بحث رئيس الوزراء د. معين عبدالملك مع قيادة البنك المركزي، أمس الأحد، ما تم إنجازه في آلية العمل على قرارات البنك بفتح طلبات الاعتمادات لعملائهم من التجار لاستيراد السلع من المواد الأساسية من حساب الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ترؤس معين عبدالملك اجتماعا بعدن لقيادة البنك المركزي اليمني ومدراء ومندوبي البنوك التجارية العاملة وبحضور رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، والدكتور محمد زمام محافظ البنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء على سياسة الحكومة بوضع اقتصاد الدولة كهدف أساسي لتوجهات الدولة، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع، إسهام البنك المركزي في دعم البنوك التجارية، ببيع العملة الصعبة (الدولار) لغرض العلاج تحت شروط وآلية ميسرة.

وأثنى الحاضرون على الدور الذي يقوم به البنك المركزي اليمني بشكل عام، ووقوفه إلى جانب البنوك التجارية، ودعمه لتنشيط حساباتهم محلياً، والخطوات الكبيرة التي عمل بها في إعادة ثقة البنوك الخارجية لفتح مجال التعاون مجدداً.

وشرح المشاركون بعض الصعوبات التي يواجهونها والمتمثلة في مجملها الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، والتي أثرت بشكل كبير في نشاط عمل البنوك.