أثار خطف قاصر مغربية، لنحو شهرين وتعرضها للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها، صدمة في المغرب، وأدى الى حملة تضامن واسعة معها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اوقفت السلطات 12 شخصا يشتبه بضلوعهم في هذه الجريمة، بحسب مصادر متطابقة.
وخطفت خديجة اوقرو (17 عاما) من أمام بيت أحد أقاربها في مدينة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو، وتعرضت للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها.
وقال والدها محمد أوقرو لوكالة فرانس برس الاحد إنها «عادت منتصف أغسطس الجاري بعدما استطاع أحد أصدقاء العائلة إقناع أحد الخاطفين بالإفراج عنها، وهو حاليا من بين أفراد العصابة الموقوفين».
وأضاف «كنت طريح الفراش حين ظهرت خديجة ولم أقوَ على مرافقتها إلى مقر الدرك، لكنها كانت مصممة على استرجاع حقوقها وبادرت الى تقديم شكوى برفقة والدتها».
وأوضح الأب أن 12 شخصا اوقفوا للاشتباه بضلوعهم في ما تعرضت له ابنته، الامر الذي اكده لفرانس برس مصدر في الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مدينة بني ملال القريبة من الفقيه.
واوقف ثلاثة من هؤلاء السبت وتحدد يوم 6 سبتمبر المقبل لبدء محاكمتهم.
من جهتها، أوردت خديجة في مقابلة مصورة اجراها معها موقع اخباري محلي أن والدها «أقنع أحد خاطفيها بالإفراج عنها مقابل عدم إبلاغ السلطات»، وكشفت وشوما حفرها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها، وأضافت «تعرضت للكي والضرب والاغتصاب وحاولت الفرار بدون جدوى»، وختمت باكية «لن أسامحهم أبدا، لقد دمروني».
ونشر آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تضامن مع خديجة ودعوات من أجل مساعدة عائلتها لتتمكن من إزالة الوشوم التي خلفها خاطفوها. ووقع أكثر من 3400 شخص عريضة الكترونية تطالب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمساعدة الفتاة من أجل «إعادة الحياة إليها».
ونشر نشطاء على تويتر رسما يظهر جسد فتاة دامعة تكسوه ندوب ووشوم تحت وسم «انقذوا خديجة»، و «كلنا خديجة». وعبرت التعليقات عن صدمة واستنكار شديدين، وكتب أحد المعلقين «خديجة وشم عار على جسد مجتمع مثخن بالجراح»، وتساءل آخر «لو كانت ابنة عائلة ذات جاه أو مال لتجندوا لإيجادها».
ونظم نشطاء في جمعيات محلية السبت وقفة احتجاجية بمدينة الفقيه بنصالح تضامنا مع خديجة، وقال والدها لوكالة فرانس برس «نحن ممتنون للتعاطف الواسع الذي حظينا به».
وأضاف: «ابنتي الآن في حالة مستقرة، نحاول أن ندعمها ونذكرها بأن لا ذنب لها في ما حصل، ونأمل بأن تتمكن قريبا من إزالة الوشوم التي تكسو جسدها».
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية. وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017.
