أسرة الصحفي العبسي تتهم الحوثيين بطمس أدلة مقتله
الصحفي محمد العبسي
> صنعاء «الأيام» خاص
>
وأضاف البيان: «إن ذلك يجري بتواطؤ واضح من قبل نيابة البحث الجنائي، حيث لم يتم إحالة القضية إلى النيابة ولم تتخذ بشأنها أي إجراءات جدية في التحري واستدعاء ومتابعة الجناة والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق».
وحملت أسرة العبسي: «إدارة البحث الجنائي والنيابة العامة وسلطات الحوثيين كامل المسؤولية عن ضياع دم ولدهم محمد، وإفلات المجرمين من العقاب جراء تقاعسها وتخاذلها وامتناعها عن اتخاذ أي إجراءات جدية في القضية».
ودعا البيان كل المهتمين بقضية الصحفي (محمد العبسي) وأصدقاءه وزملاء مهنته من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والهيئات والمنظمات الإنسانية إلى «مؤازرة أسرته والوقوف معها والانتصار للقضية بالضغط على أجهزة الضبط والنيابة العامة وسلطة الأمر الواقع في صنعاء، وبسرعة تحريك القضية واتخاذ الإجراءات الجدية بشأنها، إحقاقاً للحق وإجلاءً للحقيقة». حسب البيان.
اتهمت أسرة الصحفي محمد العبسي، أمس السبت، جماعة الحوثي وسلطاتها في صنعاء بالتلاعب في قضية وفاة ولدها مسموما في ديسمبر عام 2016. وقالت إن سلطات الحوثيين «تسعى لطمس ودفن الأدلة والحقائق في قضية اغتيال العبسي». وكانت نتائج فحص وتشريح عينة من جثة الصحفي العبسي أظهرت تعرضه للاغتيال بالسم، وأعلنت ذلك أسرته مطلع عام 2017.
وأمس السبت أصدرت أسرة الصحفي محمد العبسي بيانا، اطلعت عليه «الأيام»، وأشارت فيه إلى أن «إدارة البحث الجنائي في صنعاء تحتجز في أدراجها ملف الشهيد الصحفي المغدور به محمد عبده العبسي وبإصرار عجيب من قبلها على دفن القضية وطمس أدلتها وحقيقتها، وهو مسلك غريب ونهج مريب وغير طبيعي».
وأفاد البيان أنه «لم يتم استيفاء المحاضر والأوراق والتقارير الناقصة الواردة في مذكرة الشكوى المرفوعة للنائب العام، وفي البيان الصادر عن هيئة الدفاع والادعاء الخاص، من قِبل نيابة البحث الجنائي بشأن القضية».
وأضافت: «إن تلك الجهات سعت لدفن القضية منذ اللحظات الأولى لوقوعها إلى اليوم، دون أي مبرر».
وقالت أسرة العبسي في البيان: «إن الملابسات التي شابت مقتل العبسي تؤكد على تورط أشخاص وجهات نافذة ملوثة بالفساد والإجرام، في التخطيط والإعداد والتنفيذ، وما تزال تسعى إلى اليوم لدفنها وطمس كل معالمها وآثارها وإعاقة وصول العدالة إليها».
وطالبت أسرة العبسي بـ «إجلاء الحقيقة وإنصافهم والانتصار لقضيتهم، من خلال ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، وهي مطالب أثبت الواقع وممارسات الجهات المعنية أنها أصبحت صعبة المنال».