أجمع ناشطون حقوقيون ومثقفون وإعلاميون على إخفاق جميع الأطراف بالبلد في احترام حقوق الطفل والحدث، وخاصة عقب الفشل الذريع الذي بلي به جميع المدافعين عن حقوق الطفل من ناشطين ومنظمات محلية ودولية معنية بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل في ظل تفاقم الصراع القائم.

وأضافوا أن جميع الأطراف انتهكت حقوق الحدث والطفل، وغيبت تلك الحقوق كليا وأهملت تطبيق المواثيق والقوانين المحلية أولاً، والدولية ثانيا، مخلفين بذلك آلافا من القصص المأساوية الناتجة عن انتهاكات وجرائم بحق أطفال باتوا يعانون شتى الانتهاكات، ما بين قتل وتشريد وتجنيد إجباري وحرمان من التعليم، واستغلالهم كدروع بشرية.

جاء ذلك وغيره في أمسية ثقافية حقوقية قدمها أستاذ القانون العام بجامعة عدن د. قاسم يحيى سهل، أمس الأول، في منتدى باهيصمي بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، حضرها عدد من المثقفين والأدباء والحقوقيون.

وقسم «سهل» المراحل التي بها تكونت المواثيق أو العهود والاتفاقات الدولية إلى ثلاث، وقال: «إن الاهتمام بموضوع الطفل بدأ في عام 1925، ويمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل الأولى من 1925 إلى 1959، المرحلة الثانية من 1959 إلى 1979، والمرحلة الثالثة من 1979 إلى اليوم»، مشيراً إلى أن «كل محطة لها قواسمها وسماتها التي تحددت بها كمرحلة».

وقال: «اتسمت المرحلة الأولى بالمرحلة الأكثر صعوبة، والتي كانت بعد الحرب العالمية الأولى والتي تبين فيها حجم الآثار التي عانى منها الأطفال والنساء بوصفهم أكثر المتضررين من المآسي سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية، والتي بموجبها تم إعداد خمسة بنود وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة».

واستعرض سهل الإعلانات الدولية كإعلان جنيف وكذا الاتحاد الدولية لرعاية الأطفال، وتم إعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد أهم وثيقة عالمية، والذي أكدُ فيه على حرية البشر ومساواتهم والحماية الفكرية للأطفال، وما تعتمد إلى مفهوم الحماية للطفل من الانتهاك الجسدي والأخلاقي والفكري، ووسع نطاق الحماية من بداية الحماية وليس من الولادة.. مستعرضا كل مرحلة وما أولته من اهتمام في جانب الأطفال، حيث اتسمت كل مرحلة بوضع قوانين ومواثيق لجوانب كانت تشهد تلك المرحلة من انتهاك للأطفال.

وبالأمسية فتح باب النقاش والذي تعددت أطروحات المناقشين غير أنها وبالمجمل تمحورت حول الاتفاقات الدولية وكيف يبذل مجهود في إعدادها، وهي ليست بدلا من القوانين المحلية في الدول برغم أنها ملزمة لكل الدولة التي توقع عليها.

وأشار الناشطون الحقوقيون والمثقفون والإعلاميون في مداخلاتهم إلى الفشل الذريع الذي بليت به كثير من الدول العربية في تطويع تلك القوانين من خلال عجزهم عن خلق آليات وبرامج تنفيذية لتلك المواثيق، وخاصة في اليمن.