قال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس إن المخرج من الانهيار الاقتصادي والأوضاع المأساوية في اليمن لن تُعالج إلا بإعادة تصحيح الوضع السياسي ومعالجته معالجة جادة.

وأضاف لملس في مقابلة مع مركز دراسات بريطاني «عواقب الإبقاء على حكومة بن دغر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية باتت واضحة وجلية ولا أحد يستطيع أن يخفيها أو ينكرها اليوم».

وتناول الحوار الذي أجراه الصحفي البريطاني والباحث المختص في السياسة اليمنية السيد بيتر سالسبيري والذي يعمل لدى المعهد الملكي للشئون الدولية «شتنهام هاوس».. عددا من القضايا الساخنة والمستجدة على الساحة، وأبرزها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتحركات السياسية الدولية ومألات الحرب ومسارات السلام وملفات أخرى توضح علاقة المجلس الانتقالي بالمحيط الخارجي وبالمجتمع والأطراف الداخلية.

وقال الأمين العام «إن الموقف الذي اتخذه المجلس الانتقالي في شهر يناير كان مسئولا ومستشعرا للمخاطر التي ستؤول إليها الأوضاع الاقتصادية إن تم السكوت عن العبث وإهدار المال العام الذي تمارسه الحكومة، وهذا ما حصل وما حذرنا من وقوعه، ونحصد نتائجه اليوم، فقد كان سعر صرف العملة المحلية في يناير الماضي 490 ريالا مقابل الدولار، بينما اليوم تخطى حاجز الـ 700 وربما 800 ونفس الحال بالنسبة للمشتقات النفطية حيث كان سعر الـ 20 اللتر البنزين 3700 ريال في يناير الماضي، بينما اليوم تخطى حاجز الـ 9000 ريال».