تتطلب جريمة قتل عميدة كلية العلوم بجامعة عدن ونجلها وحفيدتها في منزلهم بحي إنماء، بتلك الهستيرية، سرعة نزع السلاح وحظره فورا وإجراء محاكمات سريعة تفضي إلى أحكام قاسية تنفذ بنفس السرعة.. لا مقدمات ولا كلام إنشائي، يجب الآن تطبيق حملة القضاء على السلاح في مدينتنا المسالمة التي لم تعرف قط هكذا جرائم غير إنسانية وتعاطي المخدرات إلا في هذه الفترة منذ ما بعد حرب 2015، حيث استفحل «حمل السلاح»، هواية للقتل وإثارة التعصب الاجتماعي والمعيشي.
الجنون الذي يسود أرجاء المجتمع العدني منذ ذاك الوقت إلى شكله المفزع الآن، حان وقت قلعه وخلعه من أولئك الأشخاص، أيٍّ كانت فئاتهم العمرية والشخصية والمجتمعية..  حان وقت تنفيذ خطة أمنية شاملة وصارمة تواجه جنون المتبندقين بسبب أو بغير سبب ودون صفة رسمية أو قانونية أو للهو واكتمال المظهر الرجولي الأفاك.
 حان بدء ثورة أمنية وقضائية-  وعدنية المجتمع- للتخلص من كافة مظاهر ثقافة السلاح الدخيلة.. لم تعد أمام الجميع خيارات إلا انتزاع وسحب السلاح عن الجميع، خاصة الشبان، وبالقوة .. وعلى أرباب الأسر التي فقدت السيطرة على أبنائها ولم تعد تستطيع نزع الأسلحة عنهم، التعاون مع قوى القانون بعدم التستر عليهم..فالقانون هو العصا الغليظة لكل عاصٍ.​