ورشة نقاشية.. (أطراف الصراع) لفظ يراد به المساوة بين الشعب وخياراته وجماعة خارجة عن العصر وإيقاعاته
> تغطية / رعد الريمي
>
وتناولت الورشة بالجملة تحليلات لمضمون التقرير من حيث منهجيته وإطاره القانوني وسياقه، كما تناولت الورشة الاتهامات التي وردت في التقرير ومدى الضعف بالتزام المعايير المهنية في صياغة التقرير، كما عرجت الورشة لجوانب القصور والتناقضات وانتقائية المعايير في التقرير.
هشاشة التقرير الحقوقي
وأضاف في معرض تعرية التضليل الذي بلي به التقرير بقوله: «وتبرز هشاشة التقرير واضحة في الفقرات من (67-73)التي تتحدث عن العدالة الجنائية وغيابها وانتشار الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي... ولم يشر ويوثق التقرير في كل هذه الفقرات إلى حالة واحدة من تلك الحالات».
وختم السهل بقوله: «إن أخطاء التقرير لا حصر لها وليس آخرها لفظ (قائد الثورة) على رجل عليه عقوبات من الجهة التي سيقدم لها التقرير، في إشارة من السهل إلى ما فرضة مجلس الأمن الدولي على عبد الملك الحوثي زعيم المليشيات الانقلابية ووضعه على القوائم السوداء وفرض حظر على تزويد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران».
تغاضي موجهة
وقال المرفدي: «إن التقرير لم يكن منصفا في تسميته لبعض الأحداث في اليمن، ناهيك عن أنه تجاوز ولم يذكر أحداث أخرى أكثر أهمية، وكأنه يتحدث باسم حزب سياسي يمني أو جهة يمنية كما ورد في فقرة رقم (25) وتسمية التقرير على معركة الحديدة بالعدوان، كما تضمن التقرير قضايا الاحتجاز والتعسف والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في فقراته (65-80) واتهامات ضد الإمارات والسعودية والحكومة، في الوقت الذي لم يورد أي اتهام في هذا المجال ضد الطرف الآخر (الحوثي)».
وأبدى د. المرفدي استغرابه من التقرير ففي الوقت الذي يحمل التقرير المسؤولية القانونية الحكومة في معالجة الانتهاكات نجده في الفقرة (101) يستند على مصطلحات ومعلومات غير قطعية، حيث أقر الخبراء في الفقرة على: «أن المعلومات التي جمعها فريق الخبراء تشير بشكل واضح إلى أن الانتهاكات والجرائم في إطار القانون قد تكون ارتكبت ومازالت ترتكب في اليمن»، منوهاً المرفيد إلى أن «التقرير مبني على مصطلح قد تكون وقد لا تكون صحيحة.. إذاً لماذا يتم نشر مثل هذا التقرير إذا لم تكن المعلومات والبيانات الواردة فيه غير مؤكدة ومبنية على أدلة ووقائع وادعاءات، كما أنها استنتاجات غير مؤكدة بمصادرها».
إنحيازات جهوية
من جانب آخر قدم الأكاديمي بجامعة عدن د. صالح الوجيه قراءة للتقرير جاءت تحت عنوان «تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان جرأة جديدة في الانتهاك»، والذي قال فيه «باتت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان تشهد تداخلا ملحوظاً بين المنطلقات النظرية والمواقف العملية لممثليها ومبعوثيها في قضايا النزاع، ومثال ذلك التقرير الذي قدمه فريق الخبراء المعني باليمن؟!»، مدللا الوجيه على قناعته من التقرير بجملة من الشواهد والاستنتاجات جاء في مداخلته المكونة من أربع ورق، والتي قدمت في الورشة.
وسم مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين والناشطين المجتمعيين تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الخاصة باليمن - الصادر مؤخراً- بالتقرير المضلل والمتناقض وغير المهني، كاشفين بالمجمل عما وقع فيه التقرير من مغالطات ومنطلقات سياسية كشفت تراجعه عن مستوى المهنية الحقوقية وتجاوزه لقيم العدالة.
