لا بوادر واضحة تلوح في الأفق لمستقبل الجنوب في مفاوضات جنيف المقرر إطلاقها بين الأطراف اليمنية في السادس من سبتمبر المقبل، غير أن مؤشرات سياسية ترجح أن القضية الجنوبية ستحظى باهتمام دولي قد يصل إلى مفاوضات بين الشمال والجنوب وفقا للمرجعيات الناتجة عن الصراع بين الدولتين وعلاقتهما سلما وحربا منذ العام 1994م.

المبعوث الأممي مارتن جريفيثس كشف في وقت سابق أن القضية الجنوبية التي عبر عنها بـ«مستقبل الجنوب» لن تُناقش ولن تُطرح في مفاوضات جنيف، وأوضح أن مطالب الجنوبيين بالانفصال قضية ستُحل بالتوافق بين اليمنيين خلال حوار داخلي مع العملية الانتقالية التي ستنتج عن تسوية تسعى لها المفاوضات.

المجلس الانتقالي، وهو أكبر المكونات الجنوبية والحامل السياسي الأهم، أكد في اجتماع لهيئة رئاسته- بعد تصريحات جريفيثس باستبعاد القضية الجنوبية- أن الجنوب جزء أصيل من أي مفاوضات، وتمسّك برفض أي جهود لا تعترف بشعب الجنوب ومطالبه وتطلعاته، وتبعته الجمعية الوطنية للمجلس في اجتماع استثنائي لها فوضت فيه رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاركة في أي محادثات خارجية أو داخلية.

أمس قال رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك إن المجلس حدد خمس شخصيات ستشارك في مفاوضات جنيف، في حين تشير مصادر مطلعة إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، وبدعم دولي، استبعد قضية الجنوب من ملف تلك المفاوضات نهائيا، وسيستمر الرجل بعقد مشاورات بين أطراف يمنية تفضي في الأخير إلى مفاوضات على مستوى عال بين قطبي الصراع في اليمن وهما الحوثيون وحكومة الشرعية، وترحيل قضية الجنوب إلى أجل غير مسمى.

مارتن جريفيثس الذي أكد عقب تعيينه مبعوثا أمميا أن لا تسوية ناجحة في اليمن دون الاستماع لـ«أصوات الجنوبيين».. يبدو اليوم تائها في جهوده ما بين البحث عن تسوية ناجحة بإشراك الجنوبيين وبين سد أذنيه عن أصوات الجنوبيين والمضي بتسوية دون القضية التي قال عنها إنها مفتاح الحل في اليمن، وبين الاستماع لأصوات الجنوبيين على طريقته الخاصة التي قد تكون طريقة تحسم الأمر بين الشمال والجنوب نهائيا، وتحدد العلاقة السياسية ومستقبل الطرفين وفقا لرؤية أممية تقتضيها المتغيرات السياسية والعسكرية في اليمن شمالا وجنوبا.

مصادر أممية رفيعة أفادت «الأيام» بأن إشراك الجنوبيين وإدراج قضيتهم في مفاوضات جنيف «يكتنفه كثير من التعقيدات»، وهو ما يشير إلى أن قضية الجنوب ومطلب سياسي بحجم ما يريده شعب الجنوب لن يُعالج في مشاورات جنيف التي قد لا ترتقي إلى مستوى المفاوضات التي تتطلب مخرجاتها تسوية وقرارات حاسمة ومصيرية، وهو في الأساس ما تطلبه قضية سياسية تتعلق بمصير شعب وهوية دولة دخلت في وحدة طوعية ونُسفت عنوة من الخارطة السياسية للعالم.

تغيير الأمم المتحدة موقفها من القضية الجنوبية وموقعها في المفاوضات اليمنية سواء في جنيف أو أي بقعة في العالم لم يكن عفويا أو تجاهلا ولا حتى تكتيكا أمميا لحلحلة القضايا اليمنية بقدر ما هو قناعة وصل إليها المجتمع الدولي، تتلخص في أن إقحام الجنوب - كشعب وكيانات سياسية وأرض وقوة عسكرية وسيطرة- في صراعات الشمال ما هو إلا مضيعة للوقت وتأسيس لصراعات مستقبلية وإهدار للجهود، وإضافة أخرى لمعاناة المدنيين في الشمال والجنوب.

مصادر أكدت أن هذا التغيير في الموقف الأممي من الجنوب ناتج عن ضغوط مارسها المجلس الانتقالي وقوى جنوبية مماثلة ومدعومة خارجيا بشأن إعطاء الجنوب حقه في أي مفاوضات كطرف رئيس ندا للشمال والعمل على إيجاد مخرج يحدد العلاقة بين الشمال بكل قواه والجنوب بكل مكوناته وكطرفين أساسيين للتسوية، وما عدا ذلك فهو قضايا داخلية في إطار الشمال أو الجنوب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى جهود وترتيبات سياسية تدور على مستوى دبلوماسي في الخليج العربي بشأن إدخال تعديلات على المبادرة الخليجية قد تصل إلى إصدار ملحق يتضمن حلولا لقضية الجنوب أو يشمل معالجات من شأنها أن تجر الجنوب إلى مفاوضات ندية مع الشمال في الأمم المتحدة على قاعدة الدولتين ووفقا لقرارات أممية سابقة ذات صلة بالصراع بين الشمال والجنوب.

ووفقا لهذه المعطيات، فإن جهود المبعوث الأممي ستستمر في إيجاد تسوية لإيقاف الحرب وتقريب الأطراف المتناحرة في الشمال من بعضها وتأهيلها لحوار وتسوية مع الجنوب، وفي المقابل يعمل جريفيثس على عقد مشاورات معظمها غير معلنة مع عدد من الأطراف والمكونات السياسية والشخصيات الجنوبية للغرض ذاته حتى يتمكن في وقت لاحق من دعوة الطرفين إلى مفاوضات ندية تحدد مصير الوحدة والمستقبل السياسي للطرفين.