رئيس الحكومة: 5 آلاف أسرة تشردت وأعمال تقييم الأضرار مستمرة برغم الصعوبات

> الغيظة «الأيام» نجيب المحبوبي

>
 قال رئيس مجلس الوزراء د. معين عبد الملك إن حكومته اعتمدت 2 مليار ريال ميزانية مستعجلة لدعم السلطة المحلية بالمهرة، لمواجهة الأضرار التي خلفها إعصار (لوبان) الذي ضرب مناطق المحافظة الساحلية المحاذية لسلطنة عمان الأسبوع قبل الماضي.

وعقد معين أمس السبت مؤتمرا صحفيا بمقر محافظة المهرة وبحضور المحافظ راجح سعيد باكريت ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية والعربية، حيث قال "إن الإحصائية الأولية لدى الحكومة تشير إلى أن أكثر من 5 آلاف أسرة شردت، وأن 90 % من الخدمات المحافظة خرجت ودمرت".

وأشاد رئيس الوزراء الجديد، الذي عين منتصف أكتوبر الجاري، بأداء السلطة المحلية بالمهرة، وأكد أنها بذلت جهودا جبارة في عملية الإنقاذ والإيواء والإغاثة وتقديم المساعدات.

وقال إن "الحكومة ستواصل جهودها وأعمالها على الأرض، من أجل انتشال المهرة من الكارثة الكبيرة التي حلت بها"، مضيفا أن "الحكومة تخطط على تفادي مثل هذه الكوارث مستقبلا بتنفيذ مشروع في هذا الاتجاه".
وأضاف "الحكومة ستنشئ وحدة إنذار مبكر للتخفيف من آثار أي عواصف أو إعصارات مماثلة قد تضرب المحافظة أو أي مناطق في الساحل الشرقي لليمن مستقبلا".

وأوضح معين أن "حكومته ستعقد اجتماعها القادم في عدن، وستعلن إنشاء وحدة تنفيذية خاصة لإعادة إعمار المهرة. وأنها ستطلق نداءً للمجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء للوقوف في مواجهة هذه الكارثة البيئية".
وأشار إلى أن "حكومته ستطلق أيضا نداء للمجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء للوقوف في مواجهة هذه الكارثة البيئية".

وأكد معين في حديثه للصحفيين أن "فريق تقييم الأضرار وآثار الإعصار مازال في طور عمله رغم الصعوبات التي يواجهها بالنظر إلى حجم الكارثة، ومنها صعوبة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة".
وقبيل عقد المؤتمر الصحفي عقد رئيس الحكومة اجتماعاً بقيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات في المهرة وبحثوا الأوضاع في المحافظة والآليات والإجراءات المتخذة لإعادة إعمار ما خلفه إعصار (لوبان).

وكان رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك أصدر أمس الأول الجمعة أول قرار وزاري منذ بدء العمل في منصبه خلفا لرئيس الوزراء المقال د.أحمد عبيد بن دغر.

وقرر معين تشكيل لجنة وزارية لمعالجة آثار الكوارث التي خلفها إعصار (لوبان) في المهرة برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع، ووزير المياه والبيئة العزي شريم، ووزير الصحة والسكان ناصر باعوم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف، ووزير التربية والتعليم عبدالله لملس، ومحافظ المهرة راجح باكريت، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق محمد ثابت.

وستتولى اللجنة تشكيل فرق فنية لتقييم الأضرار وحصرها وإعداد برنامج عمل للمعالجة مع إشراك الجهات الفنية المتخصصة، ومتابعة عملية تقديم العون والإغاثة والتنسيق مع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.
كما ستعمل اللجنة على دعوة منظمات الأمم المتحدة والمراكز والهيئات الخليجية العاملة في مجال الدعم الإنساني وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، بهدف تنسيق جهود هذه الجهات، والتأكيد على أهمية حشد موارد إضافية لمواجهة أضرار الكارثة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى