>  باتت مؤسسة الكهرباء بمحافظة أبين تُعاني العديد من الصعوبات نتيجة لعدم سداد المديونية الكبيرة لاستهلاك التيار الكهربائي من قِبل المرافق الحكومية والمواطنين.
وأشار في تصريحه لـ«الأيام» إلى أن «عملية الربط العشوائي زادت من الصعوبات لدى المؤسسة» مؤكداً في السياق أن «إدارته تقوم بين الحين والآخر بحملات فصل للتيار على المخالفين أو الذين لم يسددوا ما عليهم من استهلاك شهري».

80 % من التيار مسروق
وأضاف: «ظاهرة الربط هذه مثلت لنا مشكلة عامة وكبيرة، وأصبحت المؤسسة أمامها غير قادرة على مصارعة المجتمع كامل، لاسيما بعد أن وصل التيار المسروق من الخدمة إلى 80 % من التيار المستهلك، وهو ما جعل المؤسسة تفقد 40% في كل مليون وحدة ترسلها، أي أن 400 ألف وحدة مفقودة، ونتيجة لهذه المشكلة وامتناع الأهالي عن تسديد المديونية التي عليهم نفذنا قبل يومين حملة قطع التيار الكهربائي عن منطقتي السمة والكراديف، إلا أن الدنيا قامت علينا ولم تقعد بل إننا تلقينا اتصالات من مدير الأمن طالبنا خلالها بإعادة التيار للمنطقتين نتيجة لتهديد سكانها بقطع الخط، وهناك انطفاءات تتم أحيانا لبعض المواقع، والسبب في ذلك يعود للفلتية من المحطة الرئيسة، وبعضها ناجم عن الأحمال الزائدة في المواقع نفسها، ونحن في إدارة المؤسسة نعمل على معالجة هذه المشكلات فور وصول البلاغ إلينا».

تحسن في الخدمة
وعلى الرغم مما ذكر إلا أننا في المؤسسة حققنا بعض الإنجازات، فهناك تحسن في الخدمة، وعمالة متفانية في العمل، وبإذن الله سنشهد نهوظها، ونحن الآن بصدد إعداد تقرير إلى الوزارة يوضح كل الصعوبات في المؤسسة، خصوصاً أن محطات التوليد الأربع العملاقة المتوفرة حالياً والتي تغذي المحافظة لا يوجد لها أي احتياط،  فإذا ما تعطل محول أبو عشرة ستنطفئ الكهرباء بجعار والأمر ذاته سيحدث في زنجبار إذا تعرض محول فيها للعطل، وقيمة الواحد منهم يصل إلى مائة مليون ريال.
وأشار في تصريحه لـ«الأيام» إلى أن «الطاقة الاستيعابية للكهرباء لا تتعدى حالياً 19 ميجاوات، في الوقت الذي يتطلب فيه طاقة استيعابية تقدر بـ 45 ميجاوات، وهناك معالجات بهذا الصدد، ولولا العشرة الميجا من الطاقة المشتراة التي تابع لها المحافظ اللواء ركن أبوبكر حسين سالم لكانت أبين في ظلام دامس».

الامتناع عن التسديد
وقال مدير مؤسسة الكهرباء أبين محمود مكيش: «الإيرادات هي جزء من المشكلة في المؤسسة، فمثلاً نصدر فاتورة شهرية قيمتها 100 مليون ريال، وما يتم الحصول عليه هو 20 مليون ريال شهريًا، لعدم تفاعل المواطنين والمؤسسات والمرافق الحكومية في سداد فواتير الاستهلاك الشهري»، مشيراً إلى أن «مديونية مؤسسة المياه والصرف الصحي بلغت مليار ريال، ومكتب الأوقاف 270 مليونا، وإنارة الشوارع 250 مليونا، فيما بلغت مديونية مكتب الصحة ومستشفى الرازي 300 مليون ريال، وتمنى مكيش من المؤسسات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية والمواطنين سرعة تسديد فواتير الاستهلاك الشهري حتى لا تتوقف خدمة الكهرباء».

مشكلة المتعاقدين
وفي رده عن موضوع معاناة المتعاقدين مع المؤسسة قال: «المتعاقدون بالأجر اليومي يعملون منذ عام 2011م في أقسام: الطوارئ، التشغيل، والصيانة، وتم استيعابهم في الفترة التي كنتُ فيها نائبًا لمدير المؤسسة، وحالياً ندفع لهم مبلغا يتراوح ما بين 15 - 20 ألف شهريًا، وأول ما تم تعيني في إدارة المؤسسة تعاملت مع موضوعهم كمشكلة، ولإيجاد حل لها أعددت كشفا لهم مع توصيفهم ورفعت مذكرة بهم مع المحافظ إلى رئيس مجلس الوزراء تم فيها إيضاح وضعهم والبالغ عددهم 130 فردًا تم استيعابهم خلال الأعوام من 2011 حتى 2014م،  ونسعى جاهدين لحل معاناتهم، كونهم يعملون في أعمال تمثل خطورة على حياتهم مثل الشبكات ومحطات التحويل والمحطات الفرعية، فضلاً عن صعدوهم الأعمدة، بمعنى آخر إن مستقبل المؤسسة معتمد على هؤلاء المتعاقدين والذين تصل نسبتهم 80 %، منهم عمال فنيون والنسبة الأخيرة إداريون وقانونيون».

​