> أحمد بن عثمان التويجري*
في مناسبة ضمت أكاديميين وناشطين حقوقيين أثناء انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية هذه الأيام، دار الحديث حول حرب اليمن وهل كانت مبررة، أم إنها كانت خرقاً للقانون الدولي ومجازفة لم يكن من الحكمة التورط فيها.
الغالبية العظمى من المشاركين في الحوار كانوا ضد الحرب وتركز جدالهم حول آثارها الإنسانية، وبخاصة على الأطفال والنساء والشيوخ، وما نتج عنها من قتل وإصابات وتهجير وجوع وأمراض. وما من شك في أن كل ضمير حي لا يقبل أي معاناة إنسانية يمكن تفاديها، بل لا يقبل بالحرب أصلاً وسيلة لحل النزاعات. لكن واقع الحياة على امتداد التاريخ أثبت ويثبت وللأسف الشديد أن الحرب في بعض الأحيان ضرورة لابد منها، وأن عدم خوضها في الوقت المناسب قد تتولد منه أضرار، بل كوارث كبيرة تفوق بكثير ما تسببه الحرب من معاناة وآثار إنسانية.
حقيقة الحوثيين
إن أي تحليل موضوعي لمعطيات الواقع اليمني خلال الخمس عشرة سنة الماضية يجب ألا يغفل حقيقة أن جماعة «أنصار الله» الحوثية تحولت من كونها جماعة يمنية محلية، إلى فصيل يهيمن عليه المشروع الإيراني التوسعي، ومن كون المنتمين إليها مكوناً من مكونات الشعب اليمني يسعهم ما يسع جميع فئات المجتمع الأخرى، إلى أعضاء في عصابة مسلحة أباحت لنفسها ارتكاب كل جريمة وكل ممارسة غير مشروعة لتحقيق أهدافها، بدءاً بالاغتيالات والتغييب القسري للرموز والقيادات الوطنية إلى النهب والسلب والترويع لعموم المواطنين، ومن القصف العشوائي للمناطق المدنية المأهولة بالسكان إلى الخروج الكامل على الشرعية والانقلاب على السلطة المنتخبة. وإن أي تقويم منصف للتطورات التي قادت إلى الحرب لابد من أن يبدأ من إدراك التحول المريع في معتقدات هذه الجماعة الذي أوجده تغلغل النفوذ الإيراني الثقافي في اليمن، حيث تحول المنتمون لجماعة «أنصار الله» من المعتقدات الزيدية المعتدلة التي ينتمي إليها قطاع كبير من أبناء اليمن، إلى المعتقدات المتطرفة التي تتبناها القيادة الإيرانية الإثني عشرية التي تكفّر كل من لا يؤمنون بالمعتقد الإثني عشري، وتستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهو ما يفسر شناعة ممارسات جماعة «أنصار الله» الحوثية بحق جميع الفئات التي لم تخضع لهيمنتها. ومن الجدير بالقول في هذا الشأن إن الحوثيين لم يكونوا مجمعين بشكل كامل على هذا التحول الخطير في المعتقدات، ولا على الخضوع لهيمنة الولي الفقيه، بل كانت هناك معارضة معتبرة لهذه التوجهات في أوساطهم، ومن أبرزها ما حدث في قرية الحضر الزيدية في محافظة ذمار عندما رفض سكانها الزيديون تبني شعارات جماعة «أنصار الله» التي يرددها أتباعها كالببغوات، ولا قبول معتقداتها المتطرفة، الأمر الذي أدى إلى محاصرة «أنصار الله» القرية وقتال أهلها على رغم كون جميع سكانها زيديين مئة في المئة، كما أن من أهم من عبروا عن مخالفة انحرافات هذه الجماعة المارقة السيد محمد عبدالعظيم الحوثي، أحد علماء الزيدية المعتبرين، الذي قال في حوار مع صحيفة «الجمهورية» اليمنية الرسمية في أواخر 2012 إن حقيقة خلافه مع جماعة «أنصار الله» تتركز في أنهم «حاولوا الهيمنة على الحكم مستغلين المذهب الزيدي غير مأمونين عليه»، ووصفهم بالفساق والطغاة والمجرمين و «أنهم بغاة، ويعتدون على دين الإسلام، تجنوا على الزيدية عموماً وعلى أهل البيت خصوصاً»، بل تعدى ذلك في حديث تلفزيوني مبثوث في موقع «يوتيوب» إلى القول: إنهم «كفار منافقون كذابون، والزيدية تبرأ منهم ومن معتقدهم الفاسد».
جهود خليجية وأيادٍ إيرانية
إن من غياب الموضوعية في الجانب الآخر تجاهل ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة المملكة العربية السعودية، قبل تكوين التحالف لدعم الشرعية وقبل نشوب الحرب، من مساعٍ كثيرة وكبيرة للتقريب بين الفئات المتناحرة في اليمن، وما بذلته دول الخليج من جهود جبارة لجمع كلمة اليمنيين على ما فيه خير اليمن واستقراره ونماؤه. وإن من عدم الإنصاف تجاهل ما قام به الحوثيون في المقابل من نكث للعهود وتخريبٍ لكل مسعى سلمي قامت به دول الخليج وبخاصة المملكة العربية السعودية لرأب الصدوع في اليمن، وما فعلوه لعرقلة كل جهود كانت تهدف لإحلال السلام والوئام بين اليمنيين، وبين اليمن وجيرانه.
