>  يحشد قطاع التعدين الأميركي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب، مناشدا الادارة الاميركية تقديم اعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الالمنيوم والصلب.
اعلن ترامب في مارس 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الالمنيوم، وفي مطلع يونيو الغى اعفاءات مؤقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي.
لكن بعد ثلاثة اشهر من الطلبات الاولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبا، بحسب ما اعلنه وزير التجارة الاميركي ويلبور روس في شهادة مؤخرا امام الكونغرس، تمت الموافقة على 42 طلبا منها فقط.
وكان جول جونسون المدير التنفيذي لشركة “بي ام بي” من اوائل الذين طلبوا اعفاءات لشركة انابيب الفولاذ. لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين.
واوضح “قدمنا طلبا لاعفاء لمدة سنتين من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد وسننتج انابيب 100 بالمئة اميركية الصنع”.
والمقترح برأي جونسون يفترض ان يقنع ترامب صاحب شعار “اميركا اولا” مضيفا انه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 الى 437 عاملا.
تفوق نسبة البطالة في بايتاون بمرتين ونصف المعدل الوطني وهو 10 بالمئة، وحذر جونسون من ان الشركة ستضطر للاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها ما بين 25 الى 35 مليون دولار من الرسوم وهو امر لا يمكنها تحمله.
وكان للنائب الجمهوري عن تكساس براين رابن نفس الموقف الاسبوع الماضي.

 رفع دعوى ضد ترامب
واختار آخرون اجراءات اكثر تشددا.
ويطلق احيانا على الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري لسنة 1962 “بند الامن القومي”، ويعطي الرئيس الاميركي صلاحيات استثنائية على التجارة الخارجية، وهي الصلاحيات التي يحيلها الدستور الاميركي عموما للكونغرس.
وقال مدير “المعهد الاميركي للفولاذ العالمي ريتشارد كريس في بيان “إن الفقرة 232 تسمح للرئيس ان يعتبر تقريبا كل ما يأثر على الاقتصاد الاميركي مندرجا ضمن (الامن القومي)”.
حتى الان تظهر مؤشرات الاحتياطي الفدرالي لقطاع التصنيع، أن النشاط العام لا يزال ايجابيا وفقا للمستويات التاريخية.
لكن اسعار الفولاذ سجلت ارتفاعا حادا وسريعا. ففي اكتوبر 2017 كان سعر الطن من لفائف الفولاذ 577 دولارا، وهو الادنى له خلال عام بحسب جونسون.
وفيما تحتدم معركة الرسوم على المعادن، باتت مجموعة اخرى من رسوم ترامب على السلع الصينية على وشك التطبيق في 6 يوليو فيما تواجه الشركات الأميركية رسوما مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي والصين.
واعلنت ادارة ترامب في اواخر مايو إنها تفكر في استخدام البند 232 لفرض رسوم على ما قيمته مليارات الدولارات من السيارات المستوردة سنويا، وهو احتمال يقول خبراء الاقتصاد إنه يمكن ان يجعل حروب اميركا التجارية اكثر خطورة بكثير.​