مساع دبلوماسية كبيرة قبل تصويت حاسم بشأن تعزيز صلاحيات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
> لاهاي «الأيام» أ ف ب
>
يبذل الدبلوماسيون مساعي في الكواليس الاربعاء في لاهاي قبل تصويت حاسم على تعزيز محتمل لصلاحيات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية كما تطالب الدول الغربية، بينما ترفضه سوريا وحليفتها روسيا.
ويصطدم المشروع الذي يحظى بدعم فرنسا والولايات المتحدة خصوصا، بمعارضة موسكو ودمشق التي يُشتبه بأنهما استخدمتا تباعا غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق في بريطانيا وغازات سامة ضد مدنيين سوريين.
وقال في خطاب حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "نتج (عن الهجمات الكيمائية) معاناة انسانية رهيبة فضلا عن خطر ارساء +وضع طبيعي جديد+: عندما تعتبر الجهات الفاعلة نفسها بمنأى" عن كل الانتقادات والعقوبات.
وقبل التصويت، كان الجانبان يبذلان مساع حثيثة في الكواليس للحصول على مزيد من الدعم من أجل ترجيح كفة الميزان. وأعلن مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس أن الأجواء "مشحونة جداً في الداخل".
واعتبر السفير البريطاني بيتر ولسن في تغريدة أن "تعديل بيلاروسيا للقرار الذي اقترحناه مع آخرين لتعزيز (صلاحيات) منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان سيؤدي إلى تدميره ويجعل تحديد مرتكبي الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية مستحيلا".
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من لاهاي الثلاثاء "أعربنا جميعا عن أملنا بعدم استخدام ادوات الموت الرهيبة هذه مجددا". وتابع "لكن الواقع المأسوي هو ان الاسلحة الكيميائية استخدمت وتستخدم مجددا".
- موسكو ترفض -أعلنت روسيا أنها تعارض لمشروع البريطاني. وبدعم من مندوبي ايران وسوري، سعى سفير روسيا لدى هولندا الكسندر شولغين مرارا الثلاثاء الى عرقلة النقاش استنادا الى امور اجرائية.
وأضافت "لقد جندوا حلفائهم في حملة من الواضح أنها ضد روسيا. الآن، يحاولون جرّ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى لعبتهم الصغيرة".
واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر العام 2017 لانهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.
وكانت روسيا اتهمت مع السلطات السورية الخوذ البيضاء باعداد شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي، وان الامر تم حسب موسكو ودمشق بناء على طلب من الولايات المتحدة وحلفائها.
يبذل الدبلوماسيون مساعي في الكواليس الاربعاء في لاهاي قبل تصويت حاسم على تعزيز محتمل لصلاحيات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية كما تطالب الدول الغربية، بينما ترفضه سوريا وحليفتها روسيا.
وفي اليوم الثاني من الجلسة الاستثنائية التي أصبحت مغلقة الثلاثاء، من المفترض أن يصوّت أعضاء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بعد ظهر الأربعاء على مشروع بريطاني يهدف الى اعطاء المنظمة حق تحديد الجهات المسؤولة عن شنّ هجمات بالأسلحة الكيميائية.
وكتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ لاهاي مقرا لها، في تغريدة "اليوم هو يوم القرار". وأعلن بعد انتهاء الجلسة الصباحية، سقوط التعديلات التي تقدمت بها ايران وفنزويلا وكازاخستان وبيلاروسيا على القرار.
ويأتي هذا التصويت بينما من المفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جدا تقريرا منتظرا حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من ابريل على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والذي أدى إلى مقتل 40 شخصا بحسب مسعفين.
وأخذ البريطانيون مبادرة الدعوة الى عقد هذا الاجتماع بعد أسابيع على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري (جنوب غرب بريطانيا) بواسطة غاز الاعصاب. وهذا الاعتداء الكيميائي هو الأول منذ عقود في أوروبا، اتهمت لندن روسيا بالوقوف خلفه.
وفي اشارة الى الاعتداءات في سوريا وسالزبري وكوالالمبور الذي استهدف الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، تحدث وزير الخارجية الهولندية ستيف بلوك عن "غيمة سوداء" تعكر أجواء احتفالات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بعيدها العشرين العام الماضي، هي التي ساهمت في تدمير 96,3% من مخزون الأسلحة الكيميائية.
- أجواء "مشحونة" -ومن أجل تمريره، يحتاج المقترح البريطاني إلى أغلبية الثلثين.
وكتب الوفد البريطاني بعد انتهاء الجلسة الصباحية على تويتر أنه تم رفض أربعة تعديلات على المشروع البريطاني، قُدمت من جانب ايران وفنزويلا وكازاخستان وبيلاروسيا.
وأضاف "لقد أسقِطت. 23 دولة فقط صوتت لصالح (التعديلات)، 78 صوتت ضدها"، علما أن التعديلات الأخرى سقطت أيضا.
وقبل انتهاء تفويضها في ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل في 2015.
وكتبت سفارة روسيا لدى هولندا الأربعاء في تغريدة "هل قدمت المملكة المتحدة أدلة ملموسة في ما يسمى بـ+قضية سكريبال+".
وتعتبر روسيا التي قدمت مشروع قرار مختلف، أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة تحديد من يلجأ الى أسلحة الدمار الشامل.
وكانت روسيا اتهمت مع السلطات السورية الخوذ البيضاء باعداد شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي، وان الامر تم حسب موسكو ودمشق بناء على طلب من الولايات المتحدة وحلفائها.