> عدن «الأيام» خاص
أصدرت المحكمة الإدارية بعدن حكما قضى بإلزام وزارة الداخلية تنفيذ قرار رئاسي بشأن عدد من منتسبي الوزارة الذين أحيلوا إلى التقاعد قسرا.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بالقضية وجاء في منطوقه:
- قبول الدعوى شكلا وموضوعا.
- إلزام وزارة الداخلية بدفع أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي.
وكان القرار الرئاسي رقم 15 لعام 2014 قضى بإعادة ضباط متقاعدين بالداخلية وتسوية أوضاعهم المالية، ومنحهم استراتجية الأجور، وإحالتهم إلى التقاعد، واعتبار الفترة التي انقطعوا فيها خلال فترة التقاعد خدمة محتسبة ومكتسبة.
ووفقا لما أفاد به أحد المتقاعدين، فإن «المحكمة الإدارية عقدت، أمس الأربعاء، جلسة برئاسة القاضي صالح عواص، وبحضور ممثل الداخلية للنظر بالقضية رقم 141 لعام 2018، التي رفعها ضباط متقاعدون».
- قبول الدعوى شكلا وموضوعا.
- إلزام وزارة الداخلية تنفيد القرار الرئاسي بجميع فقراته ويعمل به من تاريخ صدوره.
وكان القرار الرئاسي رقم 15 لعام 2014 قضى بإعادة ضباط متقاعدين بالداخلية وتسوية أوضاعهم المالية، ومنحهم استراتجية الأجور، وإحالتهم إلى التقاعد، واعتبار الفترة التي انقطعوا فيها خلال فترة التقاعد خدمة محتسبة ومكتسبة.
