغسيل أموال.
ويرى ناشطون موالون لحزب المؤتمر أن الحوثي يحاول الاساءة للرئيس الراحل فقط، في حين لم يستطع كشف حجم الأموال، معتبرين تلك الخطوة أنها مجرد "دعاية للتشهير بالرئيس السابق صالح".
وأكدوا أن تلك الاموال "تعرضت للسطو من قبل المليشيا وأن إعلان المشاط فقط للاستهلاك الإعلامي".
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت أنها ستصرف مرتبات ثلاث سنوات من أموال صالح، قبل أن تتلاشى وعودها وتدفن لتعود اليوم بذات الأسطوانة السابقة بإعلان تسليم أموال للبنك لا يعرف حجمها.
وكان القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، قد وجه بتسليم الأموال التي تم العثور عليها بحوزة ما أسماه "زعيم المليشيا"، ويقصد "علي عبدالله صالح" إلى البنك المركزي اليمني.
وبحسب التوجيه، فإن ذلك يأتي استكمالا لتوجيهات الرئيس السابق صالح الصماد الذي وجه بتسليم الأسلحة والعتاد الذي وجد في "أوكار زعيم مليشيا الغدر والخيانة" لوزارة الدفاع.
من سياق منفصل كشفت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي في صنعاء عن مصادر خاصة قولها: "إن الأجهزة الأمنية في صنعاء ألقت القبض على عدد كبير من المتخابرين مع التحالف الذين يقومون بإرسال المعلومات والإحداثيات للتحالف بينهم المبلغ عن إحداثية مكتب دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء الاثنين الماضي، والذي أدى إلى مقتل وجرح أكثر من" 95" بينهم قيادات حوثية ومدنيون وطلاب مدارس ونساء وأطفال.
وأكدت تلك الوسائل الإعلامية أن صنعاء ستقيم محاكمة فورية، وإن عقوبة هذه الجرائم ستكون رادعة.
ونفذت الجماعة حملة محاكمات خلال الأيام الماضية أغلبها لأشخاص تزعم الجماعة أنهم يقدمون بلاغات وإحداثيات عن أماكن تواجد قياداتهم ومعسكراتهم ومخازن أسلحتهم.