وزارة النقل تقر رسوما جديدة على الشحنات الغذائية والنفطية
> عدن «الأيام» خاص
>
وتشهد البلاد احتجاجات متصاعدة ومستمرة على الغلاء والفقر.. وتم تبرير صدور القرار بتغطية نفقات مكتب وزارة النقل في الرياض وصرف رواتب الموظفين فيه.
ولا يعلم كم عدد موظفي مكتب وزارة النقل في الرياض الذي استدعى مثل هذا الإجراء.
وزير النقل:
بعد الاطلاع:
على القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية اعضاءها وتعديلاته..
وعلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته..
ونظرا لإنشاء مكتب وزارة النقل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بتنفيذ الحظر على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع وصول الأسلحة والمواد المحظورة للانقلابيين، وذلك بالإشتراك مع الإخوة في العمليات المشتركة للتحالف العربي ممثلة بخلية الجلاء والعمليات الإنسانية، وتنفيذا لسياسة الحكومة بتنظيم عملية الرقابة ووصول المواد الاغاثية والغذائية والرقابة على آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش على الموانئ التي تحت سيطرة الانقلابيين.
ونظراً لعدم توفر ميزانية لدى المكتب لتغطية تكاليف تسيير المهام المناطة به، وصرفيات رواتب الموظفين العاملين فيه.
قرر:
مادة (1): أولا: النقل البحري:
بما أن هذه الخدمات تجارية من الدرجة الاولى وتقدم للسفن التجارية وملاك السفن الشاحنين بتسهيل عملهم وترتيب دخول السفن للموانئ اليمنية يتم تحصيل رسوم رمزية منها على النحو التالي:
فئة السفينة:
سفن المشتقات النفطية 3000 دولار
سفن مواد التصنيع والبناء 2000 دولار
سفن الحاويات 1800 دولار
سفن السيارات 1500 دولار
سفن الغذاء 500 دولار
السفن الخشبية والتقليدية 500 دولار
سفن المساعدات لا تشمل
على أن يتم تحصيلها بشكل رسمي عبر وزارة النقل بواسطة مؤسستي خليج عدن اليمنية والبحر العربي اليمنية، كونهما الجهات المخولة بتحصيل الرسوم من السفن وتوريدها شهريا لوزارة النقل.
ثانياً: نقل البضائع الجوية:
تحصل رسوم من شركات الطيران الأجنبية الناقلة لشحنات البضائع الى المطارات اليمنية وقدرها (2500 دولار على الرحلة) وذلك عبر إدارتي مطاري عدن وسيئون الدوليين، وتورد شهرياً لوزارة النقل.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة (3): يبلغ من يلزم للتنفيذ.
-
صدر بديوان عام وزارة النقل
بتاريخ 29 / ذي الحجة / 1439هـ
الموافق 2018/9/9م
صالح أحمد الجبواني
وزير النقل».
أصدر وزير النقل اليمني صالح الجبواني يوم أمس القرار رقم (60)، فرض فيه رسوم جديدة على تصاريح السفن والرحلات الجوية إلى موانئ عدن وحضرموت والمهرة ومطاري عدن وسيئون.
وبحسب القرار الجديد، سيتم فرض رسوم تتراوح بين 3000 دولار و500 دولار بحسب المواد المستوردة على السفينة لغرض اصدار تصريح للدخول الى الموانئ اليمنية.. بينما فرض التحالف إجراءات التصاريح هذه في العام 2015 واستمرت مجانية حتى يوم أمس حيث يقوم ملاك السفن بالتقدم لطلب التصاريح عبر وزارة النقل اليمنية في الرياض ويتم التصريح لسفنهم بعد إجراءات التفتيش للبضائع الممنوع وصولها للانقلابيين.
وقال تجار أمس الأحد إن التكلفة المضافة على أسعار النقل سيتم تمريرها إلى المستهلك عبر رفع الأسعار حيث تشكل هذه الرسوم إضافة جديدة لتكلفة النقل الى الموانئ اليمنية.
وبحسب سجل السفن الواصلة إلى عدن الشهر الماضي (أغسطس) فإن الوزارة بإمكانها تحقيق نحو مليون دولار شهرياً من الرسوم الجديدة أو ما معدله رواتب 1000 موظف بحساب 1000 دولار للموظف الواحد (نحو ستمائة ألف ريال للموظف).
نص القرار: «قرار وزاري رقم (60) لسنة 2018م بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية/ والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.
بعد الاطلاع:
على القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية اعضاءها وتعديلاته..
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002 بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته..
ونظرا لإنشاء مكتب وزارة النقل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بتنفيذ الحظر على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع وصول الأسلحة والمواد المحظورة للانقلابيين، وذلك بالإشتراك مع الإخوة في العمليات المشتركة للتحالف العربي ممثلة بخلية الجلاء والعمليات الإنسانية، وتنفيذا لسياسة الحكومة بتنظيم عملية الرقابة ووصول المواد الاغاثية والغذائية والرقابة على آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش على الموانئ التي تحت سيطرة الانقلابيين.
ونظراً لعدم توفر ميزانية لدى المكتب لتغطية تكاليف تسيير المهام المناطة به، وصرفيات رواتب الموظفين العاملين فيه.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا..
مادة (1): أولا: النقل البحري:
بما أن هذه الخدمات تجارية من الدرجة الاولى وتقدم للسفن التجارية وملاك السفن الشاحنين بتسهيل عملهم وترتيب دخول السفن للموانئ اليمنية يتم تحصيل رسوم رمزية منها على النحو التالي:
فئة السفينة:
سفن المشتقات النفطية 3000 دولار
سفن مواد التصنيع والبناء 2000 دولار
سفن الحاويات 1800 دولار
سفن السيارات 1500 دولار
سفن الغذاء 500 دولار
السفن الخشبية والتقليدية 500 دولار
سفن المساعدات لا تشمل
على أن يتم تحصيلها بشكل رسمي عبر وزارة النقل بواسطة مؤسستي خليج عدن اليمنية والبحر العربي اليمنية، كونهما الجهات المخولة بتحصيل الرسوم من السفن وتوريدها شهريا لوزارة النقل.
ثانياً: نقل البضائع الجوية:
تحصل رسوم من شركات الطيران الأجنبية الناقلة لشحنات البضائع الى المطارات اليمنية وقدرها (2500 دولار على الرحلة) وذلك عبر إدارتي مطاري عدن وسيئون الدوليين، وتورد شهرياً لوزارة النقل.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة (3): يبلغ من يلزم للتنفيذ.
-
صدر بديوان عام وزارة النقل
بتاريخ 29 / ذي الحجة / 1439هـ
الموافق 2018/9/9م
صالح أحمد الجبواني
وزير النقل».