اتهمت الحكومة أمس جماعة الحوثي باحتجاز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، بالتزامن مع الأزمة الخانقة التي تشهدها مختلف المدن، نتيجة لعدم توفر الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، عن وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن من وصفها بـ «مليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعتها من إفراغ حمولتها، وأن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب ستة أشهر».

وأوضح الوزير اليمني أن السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت إلى الميناء بتاريخ 28 من سبتمبر (أيلول) الماضي وتحمل على متنها 10955 طن ديزل 9025 طنا من البنزين، إضافة إلى السفينة (RINA) والتي وصلت بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر، تم منع تفريغهما من قبل الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى أن السفينة SINCERO والتي وصلت بتاريخ 26 من سبتمبر الماضي وتحمل 15025 طنا من الديزل إضافة إلى السفينة CARPE DIEM - 2 والتي وصلت بتاريخ 30 من سبتمبر الماضي على متنها 19350 طن ديزل والسفينة المسماة P V T EAGLE والتي وصلت بتاريخ 3 من أكتوبر الحالي تحمل 7022 طنا من الديزل و14793 من البترول، تم منع إفراغها أيضا، إضافة إلى 6 سفن أخرى، نفطية وتجارية تم احتجازها خلال فترات متفاوتة من الثلاثة الأشهر الماضية.

ولفت وزير الإدارة المحلية، إلى أن هذا الإجراء المتعمد من قبل الميليشيات بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60 في المائة وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات، إجراءات تثقل كاهل السكان في تلك المناطق وتزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات.

وبين فتح أن هذه الإجراءات هي جزء من مما تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية يوميا من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، واستخدامه لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات، مؤكدا أن الوضع الإنساني في تلك المحافظات بات كارثيا بسبب إجراءات الميليشيات الانقلابية وقيامها بخلق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين.

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي إلى سرعة التدخل والضغط على الميليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بحركة المرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.