> تسبب قرار التوطين في المملكة العربية السعودية للوظائف بعودة مئات الآلاف من اليمنيين بسبب الرسوم التصاعدية التي أقرتها الرياض وارتفاع كلفة المعيشة.
وتشير توقعات الحكومة اليمنية وخبراء الاقتصاد، إلى إمكانية وصول أعداد المرحّلين من السعودية إلى ما بين 500 و600 ألف يمني.
ومنذ سريان قرار التوطين، بدأت الانتقادات والاتهامات لأصحاب المحلات في السوق، بعد أن نشر مدونون سعوديون مقاطع فيديو من داخل السوق تظهر قسمًا كبيرًا من محلاته التي تفوق الـ 1500 محل تجاري، وقد أغلقت أبوابها.
وتسببت تلك الفيديوهات في انقسام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشكك عدد من السعوديين بصحة تلك الفيديوهات، ويقولون إنها تصور السوق في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون المحلات مغلقة بشكل اعتيادي.
وكان السوق حاضرًا يوم الجمعة، في مقالة الكاتب السعودي أحمد عوض الزهراني بصحيفة «عكاظ»، والتي عنونها بـ «جريمة باب شريف»، في إشارة إلى إغلاق أصحاب محلات السوق في يوم تطبيق قرار التوطين.
وبدأ مفتشو وزارة العمل جولاتهم على المحلات المستهدفة بالتوطين في مختلف مناطق المملكة، ولم يقتصر تسجيل المخالفات والغرامات المالية على محلات مخالفة في سوق باب الشريف فحسب، بل شمل كل مناطق السعودية الـ 13.
وتباينت التفسيرات لأسباب إغلاق السوق، فقد اعتبر معلقون أن سبب الإغلاق هو تفادي المخالفات إلى أن يتم تأمين موظفين، فيما ذهب آخرون إلى اتهام التجار باستخدام الإغلاق كوسيلة لضغط للتراجع عن القرار.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحافية، خالد أبا الخيل، «إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات».​