>  أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس الأول أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة ان «المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت».
ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص الى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الاجنبية.
واتى اعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد اول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب اردوغان والذي خصص اساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.
ويبدي مراقبون قلقهم ازاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى. ولا تنفك الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في يونيو عتبة الـ 15 بالمئة.
ورغم ذلك فإن اردوغان جدد أمس الأول وعده بإدخال تركيا في نادي الدول العشر الأغنى في العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التي أسّسها كمال اتاتورك في 1923.​