ثمانية آلاف للحصول على شهادة دكتوراه بقرار رئيس جامعة أهلية في صنعاء
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
>
وأضافت المصادر لـ«الأيام» أن "قرار رئيس الجامعة لم يمر بصورة طبيعية، نتيجة لعلم القائمين على الوزارة وخاصة بعض موظفيها الذين عايشوا فترة إغلاق الجامعة، ودفعت الجامعة مبالغ باهظة لتمرير القرار".
مراقبون اعتبروا أن "هذه الخطوة تنذر بمستقبل مزرٍ للعملية التعليمية واستمرار فاضح لنهج التزوير للقائمين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
بدورها، أشارت مصادر أكاديمية إلى أن "مستقبل العملية التعليمية في الجامعة في ظل التزوير في أعلى منصب أكاديمي فيها يهدد طلاب الجامعة ومستقبلهم والطلاب الملتحقين بها، خاصة وأن الجامعة بدأت بدايات جيدة ولديها سمعة طيبة، خاصة وأنها استثمار خارجي لرجل أعمال إماراتي".
قالت مصادر خاصة إن في مؤسسة تعليمية أهلية حصل رئيس جامعة على قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء بتعيينه رئيسا للجامعة، وهو يحمل شهادة مزورة من جامعة (سنتكلمنت) العالمية، والتي لم تحصل على قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأُغلقت بتهمة التزوير من قبل وزير التعليم العالي صالح باصرة عام 2009، وأُحيل القائمون عليها إلى المحاكمة.
واشارت إلى أن "المبالغ وصلت إلى قرابة الـ8000 ريال، توزعت بين مدير عام مؤسسات التعليم العالي ومدير مكتب الوزير ومدير الشؤون القانونية والمراجعة، وصولا إلى من يطبع القرار ومن يختم".
وأوضحت المصادر أن "هذه الخطوات تمت بدون علم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يرفض مثل هذه الخطوات، خاصة وأن له سجلا أكاديميا محترما ومشرفا، ويرفض أي جوانب تزوير أو تمريرات بالمخالفة، وكذا مر القرار دون علم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية، مما يؤكد وجود لوبي في وزارة التعليم العالي لبيع الشهادات والتزوير في أهم مؤسسة تعليمية معنية في تخريج أجيال المستقبل".
بدورها، أشارت مصادر أكاديمية إلى أن "مستقبل العملية التعليمية في الجامعة في ظل التزوير في أعلى منصب أكاديمي فيها يهدد طلاب الجامعة ومستقبلهم والطلاب الملتحقين بها، خاصة وأن الجامعة بدأت بدايات جيدة ولديها سمعة طيبة، خاصة وأنها استثمار خارجي لرجل أعمال إماراتي".