حيث ادعى الدياني ملكيته لأرض تقول نقابة كهرباء عدن أنها مملوكة للجمعية السكنية للمؤسسة..

«تفاجأنا أن تنشر صحيفتكم «الأيام» خبرا غير صحيح.. ونوضح أن الاخ صالح علي الدياني، قام بشراء قطعة أرض في منطقة العماد والتي تسمى (امعليا) والمقدر مساحتها (مائة فدان) وفقا لعقد بيع شرعي مؤرخ بتاريخ 1996/10/31م، موثق من الجهات الرسمية وهي المحكمة والسجل العقاري، والارض زراعية ملاكها يحوزون وثائق ملكية رسمية وشرعية وقانونية معمدة من كافة الجهات الرسمية والسجل العقاري.

حيث تقدم الأخ صالح الدياني بدعوى أمام محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في عام 2004م ضد الجمعية السكنية للكهرباء، واتخذت محكمة الشيخ عثمان كافة الإجراءات القانونية في سير الدعوى، وأصدرت محكمة الشيخ عثمان حكما قضائيا بقبول دعوى المدعي صالح علي الدياني وإلغاء العقود المصروفة للجمعية، وتعويض المدعى عليهم الجمعية (من قبل الاسكان لكون الارض زراعية، وفي عام 2017م عندما تقدم صالح الدياني بطلب تنفيذ الحكم تقدم المدعى عليهم (الجمعية) بطلب وقف تنفيذ الحكم استبقت المحكمة بطلب وقف التنفيذ وتم مناقشة الحكم الابتدائي من قبل كافة الاطراف حيث صدر قرار المحكمة الاستئنافية بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي والنظر في الاستئناف، وقبل ان يصدر قرار المحكمة في وقف تنفيذ الحكم حاول بعض افراد الجمعية وعددهم لا يزيد عن عشرة اشخاص بالاحتجاج امام المحكمة الاستئنافية بعدن، وكذا عمل دعاية إعلانية لصالحهم ضد المحكمة.

وبعد صدور وقف تنفيذ الحكم من قبل المحكمة الاستئنافية وبعد الاجازة القضائية تم النظر في الاستئناف من قبل الشعبة الاستئنافية، واستمعت المحكمة لأقوال الاطراف وكذا الشهود وكذا حضور ممثل مصلحة اراضي وعقارات الدولة وكذا تم سماع أقوال ممثل المصلحة وكذا تم مناقشة كافة الوثائق المقدمة من الطرفين وفقا لحافظة مستندات الأطراف ووصل إلى مسامع المحكمة أن أكثر (90%) من الأعضاء قد تصرفوا بقطع الاراضي التي منحتها لهم مصلحة الاراضي، وفي ارض المالك وبطريقة غير شرعية وغير قانونية، وسألت المحكمة الحاضرين من أعضاء الجمعية والذين أفادوا أن ليس لهم علاقة بمن باعوا وانهم لا يمثلون الا انفسهم، وكان الحاضرون هم الهيئة الادارية للجمعية وعددهم (سبعة اشخاص)، وقد اعتراضنا على ذلك بالرغم من ان الجمعية تقدمت بكشف لأعضائها بأكثر من (1600 فرد) (ألف وستمائة فرد)، حسب الكشف المقدم من قبلهم، وتبين للمحكمة بعد سؤال الحاضرين من أعضاء الجمعية قالوا نحن الهيئة الادارية وليس لنا علاقة بالاخرين والذين عددهم أكثر من (1600 فرد)، حسب الكشف المقدم من قبلهم والذين قدمهم المستأنفون، وبناء على ذلك أصبح الاستئناف وفقاً للقانون ليس ذي صفة من مقدميه، وهذا الحكم الاستئنافي صدر وفقا لقانون المرافعات ومن حق المستأنفين (المحكوم ضدهم) أن يطعنوا امام المحكمة العليا للجمهورية وايضا وفقا للقانون.