لماذا يعتبر إغلاق المجال الجوي البحريني الأكثر خطورة على قطر؟

> لندن «الأيام» عن افيشن اناليست

>  في عام 2017، دفع الحصار الذي تقوده السعودية على قطر مسألة تقسيم المجالات الجوية في الخليج إلى دائرة الضوء؛ إذ أصدرت دول الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين في الخليج، بالإضافة إلى مصر، نشرةً لأطقم الطائرات، معلنين الحصار الجوي على قطر بالإغلاق الفوري لمجالاتهم الجوية أمام الطائرات القطرية المسجلة، ما يعد خرقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة باتفاقية شيكاغو. ويوضح تقرير لموقع Aviation Analyst البريطاني، أنه بالنسبة لقطر، كان الحصار الجوي على قطر بإغلاق المجال الجوي البحريني هو الأكثر خطورة. فالمجال الجوي القطري صغير جداً، ويطوقه المجال الجوي البحريني من جميع الجهات باستثناء جهة السعودية، ولهذا اعتمدت خطوطها الجوية على الطيران عبر المجال الجوي البحريني الفسيح نسبياً.

السلطة الجوية الإقليمية الأضخم
وحسب الموقع البريطاني، فإنه عندما أعلنت البحرين أنَّها أغلقت مجالها الجوي لفرض الحصار الجوي على قطر، أدرك الشرق الأوسط السلطة الجوية الإقليمية الضخمة التي امتلكتها البحرين طيلة 50 عاماً. ويتشابه تعريف منطقة السيادة الجوية في القانون الدولي مع التعريف الملاحي للمياه الإقليمية في كونها تساوي 12 ميلاً بحرياً خارج الشريط الساحلي للدولة. وبالنسبة للمجال الجوي الذي لا يقع في حدود سيادة أي دولة فيُعتبر منطقةً دولية. وعندما نشير لمصطلح «المجال الجوي»، فإننا في الواقع نقصد الإشارة إلى شكل ما يُعرَف بـ«منطقة معلومات الطيران».

وتوضح هذه الخريطة بالأعلى توزيع أشكال مناطق معلومات الطيران في الخليج، ونرى منطقة معلومات الطيران البحرينية تمتد حتى الإمارات، على امتداد الخط الساحلي لقطر والبحرين.

كيف آلت كل هذه المساحة الجوية للبحرين؟
عندما حصلت قطر والبحرين على استقلالهما من المملكة المتحدة عام 1971، لم يتغير شكل مناطق معلومات الطيران في منطقة الخليج، وكانت محددة قبل ذلك بناءً على الأماكن الأولية التي وُضِعَت فيها الرادارات العسكرية. وُضعت هذه  الرادارات في تلك المناطق من منظور الكفاءة العسكرية، دون التفكير في إمكانية وجود مستقبل مزدهر لشركات الطيران الخليجية. الجزء الرئيسي في هذه الإجابة هو أنَّهم احتفظوا بشكل مساحات الطيران التي شُكِّلت لأغراضٍ عسكرية.

لماذا ظل توزيع مساحات الطيران في الخليج كما هو؟
إنَّها مسألة تسهيلٍ إداري على طواقم الطيران وحسب. ففي سبعينيات القرن العشرين، قررت دول الخليج أنَّ توزيع مناطق معلومات الطيران بالتساوي لكل دولة من دول الخليج سيستدعي أن يتحدث طاقم الطائرة مع 4 جهات مختلفة لمراقبة حركة الطيران خلال نحو 15 أو 20 دقيقة فقط. وعلى الرغم من أنَّ هذا يحدث في مناطق أخرى من العالم، لم ترَ دول الخليج حاجةً لإعادة التقسيم؛ نظراً إلى المشاحنات التي قد يسببها هذا الأمر لأطقم الطيران. وبوجود تاريخ من العلاقات الجيدة بين قطر والبحرين، فكلتاهما عضو في مجلس التعاون الخليجي، ووقَّعتا على اتفاقية العبور في منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، التزمت البحرين بموجب هذا الاتفاق بالسماح لرحلات الطيران المجدولة من كل البلاد دائماً بالعبور، دون تمييز. لكن الوضع اختلف الآان بفرض الحصار الجوي على قطر.

وفي ظل خرق البحرين الآن اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي بفرض الحصار الجوي على قطر، أزالت البحرين القليل من القيود (الخط الأصفر في الصورة الموجودة بالأعلى) من أجل السماح للطائرات القطرية بالطيران من وإلى الدوحة. لكن مازالت معظم المساحة الجوية مغلقة أمام جارتها الخليجية، وقضايا النزاع في محكمة منظمة الطيران المدني الدولي مستمرة. بوضع أزمة الخليج الحالية جانباً لوهلة، من المذهل أنَّ البحرين ورثت مثل هذه المساحة الجوية الشاسعة فقط من أجل استخدامها لصالحها في نزاعٍ جيوسياسي غير مسبوق بعد نحو 50 عاماً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى