أخفقت التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية واللجنة الاقتصادية لاحتواء أزمة انهيار العملة المحلية (الريال).

الإجراءات والمعالجات التي لجأت إليها الحكومة واللجنة الاقتصادية منذ أربعة أشهر لم تفلح في كبح جماح التهاوي المستمر للريال، والمتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والوقود.

ومع تجاوز الدولار الواحد، أمس الأول، حاجز 800 ريال، ألقت الأزمة الاقتصادية المستحكمة بظلالها على المزاج الشعبي في أكثر من محافظة يمنية، تتصدرها مدينة عدن، إذ خرجت احتجاجات غاضبة في عدد من الشوارع الرئيسية بالتزامن مع إغلاق المحلات التجارية أبوابها، وتوقف شركات الصرافة عن بيع وشراء العملة الصعبة.

وأفاد شهود في صنعاء وعدن وتعز بأن العشرات من المحلات التجارية أغلقت أبوابها، خصوصاً محلات تجار الجملة، في ظل التسارع المخيف لانهيار العملة المحلية، ومخاوف التجار من الخسائر المحتملة، في ظل عدم استقرار سعر الصرف وثبات الأسعار عند مستوى محدد.

وكانت الحكومة الشرعية أكدت أن انقلاب الميليشيات الحوثية، وسلوك قادة الجماعة في أعمال تجريف الاقتصاد، ونهب الموارد، واكتناز العملة الصعبة، والسطو على الاحتياطي منها في البنك المركزي اليمني قبل نقله إلى عدن، هي المتسبب الأول في حالة الانهيار التي يعيشها الريال اليمني، إلى جانب عدم قيام الميليشيات بأي إجراء مساند للجهود الحكومية الرامية إلى تجاوز الأزمة.

وشهدت الأسابيع الخمسة الماضية تدهوراً متسارعاً للعملة اليمنية، بعد فترة استقرار نسبي منتصف العام عند حاجز 500 ريال للدولار الواحد، قبل أن تسجل أسعار الصرف أمس في السوق السوداء بصنعاء وعدن وبقية المحافظات نحو 820 ريالاً للدولار.

وارتفعت أسعار السلع، بما فيها الأساسية، إلى أكثر من الضعفين خلال الأيام الماضية، في ظل تحذيرات إنسانية من حدوث مجاعة مع عجز أغلب السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية عن شراء الاحتياجات الضرورية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتعذر حركة النقل التجاري، واستمرار الميليشيات في عدم دفع رواتب الموظفين.

ويرجح مراقبون اقتصاديون أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن بحاجة إلى جهود إقليمية ودولية، مع ضمان عدم استمرار تأثير السلوك الحوثي على الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً على صعيد وقف إجراءات المضاربة واكتناز العملات الصعبة، وسحبها من سوق الصرافة.

كما يرى العديد من المراقبين أن على الحكومة الشرعية اتخاذ تدابير ناجعة وسريعة تكفل العودة إلى استئناف تصدير النفط والغاز في كافة الحقول المنتجة بالطاقة القصوى، إضافة إلى وضع تدابير خاصة لتحسين الموارد المحلية، وإصلاح المالية العامة للدولة.