> نشرت مبادرة الإصلاح العربي ورقة بحثية للباحث «محمد المخلافي»، يستعرض فيها الظروف التي قادت إلى النزاع بشأن لامركزية الدولة، ويستعرض الحوارات والتوافقات التي تلت قيام الجمهورية اليمنية، وحالت حرب 1994 دون تنفيذها.. ثم اتفاق الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية على أسس مبادئ دستور جديد في مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، إلى أن تعطل المسار الدستوري بسبب الحرب التي اندلعت عام 2014 وما زالت مستمرة حتى اليوم.

اللامركزية: نظام حكم  لتفادي احتكار السلطة
زادت التعديلات من تركيز السلطة في العاصمة صنعاء، وبين أيدي رئيس الجمهورية. وأدت الحرب وتغيير الدستور إلى انقسام وطني حادٍ، وتعالت أصوات بعض القوى الجنوبية مُطالِبة بإنهاء الوحدة وفك الارتباط. ومع تزعزع أسس الوحدة الطوعية والروابط الوطنية، برزت مخاطر تفكك الدولة والمجتمع، وأضحى العمل على تغيير الدستور ضرورة وطنية مُلِحة.

وثيقة الحوار الوطني الشامل: الحل التوافقي الممكن
في 11 فبراير 2011، انطلقت ثورة شبابية شعبية، كان من نتائجها التوصل إلى تسوية سياسية بموجب اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق على آلية تنفيذ العملية الانتقالية. وبموجب تلك الآلية عُقِد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتم التوصل فيه إلى عقد اجتماعي يُحقق تغييرا سلميا وتوافقا وطنيا، أسفر عن وثيقة الحوار الوطني الشامل التي حددت أسس الدستور ومبادئه، بما في ذلك ركائز الدولة الفيدرالية ومبادئها.

مسودة دستور يُقرّ اللامركزية
تم التوافق بين الأطراف السياسية والاجتماعية على إقامة الدولة الفيدرالية. وفي وضع مسودة الدستور، استندت اللجنة المعنية بإعداده إلى الأسس والمبادئ المضمنة في وثيقة الحوار الوطني الشامل. وجسدت مسودة الدستور تلك الإرادة التوافقية في التوجه العام، وتضمنت المسودة مسألة خلافية واحدة، هي عدد الأقاليم وحدودها.

مستويات حكم أربعة  وصلاحيات متفاوتة
وتُشارك الأقاليم في القرار الاتحادي من خلال مجلس الاتحاد، أو الغرفة البرلمانية الثانية التي يُنتَخب أعضاؤها من الأقاليم وبالتساوي. ويضيف الباحث أن تقسيم السلطات وصلاحياتها واختصاصاتها بين مستويات الحكم المختلفة يُحقِق الهدف من إقامة نظام فيدرالي، كما يؤدي إلى التوزيع العادل للسلطة والموارد ويمنع تركيزها بيد السلطة التنفيذية ورئيسها في العاصمة السياسية.

إقرار الدستور: مسار وآلية بانتظار عودة السلم الأهلي
تم التوافق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على إقامة الدولة الفيدرالية، وعلى الأسس والمبادئ التي تقوم عليها طِبقا للدستور والقوانين ذات الصلة.
وأيّ كان الأمر، فقد تحددت آلية عمل اللجنة الدستورية، وتم تشكيلها وإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بقرارات رئيس الجمهورية، التي ألزمت الهيئتين بقرار لجنة تحديد الأقاليم، والتي قررت تكوين الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، وحددت حدودها من خلال تحديد المحافظات التي يتكون منها كل إقليم.

خطوات إقرار الفيدرالية
يتم إقرار الدولة الفيدرالية من خلال إقرار الدستور، إلا أن ذلك بحاجة إلى ثلاث خطوات:
الثانية: نشر المسوَدة للجمهور وإطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مضمونها وجمع الملاحظات عليها من المواطنين بإشراف الهيئة الوطنية ولجنة صياغة الدستور.
حددت مسوَدة الدستور خطوات الانتقال إلى الدولة الاتحادية بخطوتين يجب اتخاذهما فور إنفاذ الدستور:
الأولى تشريعية، تتمثل في إصدار قانون الانتخابات، وقانون الأقاليم، وقانون السلطة القضائية، وقانون المحكمة الدستورية وقانون العدالة الانتقالية.
وبهذا تنتهي الفترة الانتقالية وتُقام الدولة الاتحادية.
و«من الأفضل أن يحلّ اتفاق السلام المشكلة دون الإخلال جوهريّاً بمُخرَجات الحوار الوطني الشامل، وذلك بالانتقال إلى تفعيل الأساس العام الذي أقرّه المؤتمر، وهو الانتقال مباشرة إلى النظام البرلماني، ليس على صعيد الأقاليم فقط، كما هو مُقرَّر في مُخرَجات الحوار الوطني ومسوَّدة الدستور، بل على صعيد الحكم الاتحادي أيضاً».​