كوريا تسلّح الحوثيين وجريفيثس يمهد لنفوذ بريطاني في باب المندب
جماعة الحوثي
> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
> ذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس فشل خلال جولته الأخير في إقناع الحوثيين بتقديم أي تنازلات بشأن وقف الحرب للتوصل إلى تسوية سياسية يسعى لها منذ تعيينه.
وعلى وقع «الفشل» بدأت مواقف دولية خفية تتكشف نحو إبقاء الحوثيين ورقة صعبة في العملية السياسية باليمن وعصا غليظة لاستخدامها وتوظيفها للحصول على مكاسب من حرب التحالف العربي في اليمن.
طهران يبدو أنها مدت للحوثيين خطوطا مع بيونج يانج لغرض عقد صفقات سلاح وتأمين معدات عسكرية.
مطامع بريطانية
مصدر يمني مطلع اتهم المبعوث الأممي -بريطاني الجنسية- باستغلال مهمته في اليمن لتمرير سياسيات والحصول مصالح تسعى إليها بلاده في المنطقة، من خلال تسوية لقضية ميناء الحديدة.
وذكر أن كلام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يعبّر بشكل عام عن مثل هذا التوجّه البريطاني. ويصبّ هذا التوجّه في جعل بريطانيا تمسك بخيوط التسوية المتعلقة بالحديدة بما يسمح لها بإيجاد موقع ثابت لها في البحر الأحمر وقرب باب المندب.
وأكّد أن «البريطانيين يستعينون بجريفيثس لتنفيذ سياسة تقوم على إحلال الحديدة مكان عدن تمهيدا لدور بريطاني جديد في منطقة الخليج».
ويعتقد مراقبون أن هذا الموقف لن يرضي دول التحالف العربي التي تتمسك بتحييد الميناء ومنع المتمردين من السيطرة عليه، وهو ما يعني اضطرار التحالف والقوات اليمنية إلى الاستمرار في الحسم العسكري.
كوريا تسلح الحوثي
تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وتم عرضه على مجلس الأمن الدولي أمس الأول.. كشف أن كوريا الشمالية «حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب إلى ليبيا واليمن والسودان».
وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على «بروتوكول تعاون» بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين «مجموعة واسعة من المعدات العسكرية».
وأفاد التقرير أن كوريا الشمالية لجأت إلى «زيادة هائلة» في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.
ووصفت المصادر ذاتها دعوة جريفيثس الفرقاء اليمنيين إلى جولة جديدة من المشاورات بجنيف في السادس من سبتمبر القادم بأنها محاولة للهروب من الفشل الذي رافق جولاته في المنطقة.
إخفاق المبعوث الأممي في الضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات والامتثال لقرارات منظمته ومعارضته للحسم العسكري يشير إلى توجهات دولية تستثمر الأزمة والحرب اليمنية لمصالح خارج رغبة اليمنيين.
ففي حين تنظر بريطانيا إلى ميناء الحديدة بعيون قديمة جديدة وبحنين للعودة بنفوذ جديد في موانئ اليمن وممراته المائية وخطوط الملاحة، تستميت إيران في تسليح الحوثيين لإبقائهم قوة عسكرية على الأرض بغظ النظر عن حجمهم السياسي ومدى قدرتهم على خلق علاقات وبناء دولة فاعلة في المنطقة.
مطامع بريطانية
إحاطة جريفيثس التي قدمها الخميس الماضي لمجلس الأمن تؤكد رغبته في أن يبدأ جهوده لإحلال السلام في اليمن من نقطة الصفر، مع الأخذ بعين الاعتبار إشارته الباهتة إلى القرار الدولي 2216 كمرجعية، وهو ما يعد ردا منه على الانتقادات التي وجهت له.
المصدر ذاته كشف لجريدة «العرب» أن «هذه التسوية تستند إلى خروج الحوثيين من الميناء ووقف تهديدهم للملاحة في البحر الأحمر من جهة، ومن دون أن يعني ذلك حرمانهم الكامل من عائدات مصدرها الحديدة من جهة أخرى».
وأشار إلى أن بريطانيا تسعى للعودة إلى منطقة غادرتها في العام 1967 لدى خروجها من عدن.
واستدرك بأن «المشكلة التي تواجه بريطانيا هذه الأيّام تكمن في الحاجة إلى من يموّل وجودها المستقبلي في الحديدة في إطار خطة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر والسفن التي تدخله عبر باب المندب».
ويؤخذ على مبادرة المبعوث الأممي وتوجهاته نحو الحل السياسي بأنه يساوي بين طرفي الأزمة وكأن الصراع بين بلدين متجاورين وليس بين حكومة معترف بها دوليا، وميليشيات سيطرت على الحكم بقوة السلاح وترتبط بإيران المتهمة دوليا بتهديد الأمن في الشرق الأوسط.
ويقول سياسيون واقتصاديون يمنيون إن الغموض في مبادرة جريفيثس «يعطي رسالة طمأنة للحوثيين بالاستمرار في سياسة احتكار الميناء وما يتبعه من تهديد لأمن الملاحة، فضلا عن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الجماعة المتمردة بدلا من التضييق عليها لدفعها إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض».
كوريا تسلح الحوثي
تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وتم عرضه على مجلس الأمن الدولي أمس الأول.. كشف أن كوريا الشمالية «حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب إلى ليبيا واليمن والسودان».
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض «مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ باليستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا» من منشأ كوري شمالي.
وأفاد التقرير أن كوريا الشمالية لجأت إلى «زيادة هائلة» في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.