مبادرة من 17 فقرة لم تتطرق للجنوب.. إحاطة جديدة لجريفيثس أمام مجلس الأمن

> «الأيام» غرفة الأخبار

>  يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، جهوده السياسية والدبلوماسية لصياغة اتفاق سلام شامل ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع، وجمع الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، غير أنهُ في الوقت ذاته يتجاهل القوى الفاعلة على الأرض، كالمقاومة الجنوبية.
وبعد جولته الأخيرة التي شملت كلا من الرياض وصنعاء والكويت، من المقرر أن يقدم جريفيثس، اليوم الخميس، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الجهود الأخيرة، ومن المتوقع أن يعلن عن إطار عام للمفاوضات، وعن موعد ومكان المفاوضات.

وقال موقع «العربي» إن «جريفيثس في صدد تقديم مبادرة جديدة بشأن الحديدة، ستسبق المبادرة المتعلقة بالحل السياسي الشامل».
وخلال جولة جريفيثس الأخيرة، برز الحديث بشكل كبير عن الحديدة، وعن مبادرة خاصة بالمدينة لم يتم التعرف على تفاصيلها، إلا بالقدر الذي كشف عنه وزير الخارجية خالد اليماني، من نقاط قال إنها أساسية، غير أن موقع «العربي» أكد أن ما أورده اليماني لا يعدو كونه «جوانب مغلوطة من تفاصيل المبادرة الأساسية».

وقال موقع العربي انهُ «حصل من مصادر واسعة الاطلاع داخل الشرعية على نسخة من مبادرة جريفيثس، التي تشمل مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وهي مكونة من 17 نقطة، على أن تشكل الأساس لمزيد من المفاوضات بين الأطراف».
وتضمنت نقاط المبادرة التي نشرها «العربي» ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة القتال في الحديدة من أجل دعم جهود المبعوث الخاص لإيجاد حل سلمي للأزمة في الحديدة، بالاضافة الى إن تقوم الأمم المتحدة بدور قيادي في عمليات تشغيل موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بالاشتراك مع موظفي الخدمة المدنية المحليين المعينين قبل سبتمبر 2014.

فيما تضمنت النقطة الـ3 نشر مفتشين من بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا للولاية المنوطة بهم، إضافة إلى ان تقتصر المسؤوليات الأمنية في الموانئ على قوات الأمن المحلية المصرح لها فقط، على أن تنسحب كافة القوى الأخرى من الموانئ.

ونصت النقطة الـ5 على أن تحول جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب ويلتزم البنك المركزي، باتخاذ خطوات فورية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن، الى جانب التزام جميع الأطراف بتسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة.

وفيما يخص النقطة الـ7، فحتوت على مسؤولية إدارة مدينة الحديدة تقع على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة، الى جانب ضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة في جميع المؤسسات المحلية للدولي في مدينة الحديدة وفي موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ويجب إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية من أداء وظائفها على الوجه الأكمل.

وتضمنت النقطة الـ9 ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجلس المحلي لمدينة الحديدة وغيرها من المؤسسات المحلية، بالاضافة الى انه يجب على الأمم المتحدة توفير التدريب وبناء القدرات اللازم لمؤسسات الدولة المحلية لتتمكن من تقديم خدماتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والاحتراف.

أما النقطة الـ11 فنصت على ضرورة التزام الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلّحة في المدينة وتلتزم بفض الاشتباك التدريجي بين القوات إلى الحدود الخارجية للمدينة، فيما تضمنت النقطة الـ12 و13 ان يكون النظام والقانون في الحديدة من مسؤوليات قوات الشرطة المحلية، وان تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين شرطيين تابعين لها لدعم الشرطة.

وجاء في النقطة الـ14 «يجب اتخاذ تدابير فورية تشمل ضمانات أمنية لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية وتقوم الأمم المتحدة بالدور المناسب فيما يتعلق بذلك بناء على اقتراحات يقدمها المبعوث الخاص للأطراف».
ونصت النقطة الـ15 و16 على أن توفر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، واستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف فورا للتوصل لتسوية شاملة لإنهاء الصراع وتستند هذه المفاوضات على إطار العمل المقترح من المبعوث الخاص.
وتضمن النقطة الـ17، والأخيرة، ضرورة وضع حد للتصعيد والقتال على مستوى البلاد وعلى جميع الجبهات على أن تشمل الهجمات الجوية والهجمات الصاروخية وغيرها من الأعمال الهجومية العسكرية لتوفير بيئة مواتية للمحادثات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى