نعم للإصلاح السياسي.. لا للفوضى
>
إننا نمر بمرحلة صعبة للغاية فرضتها عليها الحروب السابقة واللاحقة، وهي تتطلب الدراية والحكمة والعقلانية والموضوعية من الجميع موالاة ومعارضة للحفاظ على الاستقرار والأمن والسكينة للبلاد واهلها وللدولة والمجتمع وكافة المكونات الاجتماعية.. وبدون أمن واستقرار لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لا سياسي ولا اقتصادي ولا غيرهما والبديل هو الفوضى ولا أحد منا يريد ذلك أو يرضى به.. نسال الله السلامة.
في ضوء ما يجري على الساحة في بلادنا من شد وجذب ومطالبات في الإصلاح السياسي واحتجاجات وعصيان مدني هنا وهناك، فان الفرد منا يتحمل أمانة المواطنة في أن يقول كلمة موضوعية وعقلانية في كل ما يجري أن النظام السياسي الحالي وعلى لسان كل مواطن يحب الخير لوطنه يطالب ويعلن مراراً وتكراراً أهمية الإصلاح اتخذ منه شعاراً أن المواطن يريد إصلاح النظام والتوسع في مجال الحريات العامة، والمشاركة السياسية لكافة الاحزاب والمنظمات في بلادنا ومحاربة الفساد، ووضع أجندة للتحديث السياسي وتطوير فعالية المؤسسات بشكل يخدم المصالح الوطنية العليا، ولا نشك مطلقاً في جديد الإرادة لدى كل مواطن مخلص أمين لبلده في السير بإصلاحات تدريجية تخدم الوطن والمواطن.
وما نسمعه بعض الاحيان من بعض المواطنين في بلادنا إلا دليل ساطع على جدية القول والفعل وأهمية تحديد مواقيت محدودة والإسراع في الإنجازات وفي كافة المجالات المختلفة في البلاد بما في ذلك (القضاء) ونظم التشريع الأخرى لتطوير تلك التشريعات المنظمة للعملية الديمقراطية، والتي هي الأساس لعملية الإصلاح السياسي الشامل.. لا يمكن لعملية الإصلاح أن تتم في ليلة وضحاها.
وانطلاقا من ذلك، نرى أن تشكل لجنة حوار وطني ممثلاً لكافة الأطياف والتيارات السياسية للوصول إلى توافق وطني مبني على الثوابت المحلية في البلاد، ووضع عجلة الاصلاح في الطريق الصحيح. وإن أهم الثوابت تبدأ اولا بشكل النظام السياسي، فالنظام لدينا هو شبه فوضى (مرعبل) نتيجة لاستيلاء الحوثي على سرقة الدولة ومجيئه بنظام كهنوتي رجعي خرب البلاد والعباد.. اما الثابت (الثاني) فهو السعي بكل صدق واخلاص للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي (موقف واحد - هدف واحد - كلمة واحدة)، ولا يختلف اثنان على أهمية هذا العامل في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، فمن دون ذلك الخشية من الفتنة والاصطفاف القبلي والمناطقي والقروي والعشائري، إلى غير ذلك لا أجد منا يريد ذلك فالوحدة الوطنية هي نقطة الانطلاق لاي عملية اصلاح سياسي او اقتصادي.. وعليه نقول الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. اما الثابت (الثالث) فهو الامن والاستقرار بكل مضامينه والمؤسسات الامنية والعسكرية القائمة للحفاظ عليه وحمايته، فالوطن بدون الاستقرار لا يستقيم ومن دون الاستقرار لا تنمية ولا اصلاح فهو مطلب أساسي لأي عملية تقدم في البلاد، وبدونه تستعصي كل الامور، وعليه فالقيادة ونظام الحكم والوحدة الوطنية والاستقرار هي ثوابت وطنية تنطلق منها وبها لعملية الإصلاح.
فعملية التغيير تأتي من (الموالاة) أولاً وليس من المعارضة السلبية المهادنة والمجاملة (المتلونة) والحوار الطويل الفارغ الذي لا يفيد ينسحبون من لجانه، وقلنا ان التغيير يأتي من خلال الحوار الوطني المسؤول والجاد الصادق المخلص بنوايا واضحة وضوح الشمس.. وليعلم من لا يعلم الاصلاح نهج وطن وخيار لا تراجع عنه لمواجهة التحديات والمستجدات.. ونرى أن يدعون اصحاب الشأن (لمهرجانات) (لمؤتمرات) (لاجتماعات) (للقاءات) وليس للفوضى والعصيان الذي يدفع ثمنه وأتعابه المواطن، أما الحكومة فهي في معاشيق في انسجام وراحة تامة (فُتّي - رُشّي) مفتهنة يهمسون لبعضهم البعض «نفسي، نفسي لن أسال عن سواها ومن بعدي الطوفان».
إن التغيير يأتي من خلال الحوار الجاد المسؤول وأبواب الحوار يجب أن تكون مفتوحة مع رأس الدولة والحكومة واللجان التي ستشكل لذلك ولا يحق لأحد أن يفرض على الوطن وأهله أجندة خارجية ويمارس أساليب فوضى وضغط ومراوغة ليفرض رأيه دون احترام للرأي الآخر. إن حاضر ومستقبل الوطن يهم الجميع، فالتسريع في إحداث الاصلاح التدريجي المتراكم بدءاً من منظومة القوانين الناظمة او (المنظمة) لعملية الديمقراطية وانتهاء بأي منظومة تخدم الوطن والمواطن ومستقبله وتحترم رأي الأجيال القادمة.