لجنة التحقيق: سنرفع تقريرا متكاملا حول الحادثة خلال 24 ساعة والجاني سينال جزاءه
لجنة التحقيق المكلفة من قبل محافظ لحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
>
وقال الحالمي إن «التحقيقات حول حادثة القتل ستشمل كل من له صلة بالحادثة»، مشيرا إلى أن «التحقيقات مستمرة وسنتخذ كل الإجراءات القانونية حيالها».
وأمس الأول السبت لقي المواطن «انمار محمد عبده» مصرعه في نقطة (الجبلين)، الواقعة بين منطقتي (المعامية والصميتة) بلحج، بعد مشادات كلامية مع أحد جنود النقطة الأمنية على خلفية ضريبة رفض المجني عليه تسليمها.
بدورها، ناشدت منظمات المجتمع المدني بطور الباحة كل الشرفاء والشخصيات الاجتماعية بضرورة الضغط على السلطات الرسمية في المديرية والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة من تسبب بالحادثة وتقديم الجناة للعدالة وإقالة المسئولين المقصرين في عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن اسم الشاب المجني عليه هو «انمار محمد عبد عبدالله» وليس كما ورد اسمه في خبر أمس باسم «وائل محمد عبده».
باشرت لجنة التحقيق المكلفة من قبل محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله تركي، أمس الأحد، النزول إلى مديرية طور الباحة بلحج، للتحقيق في قضية مقتل المواطن «انمار محمد عبد عبدالله».
وبدأت اللجنة التي يرأسها وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي، بمعاينة موقع الحادث والانتقال إلى مبنى أمن المديرية للتحقيق مع أفراد النقطة الأمنية وسماع أقوال الشهود حول حادثة القتل من قبل اللجنة وكل المعنين بالأمر.
وأضاف «اللجنة سترفع تقريرا متكاملا للمحافظ حول الحادثة وقرار اللجنة المكلفة بهذا الصدد خلال 24 ساعة»، مؤكدا أن «الجاني سيأخذ جزاءه جراء ما اقترفه من جرم بحق نفس بريئة»، حد وصفه.
وكشفت حادثة مقتل المواطن «انمار» الوضع الأمني المزري الذي تعيشه لحج رغم الجهود التي تُبذل لاستتاب الأمن والقضاء على عمليات التقطع للمارين في الطرقات الرئيسية والقادمين من المحافظات الشمالية من قبل الأجهزة الأمنية والقبلية بالمديرية.
وبعد الحادثة بساعات تظاهر أبناء الصبيحة أمام مبنى إدارة أمن طور الباحة للمطالبة بتسليم القاتل وتنفيذ حد القصاص، واصفين الجريمة بـ «الشنعاء».
مصادر محلية أكدت لـ «الأيام» أن «10 أشخاص قُتلوا في النقاط الأمنية بطور الباحة، فيما قتل 4 مواطنين في نقطة (الجبلين) التي قتل فيها المواطن «انمار»، الذي كان ذاهبا لمدينة عدن للعمل في إحدى الورش».
وأضافت أن «حادثة القتل تبين عدة مخالفات من بينها التحاق العشرات من المواطنين في سلك الأمن وإعطاؤهم مهاما أمنية في النقاط والطرقات دون أن يكون لهم أي شكل رسمي من ترقيم عسكري أو انتماء للقوات الأمنية، الأمر الذي يدفع إلى تحمل تلك القيادات مسؤولية ما يحدث من قبل هؤلاء المدنيين الذين لا يعرفون أبجديات العمل الأمني».
من جانبه، أكد مدير أمن طور الباحة مثنى زليط عدم وصول أي شكوى لهم من قبل أي مواطن يشكو قيام إحدى النقاط الأمنية بعملية الجباية غير القانونية لمبالغ مالية.
وقال إن «حادثة القتل التي حدثت في النقطة الأمنية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجاري التحقيق فيها»، محذرا من «استغلال الحادثة من قبل بعض الجهات والأشخاص لتنفيذ أجندة تهدف إلى إثارة الفوضى في المديرية»، حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن اسم الشاب المجني عليه هو «انمار محمد عبد عبدالله» وليس كما ورد اسمه في خبر أمس باسم «وائل محمد عبده».