ناقش محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني في مكتبة بالمكلا، أمس الثلاثاء، مع أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة وقيادة مكتب الصناعة والتجارة وعدد من الشخصيات الاجتماعية، ناقش الأوضاع الاقتصادية في المحافظة وآلية تطبيق مصفوفة الإجراءات العملية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء انهيار صرف العملة المحلية، والذي انعكس سلباً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على مشاركة كل القوى الفاعلة للمساهمة في وضع حلول كفيلة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع دخلهم اليومي.

وأشاد البحسني بالتزام وتعاون محلات الصرافة في إيقاف التعامل والبيع والشراء للعملة الصعبة الذي ساهم في إيقاف الانهيار المتسارع للعملة المحلية، محذراً من ممارسة البيع والشراء خارج نطاق المؤسسات المصرفية المصرح لها بذلك والتعامل بصورة غير قانونية، الأمر الذي سيعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من الإجراءات الضرورية التي تمكن السلطة والجهات المختصة من اتخاذ خطوات عملية لتفادي التلاعب بالأسعار وتطبيق المقترحات الكفيلة بخدمة المواطنين، ومنها سرعة البت في إصدار البطائق التموينية، وتشكيل فرق الرقابة لضبط المخالفين وتحديد المجمعات الاستهلاكية في كافة المديريات.

وأكد أعضاء الغرفة التجارية بحضرموت وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية والمواطنين في جانب الأمن الغذائي وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في كافة مديريات المحافظة.

وطالب التجار السلطة بتقديم تسهيلات أكبر من خلال إعطاء الأولوية للبواخر التي تحمل مواد غذائية في الرسو وتفريغ حمولتها مما سيقلل في تكاليف النقل، بالإضافة إلى بذل جهود أكبر في توفير العملة الصعبة ومخاطبة الحكومة والبنك المركزي لإعطاء تجار حضرموت حصتهم من الوديعة السعودية، وتأجيل قرار توقيف الاعتمادات البنكية لفترة أطول حتى يتمكن التجار من إحضار الوثائق والمستندات المطلوبة.. موضحين أن حضرموت تقوم بالتوريد لمعظم المحافظات المجاورة، مما يشكل ضغطاً كبيراً ونقصاً في المخزون الغذائي في المحافظة.

وفي سياق آخر وجه محافظ حضرموت باعتماد مبلغ مليون ومائتي ريال شهرياً لتسيير الدراسة والنشاطات المختلفة لكلية المجتمع بسيئون.