أميركا تمدد حماية 1300 يمني إلى 2022
> واشنطن «الأيام» أ ف ب/ رويترز
> مددت الحكومة الأميركية وضع الحماية المؤقتة لنحو 1300 يمني ما يحميهم من احتمال طردهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب.
وذكرت الوزارة في بيان مساء أمس الأول الخميس أن “الوزير نيسلن اعتبرت أن النزاع المسلح القائم والظروف الاستثنائية والمؤقتة تدعم استمرار تطبيق وضع الحماية المؤقتة الساري على اليمنيين”.
ووسط حملة كبيرة على الهجرة، تراجع الإدارة الأميركية كافة برامج وضع الحماية المؤقتة، المخصصة غالبا للأجانب العالقين في الولايات المتحدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في بلادهم.
كانت إدارة ترامب عبرت عن شكوك عميقة تجاه برنامج الحماية المؤقتة، وأعلنت إنهاء البرنامج للمهاجرين الوافدين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا والسودان بعد أن تولى ترامب السلطة العام الماضي.
وتابع قائلا: “مواصلة منح وضع الحماية المؤقتة لن يحل الأزمة لكنه أقل ما يمكن أن نفعله لليمنيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بحثا عن الأمان والحماية”.
لكن في اليمن، فإن الحرب التي يشنها التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، تسببت بدمار كبير في أرجاء البلاد، ما جعل الملايين جياعا ومعرضين للمرض.
وقالت الخارجية الأميركية: “تسبب النزاع العسكري بتدمير كبير للبنية التحتية والسكنية والمرافق الطبية والمدارس ومرافق الكهرباء والمياه”.
وأضافت أن “عدم الاستقرار هذا غالبا ما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال الغذاء والدواء والمياه المطلوبة في شكل ملح” لدى اليمنيين.
وقالت وزير الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسن إن اليمنيين، الذين سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة الى ما بعد انتهاء تأشيراتهم بسبب الحرب في بلادهم، سيكون بوسعهم البقاء 18 شهرا إضافيا إلى 3 مارس 2022.
ويتيح هذا الوضع للمستفيدين منه القدرة على العمل بشكل قانوني أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.
لكن نيلسن لم تصل إلى حد تجديد التصنيف نفسه بما يعني أن من يستفيدون من الحماية المؤقتة هم اليمنيون الذين وصلوا للولايات المتحدة في أوائل عام 2017 أو قبله دون من وصلوا بعد ذلك. واتخذت الإدارة الأمريكية قرارا مماثلا في يناير فيما يتعلق بالمستفيدين السوريين الذين ينطبق عليهم وضع الحماية المؤقتة.
وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنهاء برامج الحماية المؤقتة التي تشمل آلاف الأشخاص من نيكاراغوا والسودان وهندوراس ونيبال والسلفادور.
وقال سكوت بول من أوكسفام أمريكا وهي منظمة إنسانية في بيان إن قرار الإدارة الأمريكية بشأن اليمن سيترك “الكثير من اليمنيين في الولايات المتحدة في وضع غامض قانونيا”.
وأقام العديد من مواطني هذه الدول لسنين في الولايات المتحدة، وكوّنوا أسرا، حتى أعلنت وزارة الأمن الداخلي في قرارات منفصلة منذ العام الفائت أن الظروف في بلادهم تحسنت بشكل كاف بما لا يبرر بقاءهم في الولايات المتحدة.
وكررت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول الخميس تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى اليمن بسبب الحرب المستمرة والتهديد بوقوع هجمات على أيدي “جماعات إرهابية”.
وأضافت أن “عدم الاستقرار هذا غالبا ما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال الغذاء والدواء والمياه المطلوبة في شكل ملح” لدى اليمنيين.