وجاء وسم الأكاديميين الحقوقيين والنشطاء الحقوقيين للتقرير من خلال ورشة نقاشية أقامتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والرابطة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الإنساني، نظمت صباح أمس بقاعة قصر العرب بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، تحت عنوان: «تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2018م الحقيقة بين التسيس والتغييب والتجاهل وانتقائية المعايير».
هشاشة التقرير الحقوقي
وقال أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن د.يحيى قاسم سهل: «من خلال قراءتي للتقرير أفهم كحقوقي أن كاتب التقرير ليس معنيا بتوصيف الأمور وليس هو طرفا في نزاع وليس له إلا تقرير الواقع بدقة وحيادية، حيث شوهد التقرير يفقد الحيادية في أكثر من فقرة، وعلى سبيل الاستدلال لا الحصر ما ورد في نص التقرير بقوله: «أطراف النزاع»، والوارد أكثر من مرة والذي يراد منه المساوة بين الشعب وخياراته وجماعة خارجة عن العصر وإيقاعاته».
وتابع سهل ما يمكن وصف التقرير إضافة إلى عدم مصداقية وحياديته وموضوعيته وضبابيته بأنه مرسل القول ويمكن استقاء ذلك من الفقرة رقم (92)، والتي تنص على التالي: «وتتوفر أسباب وجيهة للاعتقاد بأن موظفي الحكومة وقوات الحزام الأمني ارتكبوا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي...)، ويخلص في الفقرة (94) التي تقول: «تشكل الانتهاكات التي تم التحقق منها في هذا التقرير على احتمال وجود المزيد من حالات العنف الجنسي من قبل أطراف النزاع التي تتطلب مزيدا من التحقيق».
وأشار سهل إلى ضعف التقرير وعدم تمكنه من اللغة القانونية، مدللاً على ذلك من تبويب تجنيد الأطفال والتي وردت في فقرة رقم (95-99)، وأنه من الصعوبة فصل القول فيها لأنها مبنية – أي الفقرات- على (تلقي فريق الخبراء معلومات تفيد أو بحسب شهود ومصادر، أو ادعت مصادر)، وبمعنى لم يستطع التقرير أن يقترب قليلاً من لغة القانون ثم يأتي يتحدث عن المساءلة على قاعدة الإثبات (توفر أسباب وجيهة للتصديق)، وهذا من جانب، ومن جانب آخر عجز التقرير على أن يحدد للقارئ العادي من الذين يتقاتلون منذ أربع سنوات، حيث نراه مرة يسميهم (الحكومة اليمنية، الموالين للحكومة، الموالين لهادي، أطراف النزاع، سلطة الأمر الواقع، الحوثين، صالح الحوثيون..).
تغاضي موجهة
من جهة أخرى سجل أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عدن د.صالح المرفدي تحليله على ما ورد بالتقرير بجملة من الملاحظات، مشيراً إلى أن «التقرير استخدم مصطلحات غير قانونية ولا منطقية مقارنة بحجم الاتهامات الموجهة منه، حيث اعتبار التقرير مليشيات الحوثي سلطة أمر واقع في الوقت الذي يفترض به أن يسميهم بالميليشيات الانقلابية أو السلطة الانقلابية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة ضدهم».
وأشار المرفدي إلى أن «التقرير أغفل ولم يتطرق إلى الحجم المهول من العمليات الإرهابية التي نفذت في محافظة عدن، والتي أودت بحياة العشرات من أئمة المساجد وعلماء الدين، وطالت الكوادر والمناضلين وعامة الناس، وتعريض حشود المواطنين إلى تفجيرات انتحارية أمام بوابة معسكر بدر والشيخ عثمان والعريش وفندق القصر».
إنحيازات جهوية
من جانب آخر قدم الأكاديمي بجامعة عدن د. صالح الوجيه قراءة للتقرير جاءت تحت عنوان «تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان جرأة جديدة في الانتهاك»، والذي قال فيه «باتت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان تشهد تداخلا ملحوظاً بين المنطلقات النظرية والمواقف العملية لممثليها ومبعوثيها في قضايا النزاع، ومثال ذلك التقرير الذي قدمه فريق الخبراء المعني باليمن؟!»، مدللا الوجيه على قناعته من التقرير بجملة من الشواهد والاستنتاجات جاء في مداخلته المكونة من أربع ورق، والتي قدمت في الورشة.