الحكومة اليمنية: المنسقة الاممية تكافئ الحوثيين لافشالهم مشاورات جنيف وإطالة الحرب

«الأيام» غرفة الأخبار

 أعلنت الحكومة اليمنية أمس الأحد اعتراضها على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع جماعة الحوثي لإنشاء "جسر جوي طبي إنساني" إلى صنعاء.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم "مع مليشيا الحوثيين لإنشاء جسر جوي طبي إنساني إلى صنعاء تطور خطير وسقوط مدو وتحدٍ صارخ للقرارات الدولية".

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الميليشيا الحوثية الإيرانية ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، لما سمي بإنشاء جسر جوي طبي، تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

وفي تغريدة أخرى قال الارياني إن "الميليشيا الحوثية وبعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وايران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3، ها هي منسقة الشؤون الانسانية توقع اتفافية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة".

وفي تغريدة ثالثة تساءل الإرياني هل تقدم منسقة الشؤون الانسانية في اليمن للحوثيين "مكافأة نظير افشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني، هل كان قرار الحوثيين إفشال مشاورات جنيف نابعا من ادراكهم بامكانية انتزاع مكاسب خارج طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية؟!".

واختتم الوزير اليمني تغريداته بالقول: "ما قامت به منسقة الشؤون الانسانية في اليمن من توقيع مذكرة تفاهم مع الميليشيا الحوثية يتناقض وقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب، الحكومة لن تتردد تحت أي ظرف في القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسباً".

وكانت جماعة الحوثيين وقعت أمس الاول السبت والأمم المتحدة في صنعاء مذكرة تفاهم لإنشاء "جسر جوي طبي إنساني" إلى صنعاء.

وتقضي مذكرة التفاهم، التي وقعتها ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وهشام شرف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير معترف بها دوليا "بنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج اليمن لتلقي العلاج اللازم، وذلك عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة ابتداًءً من يوم غد الثلاثاء ولمدة ستة أشهر. ​