أصدر القضاء في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة أمرا الى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانونا يعترف بقانونية عقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الاسلامية، وذلك عملا بأحكام الدستور.

ولا يعترف النظام القضائي الساري حاليا في جنوب افريقيا بعقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الاسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات خصوصا في حال الطلاق.

وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع "قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة (الاسلامية) قانونية"، وأكدت أن على الحكومة "أن تسد هذه الثغرة (القانونية) في غضون 24 شهرا من صدور هذا القرار".

وكان تم رفع هذا الملف الى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الاسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنيا.

وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقا للشريعة الاسلامية، لا تتمتعن الا نادرا بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.

وقالت محامية المركز شارلين ماي إثر صدور القرار "سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المتزوجات مدنيا".

وأضافت "ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد".