أقدمت جماعة الحوثي على إلغاء شرعية نظام المجلس المحلي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تمهيدا لإلغاء حكم السلطات المحلية التي نص عليها القانون والدستور، حيث رأى مراقبون تلك الخطوة توجها جديدا للسيطرة على آخر الهيئات الإدارية التي أسسها النظام الجمهوري السابق.

وقالت مصادر لـ "الأيام" أمس الأحد: "إن هذا التوجه يعد انتهاكا وتجاوزا لقانون السلطة المحلية ودستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على الحكم المحلي".. معتبرين ذلك "مقدمة للإطاحة بحكم المجالس المحلية وأهم المنصات الديمقراطية، باعتبارها هيئات منتخبة من الشعب".

وأضافت المصادر بأن هذه الخطوة "تهدف الجماعة من ورائها إلى إلغاء المجالس المنتخبة وتشكيل هيئات أو مجالس تنفيذية من أشخاص موالين لها".

وتضمن قرار الحوثيين تشكيل مجلس تنفيذي للسلطات المحلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مكون من 5 أشخاص فقط، بينما يتم تحويل بقية الهيئات الإدارية واللجان المنبثقة عنها إلى مجرد عمال أو محصلين للإيرادات بعد انتزاعها من تحت أيديهم كل الأعمال والمسؤوليات المتعلقة بخدمات المواطنين.

وزعمت جماعة الحوثي أن تشكيل إدارة مشتركة "سيحقق نقلة خدمية للأمانة والمحافظة ويضبط إيقاعات العمل في تحمل المسؤولية".

كما وجهت بإصدار لائحة تنظم العمل وغرفة عمليات لمكافحة الجريمة، حيث شمل الاتفاق أيضاً تشكيل وعاء إيرادي واحد لمختلف إيرادات الجهات.

وكان اجتماع سابق لمجلس أمانة العاصمة رفض إجراءات الحوثيين وممارساتهم بتعطيل عمل المجلس المحلية والهيئة الإدارية.