في يوليو العام 2014م كتبنا في صحيفة «الأيام» مقالا مطولا تحت عنوان «رسأميل البنوك»، وشرحنا أهمية القطاع المصرفي في كونه الشريان لأي نظام اقتصادي (رأسمالي، إشتراكي، إسلامي، مختلط). ووضحنا بالبراهين والإثباتات كيف أنه أثناء الأزمة المالية العالمية (2008-2009م) أول ما عملت عليه البنوك المركزية في الدول المتقدمة (حيث الأزمة في أشدها) هو الحفاظ على قطاعاتها المصرفية من الإنهيار (جفاف السيولة بدرجة كبيرة)وإبقائها قائمة، نظرا لأهميتها لكل شرائح وقطاعات الاقتصاد الوطني عامة والأفراد والمجتمع خاصة.

وانتهجت هذه البنوك المركزية إستراتيجيتين اثنتين لاغير، عاجلة وآجلة. الأولى (العاجلة) تضمنت دخول الحكومات كشركاء في أكبر البنوك.وعليه قامت بضخ سيولة نقدية في النظام والتي مثلت حصصها في رؤوس أموال في البنوك. أي في النظام المصرفي، ونجحت هذه الخطة في جوهر أهدافها. المهمة الثانية (الآجلة) كانت عمليات «التيسير الكمي - Quantitative Easing» (موضوع سنكتب عنه مستقبلا بإذن الله).

- ضخ السيولة هو أول خطوة يجب على البنك المركزي القيام بها لبث الروح ولإحياء وتحريك عجلة القطاع المصرفي.

- وعلى القائمين عليه أن يتبنوا خيارات واقعية لخروج هذا القطاع من «العناية المركزة» المكلفة.

- دول التحالف (تحديدا السعودية والإمارات والكويت) كانت قد أكدت مرارا وتكرارا  استعدادها للمساعدة والنهوض بدور  البنك المركزي اليمني. وبناء على ذلك لماذا لا يتقدم المركزي اليمني بطلب (بصورة مقترح) للبنوك المركزية في هذه الدول بأن توصي بنوكها الوطنية بـ «الاستثمار» في كل و/أو بعض البنوك اليمنية كـ«شركاء استراتيجيين» تحت رقابة ومتابعة بنوكهم المركزية.

- ناهيك عن نقل أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في المجال المصرفي، والتي تتمتع بها بنوك هذه الدول الشقيقة. 

- لا يجب أن يهدأ بال قيادة البنك المركزي اليمني إلا وأن يكون لها حزمة من «الخيارات/المعالجات» للمضي قدما وإعادة الثقة في القطاع المصرفي في اليمن. عليهم البدء بمراجعة قوانين وسياسات المركزي لأجل مواكبة واستيعاب مثل هذا الاحتمال العملي.