لقد كان واضحاً لكل ذي بصيرة أن الحوثيين كانوا ولا يزالون ينفذون مشروعاً إيرانياً مروعاً يستهدف محاصرة دول الخليج، وبالأخص المملكة العربية السعودية، كان من أهم أهدافه الاستيلاء على المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة، وهذا ليس من نسج الخيال وإنما هو ما صرحت به قيادات دينية إيرانية، وما صرح به بعض المتحالفين مع النظام الإيراني في المنطقة وعلى رأسهم حسن نصر الله زعيم «حزب الله» في لبنان.
جرائم حوثية
في جانب آخر، رصدت منظمات عدة لحقوق الإنسان في اليمن آلاف الجرائم التي ارتكبها الحوثيون قبل تدخل قوات التحالف التي يرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكد تقرير صادر عن منظمة «وثاق للتوجه المدني» اليمنية على سبيل المثال أن جماعة «أنصار الله» ارتكبت نحو 9039 انتهاكاً في صعدة، و4866 انتهاكاً في محافظة حجة خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2004 إلى شباط (فبراير) 2010، أي قبل تدخل قوات التحالف بسنوات وسنوات. وفي جانب آخر اعتدى الحوثيون على المناطق الحدودية السعودية عشرات المرات قبل نشوب الحرب في تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وكان من الطبيعي، بل ومن الواجب، أن تتصدى المملكة ومعها قوى التحالف لجرائم وتجاوزات الحوثيين، وبخاصة بعد طلب الحكومة اليمنية الشرعية ذلك. وما من شك في أن تدخل القوات السعودية والتحالف في اليمن كان تدخلاً مشروعاً في ميزان القانون الدولي، وقبل ذلك وأهم منه تؤيده الحاجة الواقعية الملحة والمصالح العليا لليمن ودول الجوار.
خلط مفاهيم
كان لافتاً للنظر كذلك في الحوار عدم التفات بعض المشاركين فيه إلى أهمية التمييز بين جرائم الحرب التي نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية، وبين الأضرار والآثار الجانبية غير المقصودة للأعمال القتالية المتعارف على تسميتها في القانون الدولي بـ «الأضرار الجانبية» (Collateral damage)، وقد نتج من ذلك اتهامهم لقوى التحالف لدعم الشرعية، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وقد كان من الضروري تذكيرهم بما أورده المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو (Luis Moreno Ocampo) في الرسالة المفتوحة التي نشرها ولخص فيها نتائج تحقيقاته عن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء غزو العراق، وجاء فيها ما نصه: «بموجب القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي، لا يشكل موت المدنيين أثناء النزاع المسلح، بغض النظر عن مدى خطورته ومدى كونه مؤسفاً، في حد ذاته، جريمة حرب، إذ يسمح القانون الدولي الإنساني ونظام روما للمحاربين بتنفيذ هجمات متناسبة ضد الأهداف العسكرية، حتى عندما يُعرف بأن بعض الوفيات أو الإصابات المدنية ستحدث. ولكن الجريمة تحدث إذا كان هناك هجوم متعمد موجه ضد المدنيين (مبدأ التمييز) (المادة 8 (2) (ب) (1)) أو شن هجوم على هدف عسكري مع العلم أن الإصابات المدنية العرضية ستكون مفرطة بشكل واضح بالمقارنة بالفوائد العسكرية المتوقعة (مبدأ التناسب) (المادة 8 (2) (ب) (4). كما تُجرم المادة 8 (2) (ب) (4): شن هجوم عمداً مع العلم أن هذا الهجوم سيتسبب في خسائر في الأرواح أو إصابات للمدنيين أو تلف للأعيان المدنية أو أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل للبيئة الطبيعية تكون مفرطة بشكل واضح بالمقارنة بمجمل الفوائد العسكرية الحقيقية والمباشرة المتوقعة؛ وتستند المادة 8 (2) (ب) (4) إلى المبادئ الواردة في المادة 51 (5) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، لكنها تقيد الحظر الجنائي على الحالات التي تكون مفرطة بشكل واضح. يتطلب تطبيق المادة 8 (2) (ب) (4)، من ضمن جملة أمور، تقويم ما يلي: (أ) الضرر أو الإصابة المدنية المتوقعة؛ (ب) الميزة العسكرية المتوقعة (ج) وما إذا كانت (أ) «مفرطة بشكل واضح» بالنسبة لـ (ب).» (انتهى كلام أوكامبو). وبناء على هذا فشتان ما بين ما ارتكبته جماعة «أنصار الله» الحوثية من جرائم حرب بشعة متعمدة وعن سابق إصرار في حق مواطني اليمن ودول الجوار، وبين الأخطاء القتالية القليلة والأضرار الجانبية غير المقصودة على الإطلاق التي حدثت من قبل قوات التحالف.
حرب مفروضة
إن مما لا خلاف عليه أن الحرب شرٌ بكل المقاييس، وأن حرب اليمن كانت ولا تزال شراً كبيراً، ولكنها في الوقت نفسه كانت، وللأسف الشديد، حرباً ضرورية بشكل ملحّ لحماية اليمن ومقدراته، ولصيانة مستقبل أجياله، وللدفاع عن دول الجوار وأمنها واستقرارها.
* عن «الحياة اللندنية»
