بحث الأداء السنوي لمكاتب النفط والخدمة المدنية ومعوقات توليد الطاقة
صورة من الاجتماع
> المكلا «الأيام» خاص
>
كما استعرض التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة والخدمات التي تقدم للمستثمرين وجهود الهيئة في حل المشكلات التي تواجههم.
وناقش الاجتماع تقرير الأداء السنوي لمكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت للعام 2018م تطرق إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها المكتب والمتمثلة في ضعف الميزانية التشغيلية من الحساب الحكومي لأداء مهامه
واختتم الاجتماع بمناقشة تقرير عن نشاط مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت.
وخرج الاجتماع بإقرار متابعة إنشاء مختبر جيولوجي والبحث عن مستثمرين في مجال الفحم وتحسين إيرادات الهيئة الجولوجية، وكذا إعداد خطابات للجهات الحكومية والوزارية لتفعيل العديد من القضايا المجمدة المتعلقة بمكتب النفط والمعادن، خصوصا في مجال الميزانية والتأهيل والمباني وغيرها، وإنشاء رصيف جديد بميناء المكلا وبناء خزانين للوقود يكونان جاهزين في شهر ديسمبر القادم، وإنشاء صندوق لدعم الكهرباء، وتطبيق البصمة البيولوجية ومعالجة مشاكل الصناديق.
ناقش محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني في الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي، أمس، تقارير نشاط هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، والأداء السنوي لمكاتب وزارة النفط وشركة النفط اليمنية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت.
وفي بداية الاجتماع استعرض مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت تقريرا عن نشاط الهيئة أوضح خلاله استقبال 85 طلبا للاستثمار في مجال الصخور الصناعية والإنشائية خلال الربع الأول من العام 2018م، وهي 31 طلبا في الإجراءات البيئة، و17 طلبا لم تستكمل الإجراءات و17 طلبا متوقف و9 طلبات تم منحهم رخصة الاستغلال.
وناقش الاجتماع تقرير الأداء السنوي لمكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت للعام 2018م تطرق إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها المكتب والمتمثلة في ضعف الميزانية التشغيلية من الحساب الحكومي لأداء مهامه
(000، 103) ريال في الشهر، وعدم تمكين المكتب من ممارسة مهامه في الإشراف والمتابعة على الشركات النفطية الوطنية والأجنبية العاملة في حضرموت، وعدم إشراك المكتب في النشاطات والفعاليات التي تنظوي تحت مهامه، وعدم وجود مكاتب رئيسية للشركات النفطية العاملة بالمحافظة، وغياب معلومات القطاعات النفطية في حضرموت وتوفرها في صنعاء فقط، وعدم وجود مصفاة ومجمع للصناعات النفطية في حضرموت.
كما استعرض الاجتماع النشاط والمشاريع الاستثمارية والمشاكل والمعوقات التي تواجه فرع شركة النفط ساحل حضرموت والمتمثلة بمديونية مؤسسة الكهرباء المتراكمة، والتي تجاوزت 48 مليارا حتى نهاية 2017م، فيما بلغت مسحوبات الطاقة المشتراة خلال فصل الصيف 9 ملايين لتر من الديزل و6 ملايين لتر من مادة المازوت، والارتفاع المستمر لسعر صرف العملة الأجنبية، وعدم استقرار العملة المحلية.
واقترح التقرير منع جميع التعاقدات وعدم التعاقد الا وفقا للاحتياج وبخطة حسب التخصصات وعبر المكتب، ومنع رفع أسماء بالتوظيفات من قبل الوحدات الإدارية وإنما يتم رفع الاحتياج فقط ويكون الترشيح عبر المكتب واستيفاء تسوية جميع المحالين للمعاش التقاعدي، والزام الهيئة العامة للمعاشات بربط جميع الحالات المحالة من المكتب واستكمال اجراءات تسوية وضع جميع الموظفين المستوفية منذو عام 2014م، والزام جميع الوحدات الادارية المحلية والمركزية والاقتصادية برفع كشوفات الراتب للمكتب، واصدار قرار بأن يتولى المكتب صرف الرواتب من يوليو الي ديسمبر 2018م واي اشهر اخرى يراها بعد التنسيق مع المحافظ ومنع اي صرف الا بعد أن يعطى سند للجهة المصرفة.