مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة أشهر جديدة "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد"،  حسب ما أفادت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.

وكانت حالة الطوارئ فُرضت في كافة ارجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما تنظيم الدولة الاسلامية في 9 أبريل 2017  واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والاسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. ويوسع قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويمكن ان يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية الثلاثاء "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) ... أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحد من صباح الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018".

وتابع القرار أنّ "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات اسلامية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين في شمال ووسط سيناء.